الرئاسة الفلسطينية تبدأ اجراءات طلب عضوية الأمم المتحدة

أعلنت الرئاسة الفلسطينية أمس بدء الإجراءات القانونية لطرح طلب العضوية الفلسطينية في الأمم المتحدة علي التصويت‏.‏ ونفي نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية, ادعاءات اوردتها تقارير صحفية إسرائيلية حول تفكير القياده الفلسطينية بتأجيل التوجه الي الأمم المتحدة لإعطاء الرئيس الأمريكي فرصة لتحريك عملية السلام بعد انتخابه لفترة رئاسية ثانية. وقال المسئول الفلسطيني إن قرار التوجه إلي الجمعية العامة الشهر الحالي اتخذ فلسطينيا وعربيا ومسودة مشروع القرار وزعت علي الدول الأعضاء بانتظار إنهاء بعض الإجراءات القانونية.
واعتبر أبو ردينة أن الشهر الحالي سيكون مفترق طرق, وقال:نحن ذاهبون إلي الأمم المتحدة وسنحصل علي مكانة دولة غير عضو, وستكون القضية الفلسطينية في مرحلة عصر جديد وتحديات كبيرة.
وشدد علي أنه بعد الحصول علي القرار في الأمم المتحدة سيكون الشعب الفلسطيني جاهزا لمفاوضات تشمل جميع قضايا الحل النهائي وعلي رأسها القدس وقضية اللاجئين الفلسطينيين.
ونصت مسودة المشروع علي طلب منح فلسطين وضع الدولة المراقبة في نظام الأمم المتحدة, بدون المساس بالحقوق المكتسبة, والامتيازات ودور منظمة التحرير الفلسطينية كممثل للشعب الفلسطيني, بموجب القرارات والممارسة ذات الصلة. وتحدد المسودة قاعدة المفاوضات مع إسرائيل بالحاجة العاجلة لاستئناف وتسريع المفاوضات في إطار عملية السلام في الشرق الأوسط, بناء علي قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة مرجعيات مدريد, بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية وخريطة الطريق الصادرة عن اللجنة الرباعية من أجل تحقيق تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وتحل كافة القضايا الأساسية المتعلقة وعلي رأسها قضايا اللاجئين الفلسطينيين والقدس والمستوطنات والحدود والأمن والماء والأسري. ومن جانبه, أعلن مفوض العلاقات الخارجية لحركة فتح الدكتور نبيل شعث, أن السلطة الفلسطينية تتعرض لتهديدات وإبتزاز غير عادل يشن ضد السلطة منها وقف المعونة الامريكية وإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن وحجز الأموال الفلسطينية التي تجبيها إسرائيل من الضرائب الفلسطينية وغيرها.