واشنطن تستطلع نوايا «عباس» بعد تهديداته بسبب جمود المفاوضات

كشفت مصادر فلسطينية عن تحركات أمريكية جرت خلال اليومين الماضيين لاستكشاف نوايا الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعد أن أعلن الناطق باسمه نبيل أبو ردينة "استعداد السلطة لخيارات ستغير وجه منطقة الشرق الأوسط".
وقالت المصادر إن الأمريكيين بدءوا بالاتصال مع عباس لمعرفة ما ينوي فعله في ظل الجمود الحالي في عملية التسوية، وموقفه من العودة إلي مفاوضات غير مباشرة برعاية أمريكية مع الجانب الإسرائيلي.
وأضافت المصادر التي اشترطت عدم ذكر اسمها أن عباس لم يبلغ الأمريكيين بنواياه، واكتفي بالحديث معهم عن ضرورة وقف التعامل مع الملف الفلسطيني بهذه الطريقة، ما استدعي اتصالا من وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون بعباس.
وذكرت المصادر أن عباس رد علي العرض الأمريكي بالمفاوضات غير المباشرة بتأكيده أن لها شروطا أهمها وقف الاستيطان بشكل كامل، وبضمانات من الأمم المتحدة هذه المرة، واشترط كذلك وجود مراقب أممي علي أعمال الاستيطان لضمان عدم استمرارها.
وأكدت مصادر فلسطينية أن السلطة بعثت برسائل واضحة وحاسمة للإدارة الأمريكية وإسرائيل بأنها ستقوم بحل السلطة الفلسطينية فعليا في حال عدم حدوث أي تقدم نوعي في عملية السلام ووقف إسرائيل الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس والإفراج عن أموال الضرائب التي جمدتها إسرائيل.
ونقلت التقارير الصحفية التي تبث من غزة عن المصادر قولها إن مسئولا فلسطينيا كبيرا قابل مسئولين إسرائيليين أمنيين وسياسيين ونقل إليهم التهديدات، مشيرة إلي أن ضغوطا كبيرة تمارس الآن علي عباس لتأجيل قرار التقدم بطلب العضوية الكاملة لمجلس الأمن إلي ديسمبر المقبل في محاولة للوصول إلي مخرج من الأزمة الحالية.
وقالت المصادر إن عباس أكد في اجتماعه الأخير مع قادة الأجهزة الأمنية أن "الوضع خطير جدا وأنه لن يتراجع عن التوجه للأمم المتحدة مهما كلف الثمن".
ومن ناحية أخري أظهرت مسودة تقرير وزعت مؤخراً في مجلس الأمن الدولي أن الدول ال15 الأعضاء فيه منقسمة بشأن طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة الذي ينتظر أن يصوت عليه المجلس قبل نهاية هذا العام.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد قدم طلب العضوية الكاملة للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في 23 سبتمبر الماضي، وأحيل الطلب لاحقا إلي لجنة خبراء لفحصه.
وجاء في مسودة تقرير من أربع صفحات للجنة قبول الأعضاء الجدد التابعة لمجلس الأمن، وتضم ممثلين للدول ال15 الأعضاء، «عجزت اللجنة عن التوصل بالإجماع إلي توصية إلي مجلس الأمن". وجاء أيضا في المسودة أن أعضاء المجلس منقسمون إلي ثلاث فئات، تضم أولاها الدول التي تدعم الطلب الفلسطيني، وثانيتها الدول التي لا تستطيع دعم الطلب في الوقت الراهن وتعتزم الامتناع عن التصويت عليه، وثالثتها التي تري أنه لا يستجيب لمعايير العضوية في الأمم المتحدة وتنوي بالتالي معارضته وفقا لدبلوماسيين في نيويورك.
وذكرت المصادر نفسها أن مندوب البرتغال لدي الأمم المتحدة فيليبي مورايس كابرال الذي ترأس بلاده مجلس الأمن هذا الشهر أرسل التقرير اليوم إلي لجنة قبول الأعضاء بالمجلس التي ستناقش التقرير الجمعة المقبل.
وكانت مصادر دبلوماسية وتقارير ذكرت قبل أيام أن فرنسا وبريطانيا وكولومبيا والبوسنة - وجميعها أعضاء في مجلس الأمن - ستمتنع عن التصويت في المجلس علي عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة، وهو ما قد يمنع حصول الطلب الفلسطيني علي الأصوات التسعة اللازمة لتمريره في المجلس، ويعفي الولايات المتحرجة بالتالي من استخدام حق الفيتو لرفضه.