لجنة بمجلس الأمن تعجز عن التوصل إلى إجماع بشأن عضوية فلسطين

قالت لجنة بمجلس الأمن في ساعة متأخرة من مساء أمس إنها “عجزت عن تقديم توصية بالإجماع” إلى مجلس الأمن حول طلب فلسطين الحصول على العضوية الكاملة بمنظمة الأمم المتحدة. واقترحت اللجنة المعنية بقبول الأعضاء الجدد في مسودة تقرير وزعته الليلة الماضية أن تطلب فلسطين منحها وضع “دولة مراقب” بدلا من السعي للحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة.
وقالت اللجنة التي درست الطلب الفلسطيني منذ أن قدمه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في 23 سبتمبر الماضي في مسودة تقريرها إن هناك “وجهات نظر مختلفة أعرب عنها” خلال المناقشات. وأوضحت مسودة التقرير وجود انقسام إلى ثلاث مجموعات تخطط إحداها لدعم المسعى الفلسطيني وتعارض أخرى المسعى في حين تعتزم مجموعة ثالثة الامتناع عن التصويت لكن المسودة لم تحدد الدول بالاسم.
واقترحت مسودة التقرير المقرر تقديمها إلى مجلس الأمن يوم الجمعة المقبل “خطوة وسيطة” بأن تتبنى الجمعية العامة قرارا تصبح بموجبه فلسطين دولة تتمتع بوضع مراقب وهو ما ترفضه السلطة الفلسطينية بشكل قاطع.
وأشارت أيضا إلى أن عمل اللجنة أيا كانت نتائجه “يجب أن يضع في اعتباره السياق السياسي الأوسع” بأن “الحل التفاوضي لا يزال الخيار الوحيد لتحقيق سلام مستدام على المدى الطويل وأن قضايا الوضع النهائي لابد من حلها من خلال المفاوضات”.
وأعربت مسودة تقرير اللجنة التي تضم 15 دولة هي أيضا أعضاء في مجلس الأمن عن “تأييد حل الدولتين على أساس حدود ما قبل 1967 يكون نتيجة مفاوضات سياسية تؤدي الى اقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية”.
وشددت على أن “منح حق فلسطين الحق في الاعتراف بها وتقرير المصير يجب ألا ينظر اليه على أنه ضد حق اسرائيل الأصيل في الوجود”. وذكرت أيضا أن عمل اللجنة “يجب ألا يضر باحتمالات استئناف محادثات السلام”.
وتابعت “وفي الوقت نفسه فانه يجب ألا تؤدي احتمالات المفاوضات إلى تأجيل نظر المجلس في طلب فلسطين” مشددة على أن طلب فلسطين “لا يضر بالعملية السياسية وليس بديلا عن المفاوضات”.