عقد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي مجتمعًا اجتماعه الأول لعام 2020 لمناقشة التقرير المقدم من اللجنة الفنية المكلفة بدراسة خيارات تعديل سعر صرف الدينار الليبي. وأكد المصرف، في بيان نشره اليوم الأربعاء، أن المجلس أقر بالإجماع توصية اللجنة بتعديل قيمة الدينار الليبي مقابل وحدات حقوق السحب الخاصة لتصل إلى 1555ر0 وحدة حقوق سحب خاصة لكل دينار، أي ما يعادل 4.48 دينار مقابل الدولار. وأشار المصرف إلى أن هذا السعر سيسري على كافة أغراض واستعمالات النقد الأجنبي الحكومية والتجارية والشخصية، وأن يبدأ العمل بذلك اعتبارًا من الثالث من يناير المقبل. وقال المصرف في ختام بيانه إنه سيكثف عقد اجتماعاته خلال الأسابيع المقبلة، بما يمكنه من اتخاذ مزيد من القرارات الهادفة إلى حلحلة المشاكل والمعوقات التي يعاني منها القطاع المصرفي بالشكل الذي يحقق استدامة السلامة المالية والنقدية وبما يسهم في تخفيف المعاناة عن المواطن. يذكر أن سعر صرف الدينار الليبي مقابل الدولار الأمريكي يختلف في ليبيا بين "السعر الرسمي" في البنك المركزي، و"السعر مع الرسوم" التي فرضها المصرف منذ عام 2018 ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية أقرها المجلس الرئاسي وتوقفت العام الماضي بعد إيقاف تصدير النفط إبان الحرب بطرابلس، بالإضافة ل"سعر السوق السوداء" الموازية للدولار. ومن المعروف أن مجلس إدارة المصرف المركزي لم يجتمع بكامل هيئته منذ عام 2014 بسبب الانقسام السياسي، حيث انقسم المصرف إلى مصرفين، الأول في طرابلس ويتبع حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا، ويرأسه المحافظ "الصدّيق الكبير"، والثاني مواز في مدينة البيضاء بشرق البلاد، ويتبع الحكومة المؤقتة، ويرأسه "علي الحبري".