بدء إجراءات طلب فلسطين عضوية الأمم المتحدة

أعلنت الرئاسة الفلسطينية اليوم السبت بدء الإجراءات القانونية لطرح طلب العضوية الفلسطينية في الأمم المتحدة علي التصويت .
وقال نبيل أبو ردينة، الناطق باسم الرئاسة لصحيفة "الأيام" المحلية: إن "قرار التوجه إلي الجمعية العامة هذا الشهر اتخذ فلسطينيا وعربيا ومسودة مشروع القرار وزعت علي الدول الأعضاء بانتظار إنهاء بعض الإجراءات القانونية ".
واعتبر أبو ردينة أن الشهر الجاري سيكون "مفترق طرق"، وقال:"نحن ذاهبون إلي الأمم المتحدة وسنحصل علي مكانة دولة غير عضو، وستكون القضية الفلسطينية في مرحلة عصر جديد وتحديات كبيرة ".
وشدد علي أنه " بعد الحصول علي القرار في الأمم المتحدة سيكون الشعب الفلسطيني جاهزا لمفاوضات تشمل جميع قضايا الحل النهائي وعلي رأسها القدس واللاجئين الفلسطينيين ".
وأضاف أن القيادة الفلسطينية ملتزمة بالثوابت الوطنية الفلسطينية التي أقرتها المجالس الوطنية الفلسطينية والقمم العربية ولن يكون هناك أي اتفاق إلا في حال حصوله علي تأييد الشعب الفلسطيني في استفتاء عام .
وأكد أبو ردينة علي أن "القضية الفلسطينية ستبقي هي القضية المركزية" وقال:"إما أن تقوم دولة فلسطينية مستقلة علي حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية أو أن يكون هناك عدم استقرار في الشرق الأوسط ".
وفي شأن التعويل علي الموقف الأمريكي بعد فوز الرئيس باراك أوباما بولاية ثانية، قال أبو ردينة "يجب علي الولايات المتحدة أن تعلم أنه بدون حل للصراع العربي- الإسرائيلي لا أمن ولا استقرار في المنطقة ".
ونشرت صحف محلية اليوم مسودة مشروع قرار طلب العضوية الذي سيعرض للتصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت وتضمنت ثمانية بنود .
ونصت مسودة المشروع علي طلب "منح فلسطين وضع الدولة المراقبة في نظام الأمم المتحدة، بدون المساس بالحقوق المكتسبة، والامتيازات ودور منظمة التحرير الفلسطينية كممثل للشعب الفلسطيني، بموجب القرارات والممارسة ذات الصلة ".
وجاءت المسودة في ثلاث صفحات وتمت صياغتها بعد مشاورات واسعة مع العديد من الدول لا تغفل الطلب الذي تم تقديمه إلي مجلس الأمن الدولي العام الماضي للحصول علي الاعتراف بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة فتقول: "تنظر الجمعية العامة للأمم المتحدة بإيجابية إلي الطلب الذي قدم في 23 سبتمبر 2011 من قبل دولة فلسطين للحصول علي العضوية الكاملة في الأمم المتحدة ".
وتشدد المسودة، علي حدود 1967 وتقول "تؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واستقلاله في دولته فلسطين علي أساس حدود عام 1967 ".
وتحدد المسودة قاعدة المفاوضات مع إسرائيل ب :"الحاجة العاجلة لاستئناف وتسريع المفاوضات في إطار عملية السلام في الشرق الأوسط، بناء علي قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة مرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية وخارطة الطريق الصادرة عن اللجنة الرباعية من أجل تحقيق تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وتحل كافة القضايا الأساسية المتعلقة وعلي رأسها قضايا اللاجئين الفلسطينيين والقدس والمستوطنات والحدود والأمن والماء والأسري ".
ويقول الفلسطينيون إن سعيهم لنيل مكانة عضو غير كامل العضوية من الجمعية العامة يأتي كبديل عن استمرار توقف محادثات السلام مع إسرائيل منذ مطلع أكتوبر 2010 .
وتعارض إسرائيل والإدارة الأمريكية هذا التوجه وتصران علي ضرورة العودة للمفاوضات المباشرة دون شروط مسبقة، إضافة إلي أنهما تلوحان بعقوبات صارمة علي الفلسطينيين .