الرئاسة الفلسطينية تعلن بدء الإجراءات القانونية لطلب عضوية الأمم المتحدة

أعلنت الرئاسة الفلسطينية امس بدء الإجراءات القانونية لطرح طلب العضوية الفلسطينية في الأمم المتحدة علي التصويت.
وقال نبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئاسة إن قرار التوجه إلي الجمعية العامة هذا الشهر مطلب فلسطيني وعربي ومسودة مشروع القرار تم توزيعها علي الدول الأعضاء و بانتظار إنهاء بعض الإجراءات القانونية.
واعتبر أبوردينة أن الشهر الجاري سيكون ¢مفترق طرق¢ مؤكدا التوجه إلي الأمم المتحدة والسعي للحصول علي مكانة دولة غير عضو.
وشدد علي أنه بعد الحصول علي القرار في الأمم المتحدة سيكون الشعب الفلسطيني جاهزا لمفاوضات تشمل جميع قضايا الحل النهائي وعلي رأسها القدس واللاجئون الفلسطينيين.
وأضاف أن القيادة الفلسطينية ملتزمة بالثوابت الوطنية الفلسطينية التي أقرتها المجالس الوطنية الفلسطينية والقمم العربية ولن يكون هناك أي اتفاق إلا في حال حصوله علي تأييد الشعب الفلسطيني في استفتاء عام.
واشار المتحدث الي انه إما أن تقوم دولة فلسطينية مستقلة علي حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية أو أن يكون هناك عدم استقرار في الشرق الأوسط..وفي شأن التعويل علي الموقف الأمريكي بعد فوز الرئيس باراك أوباما بولاية ثانية قال أبو ردينة انه يجب علي الولايات المتحدة أن تعلم أنه بدون حل للصراع العربي- الإسرائيلي لا أمن ولا استقرار في المنطقة.
من ناحية اخري أعلن مفوض العلاقات الخارجية لحركة فتح الدكتور نبيل شعث أن السلطة الفلسطينية تتعرض لتهديدات وإبتزاز غير عادل يشن ضد السلطة منها وقف المعونة الامريكية وإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن وحجز الأموال الفلسطينية التي تجبيها إسرائيل من الضرائب الفلسطينية وغيرها.
ووصف شعث هذه التهديدات الامريكية -الاسرائيلية بأنها تهديدات غير شرعية وظالمة ولا أخلاقية ولا تعتمد علي أي سند قانوني فلا يجوز لدولة أن تحرم شعبا من حقه في تقرير مصيره بما في ذلك حقه في اعلان دولته.
وأكد شعث ان القيادة الفلسطينية متمسكة بالثوابت الفلسطينية وجاهزة فورا للذهاب للامم المتحدة.
وأوضح شعث أن التطرف والاستيطان والعنصرية أصبحت تيارا مركزيا في إسرائيل وماتحالف نتنياهو وليبرمان إلا تجسيدا لهذا الاستعمار فهؤلاء هم جماعة الاستعمار الاستيطاني الاحلالي الذين يحاولون فرض شروطهم.
من جانب اخر طالب نائب مندوب إيران الدائم لدي الامم المتحدة إسحاق ال حبيب الأوساط الدولية ومجلس الأمن بالتحرك الفوري والعملي لإرغام اسرائيل علي وقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية وإنهاء الحصار المفروض علي قطاع غزة.
وانتقد ال حبيب أسلوب مجلس الأمن في مواجهة القضايا العالمية مطالبا بإعادة النظر في آلية فرض العقوبات مشددا علي أن العقوبات علي الدول ينبغي أن تكون في إطار أهداف ومبادئ ميثاق الامم المتحدة..وأضاف انه بالرغم من أنه يتعين علي مجلس الأمن اتخاد القرار من قبل جميع الدول الاعضاء إستنادا للمادة 24 من ميثاق الامم المتحدة إلا أن قراراته لا تعكس أراء الدول الاعضاء عمليا وفي العديد من الحالات.