مبادرة لتطهير المجتمع من الظواهر السلبية.. لا للتحرش.. لا للبلطجة

* عضو المجلس القومي للمرأة :21 وحدة لمناهضة العنف فى الجامعات
* رامى الجبالي: دراسة على 1900 ولى أمر توضح أنهم لا يعلمون شيئًا عما يتعرض له أبناؤهم على الإنترنت
* الخبراء: العقاب الرادع وسرعة الإبلاغ وتفعيل دور التعليم والإعلام يساعد فى القضاء على هذه الظواهر
* العمل على توعية سكان المناطق العشوائية وتغيير أفكارهم وطريقة معيشتهم
تولى الدولة اهتمامًا كبيرًا بمواجهة التحرش والبلطجة فى محاولة للقضاء على الظواهر السلبية فى المجتمع، وبات ذلك جليًا منذ أن كلف رئيس الجمهورية عام 2014 أجهزة الدولة بمواجهة تلك الجريمة وكل أشكال العنف ضد المرأة وتطبيق كامل لقانون جديد يجرم التحرش الجنسى لأول مرة فى مصر، والحقيقة أن بعض الجهات اتخذت خطوات لمواجهة هذه الظاهرة وكان آخرها إطلاق وزارة الشباب والرياضة مبادرة «لا للتحرش.. لا للبلطجة» بالتعاون مع الاتحاد المصرى للكيك بوكسينج وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وهذا يعنى أن الدولة تسعى دائما للنهوض بالمجتمع من خلال محاربة مثل هذه الأفعال، خاصة وأن الأمر لم يعد مقصورًا على استهداف الأنثى فقط بل تطور ليطول أطفالنا وتعرضهم أيضًا للانتهاك و التحرش .
فى هذا التحقيق نعرض رأى الخبراء فى أسباب الظاهرة وكيفية التصدى لها وكيفية حماية أبنائنا من جرائم التحرش الإلكترونية أو الانتهاكات، ونستعرض دور المجلس القومى للمرأة و المجتمع المدنى فى هذا المجال.
الدكتورة رانيا يحيى عضو المجلس القومى للمرأة توضح أن للمجلس دورا توعويا كبيرا فى قضايا كثيرة منها مواجهة التحرش . وهناك مبادرات مختلفة فى هذا الشأن ليس فقط للسيدات وإنما موجهة للرجال أيضا كمبادرة «إنى رجل»، بالاضافة إلى مبادرات أخرى تحمل رسائل ودعما للسيدات والفتيات وحثهن على كيفية مواجهة أى مشكلة من الممكن أن يتعرضن لها، ليس ذلك فقط بل إن هناك 21 وحدة لمناهضة العنف و التحرش فى الجامعات المصرية تستطيع أى طالبة أو موظفة أو مواطنة اللجوء إليها فى حال تعرضها للتحرش أو العنف وعلى الفور يتم إبلاغ المجلس القومى بهذه الشكاوى المقدمة ويتم اتخاذ اللازم، ولم ينس المجلس القومى للمرأة القرى والنجوع حيث تم إعداد «حملة طرق الأبواب».
وتضيف عضو المجلس القومى للمرأة أن المجلس لم يقتصر دوره على التوعية فقط لكن يسعى دائمًا إلى تغليظ العقوبات والتشريعات التى تعمل على العقاب الرادع كما حدث فى تغليظ عقوبة التحرش فى آخر 2016، بالاضافة إلى التعاون مع المؤسسات المعنية المختلفة كوزارة الداخلية و المجلس القومى للطفولة والأمومة ، وكذلك هناك تعاون بين وزارة الداخلية وقطاع حقوق الانسان وحاليًا هناك ضابطات فى مديريات امن لتلقى الشكاوى والتعامل مع حالات التحرش لرفع الحرج عن السيدات اللاتى يتقدمن للإبلاغ بدلاً من تعاملهن مع ضباط ذكور. وعبرت عن تمنياتها بآن تزيد أعداد الضابطات لأن العدد قليل، وتنصح بعدم استسلام أى امرأة تعرضت لأى تجاوز.
وأكدت أن إرادة الدولة حاليًا حماية المرأة وتمكينها أحد المحاور الرئيسية للحماية الثقافية والتشريعية وتشير إلى أن هناك خطا ساخنا للشكاوى من الممكن التواصل من خلاله على رقم 15115، ويقوم مجموعة من المحامين فى المجلس بتلقى كافة الشكاوى لمدة 12 ساعة يوميًا والرد على أى استفسارات قانونية او توصيل بلاغات. وأضافت أن المجلس يوفر أيضًا الدعم النفسى والاجتماعى وذلك بتوفير أخصائيين اجتماعيين ونفسيين يتعاملون مع الحالات التى تعرضت للعنف و التحرش وإعادة تأهليهن نفسيًا ومساعدتهن على التعايش مع المجتمع، كما يوفر المجلس الدعم القانونى أيضًا بتوفير المحامين بالمجان لأى سيدة لديها مشكلة.
ثغرات القانون
الدكتورة عزة فتحى أستاذ مناهج علم الاجتماع بجامعة عين شمس، ترجع كثرة هذه الظواهر السلبية إلى غياب العقاب الرادع وكثرة ثغرات القانون والتى تجعل أقل المحامين كفاءة قادراً على إخراج المتهم من القضية بمنتهى السهولة، كما أن خوف السيدات من الإبلاغ يجعل مرتكب هذا الفعل يأمن من العقاب ويكرر فعلته مع ضحايا أخريات.
وترى أن التعليم من أهم مقومات التصدى لأى ظاهرة سلبية، فلو علمنا أولادنا منذ الصغر أن للجسد حرمة وكيفية الحفاظ على أجسادنا، فإن ذلك سيمنع جرائم أخرى كثيرة من الظهور. وتؤكد ضرورة تفعيل علم الاجتماع و التربية الدينية فى المدارس والحث على تهذيب سلوك أطفال، مشيرة الى أن النشء يحتاج إلى بث القيم الدينية وتعديل سلوكهم من وخلال توعيتهم بتعاليم الدين الحنيف بجانب السيرة النبوية والصحابة ننا نحتاج إلى الاقتداء بأخلاق الرسول «صلى الله عليه وسلم»، ليس فقط لمواجهة التحرش ، إنما ايضا لمواجهة زنا المحارم.
وتحث الدكتورة عزة على ضرورة أن نولى الاهتمام لسكان المناطق العشوائية، مشيرة الى أن الدولة تسعى إلى الارتقاء بمعيشتهم ولكن يحتاج قاطنى هذه المناطق أيضا إلى أن نسعى للارتقاء بأفكارهم، من خلال التوعية والارشاد وتعليمهم المبادئ والسلوكيات التى تساعدهم على التأقلم على حياتهم الجديدة، خاصة وأن بعضهم ينتقلون بأفكارهم وسلوكياتهم العشوائية إلى أماكن لا يعلمون قيمتها. وترى أن للإعلام دورا لا يقل أهمية عن التعليم.
أساليب جديدة
وتنبه الدكتورة سوسن فايد أستاذ علم النفس السياسى بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، إلى أن سلوك التحرش والبلطجة ليس جديدًا علينا، وإنما الجديد هو اساليب المستخدمة والتى وصفتها بالفجة، وترى أن هناك بعدا سياسياً لانتشار الظواهر السلبية هذه، وأرجعته إلى حروب الجيل الرابع التى ترسخ فكرة أن المجتمع مهدد طوال الوقت بهذه افعال، بهدف فقدان الثقة بين الشعوب وأنظمتها الحكومية لترسخ فكرة أن النظام غير قادر على الحماية، مما يؤدى إلى تفتيت المجتمع، موضحة البعد الآخر الذى تنتهجه هذه الحروب فى فقدان الثقة بين الذكور والاناث، وبث الشك فى النفوس، كما نرى أن التحرش أحيانًا يكون ممنهجًا ويحدث بشكل جماعى وفى مناسبات معينة، ولا يقتصر التحرش على الفتيات ذات الملابس الضيقة والمفتوحة بل امتد ليطول الفتاة المحتشمة والمحجبة ن من ضمن الأهداف أن تفقد الفتاة مصداقيتها فى التحشم والحجاب.
وتضيف أن هذه اجندات تستهدف المراهقين الذين لديهم فراغ ويفتقرون إلى القدر الكافى من الثقافة، حيث يتم بث مفاهيم معينة لهم باستخدام أخطر أداة فى الوقت الحالى وهى شبكة « الانترنت »، مشيرة إلى حالة التحفز بين احياء الشعبية والراقية خاصة قاطنى المناطق الشعبية الملاصقة للأحياء الراقية فنجد هؤلاء يريدون انتهاك بيئة سكان المناطق الراقية بحيث يثبت أنه لا فرق بينه وبين سكان تلك المناطق. وترى أن العقاب الرادع وبث القيم فى المجتمع من أهم الحلول وكذلك تضافر الجهات المعنية خاصة وزارة الثقافة ووضع مشروع قومى ضد القيم الهدامة للمجتمع بالتعاون مع التعليم والاعلام غير التقليدى.
وتقول إننا لم ننكر أن الدولة تهتم بالبناء والتشييد فحسنًا فعلت، لكن بناء شخصية الإنسان لا تقل أهمية عن ذلك، فالبعد الثقافى مهم للحفاظ على ما تم إنجازه. واستنكرت غياب دور اسرة التى أهملت أبناءها بحثًا عن المال، مشيرة الى أزمة الثقة بين اجيال بسبب الصراع الثقافى الذى أدى إلى خلق أجيال هشة.
أما عن دور المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية فى مواجهة الظاهرة، فتقول أن المركز يجرى دراسات إنسانية وإجتماعية كثيرة ولكن لم يتم الاستفادة بها، فمن المفترض أن تحرص مختلف الجهات ذات العلاقة على الاستفادة من الدراسات التى يجريها المركز بحيث لا يتم اتخاذ أى قرار قبل الرجوع إلى هذه الدراسات ولكن للأسف هذا لم يحدث وكأن المركز فى وادٍ ومتخذى القرار فى وادٍ آخر رغم أن اخذ بهذه الدراسات سيخلق مناخا طاردا لهذه الظواهر.
التحرش بالأطفال
ويعد التحرش بالأطفال أحد أبعاد هذه الظاهرة، فلم يقتصر التحرش على السيدات بل امتد ليفترس البراءة، فيقول رامى الجبالى مؤسس مبادرة « أطفال مفقودة » نعمل فى هذا المجال منذ 5 سنوات وخلال هذه الفترة اكتشفنا أن أسرة الطفل لا يعلمون شيئا عن قوانين الطفل وهناك فئة كبيرة لا تعلم بوجود خط ساخن لنجدة الطفل ولا شك أن ذلك يشير الى قصور كبير فى التوعية بسبل مواجهة هذه الظواهر، فعندما يشعر الطفل بخطر يجب أن يكون على معرفة بمن يستطيع مساعدته خاصة اطفال الذين يجلسون فترات طويلة على الانترنت خصوصا بعد أحداث كورونا والكم الهائل من العاب الإلكترونية التى ظهرت، فى غياب تام من اهل وعدم درايتهم بخطورة الألعاب الإلكترونية التى يلعبها أولادهم، بل أصبحوا منفصلين عن واقع أبنائهم ظنا منهم أنهم فى مأمن طالما أنه يجلس فى بيته والحقيقة غير ذلك تماما، فالأبناء يواجهون خطراً حقيقياً، موضحًا خطورة الألعاب الجماعية التى تجعل هؤلاء الصغار يتواصلون مع أشخاص غرباء وربما يتعرضون لانتهاكات، وهذا ما حدث فى أحدث قضايا التحرش بالأطفال، حيث قام شخص يدعى مكاوى باغتصاب عدد من اطفال وابتزاز آخرين عن طريق النت فقد كان يدير 3 مجموعات على الانترنت اولى لتحفيظ القرآن والثانية لالعاب البابجى وفورتى نايت والثالثة لتعليم اطفال أهمية ممارسة الرياضة فكان يستقطب أولادا عن طريق عمل مسابقات داخل ال 3 مجموعات وبطريقة ما كان يسيطر على اولاد فكانوا يطيعونه فى كل أوامره وكان يطلب إرسال صور شبه عارية، وبعدها يقوم بابتزازهم ماديًا حتى يجعل الصبى يسرق والديه لدرجة أنه وصل به امر أن يأمر الولد أن يصور أمه وهى نائمة دون علمها ويأخذ الصورة ويبدأ مسلسل ابتزاز الأم نفسها دون علمها كيف وصلت صورتها لهذا الشيطان؟ وكم من مشاكل حدثت وبيوت دمرت بسبب هذه الأفعال حتى تتضح الحقيقة ؟
ويشير إلى أن هذا الشخص تم إلقاء القبض عليه، وهنا ندق جرس الإنذار فيجب الانتباه إلى ما يفعله أبناؤنا على النت.
ويقول الجبالى أننا فكرنا كيف نحمى أبناءنا ونوجههم عند الشعور بخطر فحاليًا بصدد إعداد كورسات أون لاين للآباء واطفال من سن 9 سنوات وحتى 18 سنة، مشيرا الى ضرورة أن يستفيد الآباء بهذا الكورس ولا يقتصر فقط على الأطفال لأننا اكتشفنا أنه بعد خضوع حوالى 1900 ولى أمر لدراسة استقصائية أن جميعهم لا يعلمون شيئا عما يتعرض له أبناؤهم على الانترنت ، ومن المخطط حصول اسر والمدارس الحكومية على هذا الكورس مجاناً أما المدارس الخاصة والدولية فسيكون بمقابل.
وينهى الجبالى كلامه بأنه يتمنى عقد بروتوكول تعاون بيننا وبين الجهات المعنية الحكومية تتضافر فيه الجهود، لأننا أمام خطر حقيقى يهدد أبناءنا بسبب الانفتاح على النت، مناشدًا المشرع تغليظ العقوبات لمرتكبى هذه النوعية من الجرائم، وأنه على الأهل سرعة إبلاغ الجهات المسئولة حتى لا يتسببوا فى ضياع حقوق أولادهم.
نقلا عن صحيفة الأهرام