في تحرك عاجل لتحويل قرارات الرئيس التي كلف بها الحكومة اليوم، للنهوض بقضايا المرأة المصرية، وفي مقدمتها إعداد مشروع قانون لمنع زواج القاصرات، أبدت اللجنة التشريعية بمجلس النواب استعدادها لتلقي مشروع قانون منع زواج القاصرات، فيما أشاد حقوقيات بالقرارات وأكدن أهمية القانون في الحد من هذه الظاهرة الاجتماعية الخطيرة، كما أشدن بحديث الرئيس حول قانون الأحوال الشخصية. وبحسب حديث ياسر منير، وكيل اللجنة ل"بوابة الأهرام"، أن مشروع قانون منع الزواح للقاصرات "فرصة ذهبية يجب استغلالها بسرعة إعداد مشروع القانون وتقديمه لمجلس النواب". وأوضح وكيل اللجنة التشريعية، أن تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، بإقرار قانون لمنع زواج القاصرات يستلزم العمل على إعداد مشروع القانون وتقديمه لمجلس النواب، لافتًا إلى أن المنوط بهم تقديم مشروع القانون إما الحكومة أو حزب أو نائب. وأضاف، أنه بعد وصول مشروع القانون إلى مجلس النواب يستلزم الأمر موافقة 60 نائبا عليه من حيث المبدأ حتى يتثنى للجنة التشريعية بدء العمل عليه بدراسته من حيث مدى موافقة مواد هذا القانون المراد إقراره مع مواد الدستور وبعد انتهاء اللجنة التشريعية من دورها يمر مشروع القانون بخطوته الأخيرة وهي عرضه على الجلسة العامة للتصويت عليه. ويتوقع النائب ياسر منير، أنه في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية، بإصدار هذا القانون، سيشهد مجلس النواب استقبال أكثر من مشروع قانون خلال الفترة المقبلة، وهو ما تنتظره اللجنة التشريعية قائلًا: "نحن في اللجنة التشريعية ننتظر بكل سعادة قدوم مشروع القانون إلينا لدراسته حتى يصبح جاهزا للعمل به". وأكد وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن هذا القانون المُنتظَر هو من أهم التشريعات التي ستناقشها اللجنة لما يمثله من أهمية بالغة الخطورة، حيث يرسم مصير المرأة المصرية ويحدد استقرار الأسرة والمجتمع مستنكرًا ظاهرة زواج القاصرات التي لطالما سعت الجهود إلى منعها بسبب مخاطرها النفسية والجسدية على الفتاة وأسرتها مستقبلًا، ولكن كان يصعب ذلك في ظل عدم وجود قانون يضمن تجريم الظاهرة. وإلى جانب آخر حيث حقوقيات في مجال الدفاع عن المرأة.. كيف يرون قرارات الرئيس اليوم؟ ترى الدكتورة كريمة الحفناوي، قيادية بالجبهة الوطنية لنساء مصر "بحسب حديثها ل"بوابة الأهرام"، أن هناك استجابة لتحقيق مطالب المرأة في الفترة الأخيرة مفسرة ذلك بأن الدولة المصرية تعيش عهدًا جديدًا تحظى فيه المرأة بمكتسبات لطالما كانت تنشدها. وتقول إن تلك المكتسبات تعكس إيمان الدولة الراسخ بأن أمن وأمان المرأة المصرية لا يؤدي فقط إلى أمنها واستقرارها كفرد وإنما يترتب عليه أيضًا أمن واستقرار الأسرة والمجتمع والوطن، كما يترتب عليه تحقيق التنمية المستدامة التي لن تتحقق في أي من المجتمعات إلا بمشاركة المواطنين كافة رجالًا ونساءً ومتى تحقق الأمان للإنسان تمكن من قدرته على العطاء والبناء بل والإبداع. كريمة الحفناوي: قرارات الرئيس اليوم تحقق التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية وثمنت "الحفناوي" قرارات الرئيس اليوم، مناشدة بضرورة استغلال تلك الفرصة الذهبية - بحسب وصفها، وإنهاء كافة الخطوات اللازمة لجعلها قوانين تطبق على أرض الواقع قائلة: "قرارات الرئيس اليوم فرصة ذهبية للمرأة المصرية ولتمكينها اقتصاديًا ولكي تستكمل هذه الفرصة يجب أن تكون هناك تشريعات وقوانين حتى يتثنى تنفيذ تلك القرارات على أرض الواقع وفي أسرع وقت ممكن". ولفتت إلى توجيهه بإصدار قانون لمنع زواج القاصرات، مؤكدة أثر ذلك على التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية، إذ يأتي زواج القاصرات على الأغلب نتيجة للفقر ما يجعل الآباء يتوجهون لتزويج الفتاة مبكرًا للتخلص من أعباء التكفل بها ضمن أشقائها قائلة: "لما القانون يمنع زواج القاصرات هتزيد فرص الفتيات في التعليم والعمل والتمكين الاقتصادي"، مؤكدة أن خروج هذا القانون إلى النور والعمل به سيترتب عليه القضاء التام على ظاهرة زواج القاصرات، وتلك أعظم هدية يمكن تقديمها للمرأة التي تُنتهك طفولتها في سن مبكر ولا سبيل لديها للنجاة بسبب غياب هذا القانون. كما ثمنت "الحفناوي" توجيهات الرئيس للبنك المركزي بدراسة كيفية القضاء على التمييز بين الجنسين فيما يتعلق بالقروض للمرأة، فقالت: تسهيل القروض للمرأة خطوة هامة جدا وفارقة في مستقبلها ومصيرها فبحسب الإحصائيات تبلغ نسبة المرأة في البطالة ثلاثة أضعاف الرجل، كما أن أكثر من ثلث الأسر المصرية يكون العائل فيها هو المرأة، وبالتالي فإن تسهيل حصولها على القروض وتوجيه القيادة السياسية بدعم ذلك سيكون له أثر طيب من حيث مساندتها على فرص العمل ورعاية أسرتها، وهذا هو المعنى الحقيقي لتمكين المرأة اقتصاديًا قائلة: "قرارات الرئيس اليوم ستغير من مصير المرأة المصرية ونأمل بتحرك عاجل من الجهات المنوطة بتحويل تلك القرارات إلى خطوات تطبق على أرض الواقع". الدكتورة هدى بدران: قرارات الرئيس اليوم هدايا ثمينة للمرأة المصرية وتحدثت "بوابة الأهرام" مع الدكتورة هدى بدران، رئيس الاتحاد النوعي لنساء مصر، والذي يضم نحو 150 جمعية تخدم كل واحدة منها نحو نصف مليون امرأة على مستوى محافظات الجمهورية فأبدت "بدران" سعادتها بقرارات الرئيس اليوم، وخاصة التوجيه بطرح مشروع قانون الأحوال الشخصية إلى حوار مجتمعي قبل إقراره قائلة: "هذا التوجيه أسعد قلوبنا". وأضافت "بدران" قائلة: "لطالما طالبنا بإرجاء إقرار مشروع قانون الأحوال الشخصية المطروح حاليًا لما يتضمنه من مواد ليست في صالح المرأة والطفل والأسرة المصرية على الإطلاق وقد تسبب استمرار مناقشة مشروع القانون بدون مراعاة خضوعه للحوار المجتمعي في إحداث حالة من الخلل المستقبلي بشأن مصير الأسرة وفي ذات الوقت حالة من عدم الأمان ولكن توجيهات الرئيس اليوم بخضوع مشروع القانون للحوار المجتمعي أثلجت الصدور وغرست الأمان في نفوس الأسرة المصرية، وأكدت مليون بالمائة أن الدولة المصرية تعيش عهدًا جديدًا تلتحم فيه أياديها بأياد مواطنيها". وأشارت "بدران"، أن قانون الأحوال الشخصية هو العمود الفقري للأسرة ووصلت مخاوف إقرار مشروع القانون المطروح حاليا إلى مخاطبة الاتحاد النوعي لنساء مصر رئاسة الجمهورية بضرورة إرجاء مشروع القانون حتى يخضع لحوار مجتمعي يضمن أن تحقيق مواده أمن واستقرار الأسرة وتفاجأنا أثناء متابعة كلمة الرئيس في احتفالات عيد الأم منذ قليل، باستجابته لهذا المطلب ما جعلنا نشعر بأن المرأة في مصر تعيش عصرها الذهبي فعلا. وأضافت رئيس الاتحاد النوعي لنساء مصر في حديثها ل"بوابة الأهرام"، شعور عظيم بالمودة لمسناه اليوم، بنزول الرئيس لطفلة أثناء الاحتفال وتقبيل رأسها بتلقائية والأعظم هو شعورنا عندما أكد سيادته ضرورة مراعاة مصلحة الطفل المصري قبل أي تشريعات جديدة قائلة: "شكرًا سيادة الرئيس".
