جمال فيروز: الإصلاح الثقافى قضية أمن قومى ثريا عبد الجواد: النظرة الدونية للمرأة وراء تفاقم الأزمة نهاد أبو القمصان:80% من النساء اللائى تعرضن للتحرش محجبات عصام الإسلامبولى: القوانين الرادعة موجودة ولكن يفلت الجناة من العقاب لعدم الإبلاغ تحقيق: نجوى ابراهيم عادت قضية التحرش لتطل برأسها من جديد بعد الواقعة الشهيرة التى أثيرت مؤخرًا فى موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام", وقيام مجموعة من الفتيات بإنشاء جروب على هذا الموقع لتجميع أدلة اتهام ضد شاب، يتضمن سرد شهادات الفتيات على وقائع اغتصاب عديدة قام بها الشاب، ووقائع تحرش جنسى بالفتيات، فضلاً عن رسائل نصية وصوتية خادشة للحياء قام الشاب بإرسالها إلى العديد من الفتيات.. المجلس القومى للمرأة تبنى القضية وساند هؤلاء الفتيات، وتقدم المجلس ببلاغ للنائب العام للتحقيق في الواقعة، مطالبا جميع الفتيات اللاتي وقعن ضحية للشاب بالتقدم ببلاغات رسمية,وبالفعل تحركت النيابة وتم القبض على المتهم وجار التحقيق معه. وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون يقضي بحماية سمعة المجني عليهم في جرائم هتك العرض والتحرش، عبر عدم الكشف عن هويتهم , وجاء في نص المشروع "أن يكون لقاضي التحقيق لظرف يُقدره، عدم إثبات بيانات المجني عليه في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو في المادتين 306 مكررا أو 306 مكررا ب، من ذات القانون، أو في المادة 96 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وينشأ في الحالة المشار إليها، ملف فرعي يضمن سرية بيانات المجني عليه كاملة، يعرض على المحكمة والمتهم والدفاع كلما طُلب ذلك". حماية المبلغ ويهدف هذا التعديل إلى حماية سمعة المجني عليهم من خلال عدم الكشف عن شخصيتهم في الجرائم التي تتصل بهتك العرض، وفساد الخلق، والتعرض للغير، والتحرش، الواردة في قانون العقوبات وقانون الطفل، خشية إحجام المجني عليهم عن الإبلاغ عن تلك الجرائم. هذه الواقعة التى ضجت بها مصر خلال الايام الماضية طرحت العديد من علامات الاستفهام والتساؤلات حول أسباب عودة هذه الظاهرة من جديد رغم تغليظ القوانين؟ وهل هى موجودة ولكنها من القضايا المسكوت عنها؟ وهل السبب فى تزايدها انفلات أخلاقى وتراجع القيم وغياب الوازاع الدينى ؟! أم إنها نتيجة الظروف الاقتصادية الطاحنة التى يمر بها مجتمعنا المصرى؟ وكيف يمكن العلاج حتى يعود المجتمع كما كان عليه من قبل؟ هل نحتاج لمزيد من القوانين وتغليظ العقوبات على من يرتكب هذا الجرم؟ أم اننا نحتاج الى توعية بناتنا اللائى يقعن ضحايا لهذا الفعل الشنيع بالابلاغ الفورى وكشف المتحرشين وكسر حاجز الصمت ازاء ما يتعرضن له من انتهاكات؟ أم توعية الاسر والمجتمع بعدم توجيه اللوم للضحية وترك الجانى بدون عقاب؟! من جانبها أكدت د. "مايا مرسى" رئيس المجلس القومى للمرأة أن أن أغلب الفتيات تخشى تقديم بلاغات خوفا من المهانة والتشهير والهجوم ضدهن، مشيرة إلى أن ابتزاز الفتيات على الانستجرام جريمة ويجب مواجهتها بالقانون، وطالبت جميع الأسر احتضان الفتيات للحصول على حقوقهن. دفعة للضحايا ومن ناحية أخرى اشادت مايا مرسى بمشروع القانون الذى اعده وزير العدل ووافق عليه مجلس الوزراء بشأن سرية بيانات المجنى عليهن فى جرائم التحرش والاعتداءات الجنسية، لافتة الى أن هذا القانون سوف يعطى دفعة للضحايا للابلاغ دون خوف أو تردد, وسوف يشعرن بالامان والاطمئنان. وأوضحت، أن مكتب الشكاوى تلقى بلاغات بشأن قضايا تحرش جديدة وصلت الى 400 شكوى خلال الاسبوع الماضى . وطالبت رئيس المجلس القومى للمرأة جميع الفتيات المجنى عليهن بتقديم بلاغات رسمية ضد المتهم حتى ينال عقابه الذى يستحق طبقا للقانون، ويكون عبرة لكل من تسول له نفسه المساس بالفتيات والتحرش بهن, مشيرة الى أن اكتفاء الفتيات بعرض هذه الجرائم التى تعرضن لها على السوشيال ميديا لن يخرج عن كونه فضفضة. وأعلنت عن استعداد مكتب شكاوى المرأة لتقديم الدعم القانوني والنفسي اللازم للفتيات، ومساندتهن حتى ينال هذا الشاب عقابه ، مع التأكيد على سرية جميع الشكاوى والبيانات التى يتلقاها المكتب. الوعى المحامية نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة، أكدت ان المركز تبنى قضية التحرش فى مصر منذ عام 2005 , وقمنا بالفعل بعمل دراسة عن التحرش عام 2008بعنوان "غيوم فى سماء مصر" وورصدنا أن أكثر من 80% ممن يتحرش بهن محجبات, وهذا دليل على أن ملابس السيدات وراء تزايد جرائم التحرش. وأكدت أن قضية المثارة حاليا خلقت حالة من الوعى لدى المواطنين, وفتحت الباب للتقدم بعشرات البلاغات، والتشجع لاتخاذ خطوات قانونية ضد التحرش,مشددة على أهمية توفير بيئة مناسبة للتحقيقات. الإهمال الثقافى ورغم الضجة التى اثيرت حول جرائم لتحرش وقيام العديد من الفتيات بسرد وقائع تحرش واغتصاب تعرضن لها الا ان من وجهة نظر د"جمال فيروز"استشارى الطب النفسى أن جرائم التحرش فى مصر لم تصل الى حد الظاهرة, لافتا الى أن الظاهرة تتطلب أن اكثر من 25% من الافراد يقومون بنفس الفعل ,واذا كان التحرش منتشر بين فئة الشباب اى أن 25% من شبابنا يمارسون نفس الفعل اى نحو 15 مليون شاب وهذا ليس صحيحا, ولكن المخيف فى الامر هو ان التحرش والشذوذ والالحاد ظواهر غريبة على مجتمعنا بدأت تتزايد, خاصة وان هذه الأفعال مرفوضة دينيا واجتماعيا فى المجتمع المصرى, وهذا ما يجعنا ندق جرس الخطر. وتابع أن المتحرش ليس مريض نفسى كما يعتقد البعض ,بل هو شخص لديه اضطراب جنسى أو سلوكى, وهو شخصية غير سوية "سيكوباتية"، وسمات هذه الشخصية أنها تتميز بالسلبية واللامبالاة وعدم الاهتمام بتبعية التصرفات، بل إنه يسير فورا خلف أفكاره اللحظية دون التفكير النهائى فى عواقب هذه الأفكار، وبالتالى فإن فقدان تبعية التصرفات يجعل من المتحرش شخصا لا يمتلك مشاعر أو أحاسيس. ظواهر غريبة ويوضح د."جمال فيروز" أن الظواهر الغريبة على مجتمعنا المصرى هى نتاج الإهمال الثقافى ووجود تراكمات من الانهيار الثقافى المستمر، وتبعاته من انهيار أخلاقى ودينى وتفسخ فى العلاقات الاجتماعية داخل المجتمع، مشددا ان الدولة عليها دور مهم فى التدخل لإصلاح قضية الثقافة لاأنها أصبحت قضية أمن قومى ، ووزارة الاعلام عليها دور مهم فى السيطرة على القنوات القضائية والمسلسلات المسيئة للمرأة والتى تنشر قيما سلبية, وضرورة عودة التربية للتعليم, فلابد أن تهتم وزارة التعليم بالتربية وغرس مفاهيم الصح والخطأ منذ الصغر ,ويأتى بعد ذلك دور وزارة الشباب والرياضة ومراكز الشباب فى اجتذاب الشباب والأطفال, والدور الأكبر يقع على عاتق الكنيسة والازهر فلابد من القيام بتبسيط الدين وبث الوعى الدينى الصحيح ونشر المفاهيم الدينية الوسطية ومحاربة الفكر المتطرف. التمييز ضد المرأة جرائم التحرش أصبحت واقعا أليما فى مجتمعنا المصرى تظهر وتختفى, البعض يرجع هذه الجرائم الى اسباب اجتماعية أو اقتصادية, أو لغياب الأخلاق والوازع الدينى، أو خلل في النظام التربوى والتعليمى، أو ان التحرش يعود الى خلل نفسى, نتيجة تأخر سن الزواج.. كل هذه العوامل من وجهة نظر د."ثريا عبد الجواد" استاذ علم الاجتماع عوامل مساعدة لكنها ليست الأسباب الأساسية, مشيرة الى أن الغنى والفقير, المتزوج الصغير والكبير المتعلم والجاهل, المتزوج والعازب يتحرش فالتحرش لا يقوم به الفقراء فحسب اذن القضية ليست عوامل اقتصادية, جوهر المشكلة الخطاب الثقافى السائد بصدد المرأة في المجتمع ثم العنف الموجه ضد المرأة, والواقع التميزى الذى يتحكم فى العلاقة بين الرجل والمراة والذى ينعكس فى التشريعات والقوانين, والثقافة الدينية المتشددة التى تري المرأة انها مجرد جسد,وتلقى اللوم عليها اذا تعرضت للتحرش أو الاغتصاب انها هى السبب ,هى التى خرجت من بيتها ,أو ان ملابسها وعدم حجابها هما السبب واء تعرضها لهذا الجرم فى حين أن دولة مثل أفغانستان التى تلزم النساء بالنقاب هى الأولى فى نسب التحرش,فللاسف الثقافة الدينية فى مجتمعنا تنظر للمراة انها رمز الغواية والمتعة, وتعاقبها على ذلك, وتعطى الرجل حرية النظر الى المرأة ولا لوم علية اذا لم يتحكم فى غرائزه. وتطالب "ثريا عبد الجواد" بضروة تنقية الثقافة الدينية من هذه النظرية الدونية للمرأة لانها لا تنعكس على جرائم التحرش فحسب بل تنعكس على مشاركة المراة فى العمل والمشاركة السياسية وتولى الوظائف القيادية وسنجد من يطالب بعودة المراة الى المنزل كما حدث فى فترة تولى الاخوان للحكم . العقوبة الحالية اللافت للنظر أنه رغم محاولة التصدى لهذه الجريمة من خلال تغليظ القوانين, إلى جانب مجهودات مؤسسات الدفاع عن حقوق المرأة في مصر. وبعد أن كان مجرد الحديث عن الظاهرة "محرمًا"، استطاعت المؤسسات الحقوقية كسر حاجز الصمت لأول مرة عام 2006، مرورًا بحصول أول سيدة مصرية على حكم قضائي في قضية تحرش ووصولًا إلى إقرار قانون يجرم الظاهرة عام 2014, وأصدر الرئيس المؤقت عدلي قرارا بقانون يقضي بتعديلات في قانون العقوبات لتجريم التحرش وتتضمن العقوبة الحالية وفقا للمادة 306 مكرر (أ) "يعاقب المتهم فيها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية. تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه. في حالة العودة تضاعف عقوبة الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى. وهناك تعديلات مقترحة من عدد من النواب بتغليظ العقوبات المقررة للردع العام والخاص في حماية المرأة ضد كل أشكال العنف، مع إضافة مادة جديدة من شأنها مواجهة جريمة التحرش بذوي الإعاقة، حيث جاءت العقوبات المقترحة على الجاني مضاعفة ومغلظة، لما لهذه الجريمة من أثر نفسي غائر فى المجني عليه لانتفاء قدرته في درء الضرر عن نفسه، ورغم هذه القوانين والعقوبات الا أن التحرش الجنسي يصيب النساء من جميع الفئات والأعمار,فوفقًا لدراسة أعدتها هيئة الأممالمتحدة للمرأة في 2013 فإن نحو 99% من النساء في مصر قد تعرضن لصورة من صور التحرش، وطبقًا لدراسة المركز المصري لحقوق المرأة عام 2008، كانت 80% من النساء اللاتي تعرضن للتحرش يرتدين الحجاب أو النقاب، وأشار المجلس القومي لحقوق الإنسان في عام 2012 بأن أكثر من 70% من النساء في مصر يتعرضن للتحرش في الشوارع والأماكن والمواصلات العامة، بالإضافة إلى أن بعض الأبحاث تشير إلى أن جرائم التحرش ليس لها مواعيد محددة، فهي تحدث في أي وقت طوال اليوم وليس ليلا فحسب، فنحو 68% من النساء يتعرضن للتحرش في فترة ما بين الظهيرة وقبل حلول المساء. وفى الايام الاخيرة دشنت عدة فتيات هشتاجات يحكين فيها عن أول حادثة تحرش تعرضن لها. ولعل أبرزها هشتاج "اول محاولة تحرش كان عمرى"الذي تضمن قصص مفجعة لما يحدث للفتيات في الشارع وخلف الأبواب المغلقة من انتهاكات جسيمة. وهناك حملة "انا ناجية" التي تشجع ضحايا التحرش والاغتصاب على الإفصاح عما تعرضن له، بهدف التوعية من جهة، وفضح المعتدي لينال عقوبته من جهة أخرى. إفلات الجناة وتعليقا على فكرة تغليظ القوانين يقول "عصام الإسلامبولى" الفقيه القانونى "إن التحرش هو ظاهرة من ظواهر العنف ضد المرأة، والتي يعاقب مرتكبيها وفقا للقانون المصري، وذلك استنادا إلى المادتين 306 (أ)، و306 (ب) من قانون العقوبات، والتي يشمل التحرش السلوكي أو اللفظي أو الفعلي أو الهاتفي أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعقوباته تختلف حسب نوع التحرش الذي قام به المتحرش، فالتحرش اللفظي معاقبة قد تتراوح من 6 أشهر إلى سنة، والتحرش واللمسي وتتراوح عقوبته من ثلاث سبع سنوات. واشار الى ان القوانين الرادعة موجودة ولكن للاسف كثيرا ما يفلت الجناة من العقاب ولا يتم تنفيذ القانون نتيجة عدم ابلاغ الفتيات خوفا من الاهل أو التشهير بهن , وفى معظم الاحيان نجد أن الاسر هى التى تمنع المجنى عليهن من الابلاغ خوفا من الفضيحة والعار الذى سيلحق بالعائلة, وهذا ما يجعل المتحرش مطمئن أن فعلته لن تنكشف ,ويعاود ارتكاب الجرم,وبالتالى فأعتقد أن التوعية للفتيات والاسر من خلال وسائل الاعلام أمر مهم جدا فى التصدى لهذه الظاهرة .واوضح انه بمجرد الابلاغ عن واقعة التحرش تتخذ النيابة الاجراءت القانونية ويتم عمل التحريات اللازمة لتأكد من صحة الواقعة.
