جدل بين الخبراء بشأن مشروع قانون التشريع للحد من الزواج العرفي

كتبت – أمنية فؤاد :
انتشرت في الفترة الأحيرة ظاهرة الزواج العرفي بين فئات المجتمع المختلفة خاصة الشباب، فالبعض يتفق معها واَخرون يختلفون، فالزواج العرفي يتم من خلال شهاده الشهود والولى ولكنه لا يكتب في الوثيقة الرسمية التي يقوم بها المأذون أو نحوه.
يذكر النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، قد قامت بإعداد مشروع قانون خاص بالأحوال الشخصية وتقدمت به للمجلس لمناقشته خلال دور الانعقاد القادم، موضحة مساوىء الزواج العرفي وتجريمه، مضيفة إلى وضع عقوبة بالحبس لمدة عام كامل، إن لم يقم الزوج بتوثيق العقد خلال 30 يومًا.
وأكدت عضو لجنة الشئون التشريعية بالبرلمان أن مشروع القانون الذي تقدمت به يعاقب المأذون الذي يتستر على عملية الزواج العرفي، أو من يقوم بعدم إخبار الجهات المعنية بعملية الزواج العرفي، مشيرة إلى أنه سيتم التحقيق معه وفصله من العمل، مؤكدة أهمية التوعية وتوضيح مساوئ الزواج العرفي وما يترتب عليه من ضياع لحقوق الزوجة والأطفال، خاصة أنها تحرم من الميراث حال موت زوجها.
وفي هذا السياق قال النائب نبيل الجمل، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن ظاهرة
الزواج العرفي وزواج القاصرات، أصبحت متفشية للغاية ومسيئة للأسرة المصرية وللمجتمع بأكمله، ويجب وضع جزاء رادع للحد منها.
وأضاف الجمل، في تصريح خاص ل" بوابة الوفد"، اليوم الثلاثاء، أن أي برلماني من حقه أن يقترح مشروع قانون لمعالجة الظواهر المسيئة للمجتمع، والأمر يعرض بعد ذلك على هيئة المكتب، ثم يتم إحالته إلى اللجنة التشريعية لمناقشته، ويتم دراسته من جميع الجوانب، ثم يؤخذ فيها الرأى والرأى الآخر، ويتم التصويت عليه للوصول إلى الهدف الأساسي وهو الحد من الظواهر التي تضر بالمجتمع.
وشدد وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، على تكاتف جميع أطراف المجتمع المصري، للحد من هذه الظواهر لأنها تعتبر مؤشرًا خطيرًا على المواطنين المصريين، مناشدًا باستخدام أسلوب التوجيه، من جميع أطراف المجتمع المدني، كالأسرة ورجال الدين من الأزهر والكنيسة، ووزارة التضامن الاجتماعي، لكى نصل سويًا إلى مجتمع ناجح.
وصرحت الدكتورة عصمت الميرغني، رئيس اتحاد المحاميين الأفرواسيوي لحقوق الإنسان، أن الزواج العرفي ليس
بجريمة ليحد منها المجتمع، لأنه يعتبر منفذ مشروع شرعًا وقانونًا فى الشريعة الإسلامية الغراء، كميزة الطلاق والخلع.
ولفتت "الميرغني"، إلى أن عقد الزواج يُعتبر مدنى والعقد شريعة المتعاقدين، ومن الأفضل تحديد شروط في بنود عقد الزواج العرفي لضمان حقوق الزوجة والأبناء، وأن يشترط فيه نصوص لإثبات هذه الحقوق، حفاظَا على بقاء هذا النوع من الزواج بطريقة صحيحة، وتحسبًا لعدم لجوء الأزواج لأسلوب أخر غير سوى للعلاقات.
وأكدت رئيس اتحاد المحاميين الأفرواسيوي لحقوق الإنسان، على عدم وضع عقوبة بالحبس
وتابع الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون العام ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، قائلاً: "وضع قانون التشريع للحد من الزواج العرفي، يعتبر معيبًا وغير دستوري، ومخالفًا لأحكام الشريعة الإسلامية، لما يتضمنه من إخلال بمبدأ المساواة والحقوق المشروعة".
واستطرد: "يجب عدم الخلط بين الزواج العرفي وزواج القاصرات، مؤكدًا صحة الأول، وأنه محلل شرعًا وقانونًا، على اعتبار أنه مكتمل الشروط والأركان، ولا يمكن تجريمه من أى جهة، فضلًا عما يسهله للزوجات في بعض الأحيان بالاحتفاظ بحضانة أطفالهن أو المعاشات، وأن أغلب النساء التي تلجأ للزواج العرفي، تكونن من البالغات، والقادريين على الإدراك والتمييز بتحديد مصيرهم".
وطالب أستاذ القانون العام، ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، أعضاء مجلس النواب، بوضع قوانين صارمة للحد من زواج القاصرات بصفة خاصة، لحين بلوغهن السن القانوني، بإعتباره من أكثر الظواهر المسيئة للمجتمع، لما يحمله من أضرار كبيرة للقاصرات وضياعًا لحقوقهن الشرعية والقانونية.