مطالبات قانونية وحقوقية بوضع استراتيجية شاملة للقضاء على التحرش

لم يغفل المشرع المصري عن تجريم التحرش منذ القدم حتى إذا كان بدون توصيف دقيق لهذه الجريمة ، إلا أنه على الرغم من تشديد العقوبات الخاصة بالتحرش والاغتصاب والتي قد تصل للإعدام تصاعديًا إلا أن هذه الظاهرة تزايدت بشكل مخيف مع تشديد العقوبة.
وهو ما طرح العديد من التساؤلات حول الاسباب الحقيقية وراء هذه الظاهرة وهل المشرع المصري رد فعل للجرائم التحرش.. وهل تطبيق القانون بشكل رادع وحده كافي لوقف امتهان كرامة المرأة .. وكيف يتم تغيير ثقافة المجتمع...؟.
قانويون وحقوقيون اختلفت ارائهم في هذا الموضوع بين من يرى أن المعضلة ليست في القانون وأنه تعامل بشكل حاسم مع جرائم التحرش وأن المشكلة الرئيسية تتمثل في ثقافة المجتمع المصري الذي يلقي باللوم على الفتاة وملابسها ويُلحق العار والفضيحة بأهلها إذا قامت بالإبلاغ عن تعرضها للتحرش، وبين من يرى أن الهبوط الأخلاقى في القيم لاسيما المؤسسات التربوية والتعليمية التي لا تقوم بدورها، بجانب عدم وجود دور للأسرة في التربية وعدم وجود فكرة الالتزام سبب رئيسي في التحرش وأن معالجة هذه الظاهرة يبدأ من الأسرة.
المشرع ليس رد فعل
مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي، أوضح أن المشرع المصري لم يكن رد فعل لحوادث التحرش والاغتصاب بل كان حاضرًا وفطن لهذه الظواهر القبيحة منذ عام 2011، عندما أصدر المجلس لعسكري منشورًا شدد فيه العقوبة على هذه الطائفة من الجرائم وارتقى بها وصعد العقوبة لتصل إلى الإعدام أو المؤبد.
وأشار السعداوي، إلى أن التعديلات الجديدة التي أصدرها الرئيس السابق عدلي منصور في 5 يونيو 2014 مرسوم بقانون رقم 50 لسنة 2014 والمعروف إعلاميا "بقانون التحرش"والذي قضى بتعديل المادة 306 مكرر أ من قانون العقوبات وإضافة المادة 306 مكرر ب، أدخلت كلمة التحرش لأول مرة في قانون العقوبات المصري بدلاً من مسمى "خدش حياء"وأنهى اللبس حول المسمى المجتمعي للجريمة والمسمى القانوني كذلك، كما تم تغليظ الغرامات من خمسمائة جنيه حتى ألفي جنيه في النص القديم إلى ثلاثة آلاف جنيه حتى خمسة آلاف جنيه في الصورة البسيطة للجريمة.
وأوضح السعداوي، أن الأزمة فى المجتمع أنه يلوم البنت دائما، ويتهمهما بأنها سبب التحرش، والمجتمع أمامه وقتا طويلا لتتغير سلوكياته، ولابد من الالتفات إلى المثل والقيم العليا، وأن ينظر الشاب إلى المرأة فى الشارع على أنها شقيقته أو والدته، وهو أمر يحتاج إلى وقت طويل ليتحقق.
المتاجرين بالدين
داليا زيادة، الخبيرة الحقوقية، أكدت أن التحرش له عدة أسباب أبرزها تبرير بعض المتاجرين بالدين ما تتعرض له الفتيات من تحرش بسبب ملابسهن وتوجيه سهام اللوم لهن، بدلًا من إدنة الشخص المتحرش ومساعدة الفتاة لأن تأخذ حقوقها، وهو ما يتسبب عنه زيادة نسبة التحرش وتشجيع المتحرشين على ممارسة هذه الأفعال المشينة.
ولفتت زيادة، إلى أن هناك ثقافة
سائدة أن المرأة هى المسئولة عن زيادة نسب التحرش، وهناك استباحة رسمية للمرأة، وبالتالى المجتمع يستبيح السيدات وهو ما أفرز التحرشات الجماعية التى بدأنا نراها منذ فترة ليست بعيدة، موضحة أن الثورات الأخيرة التى شهدتها مصر جعلت المرأة أكثر تحرراً، وجرأة، فبدأت تدافع عن نفسها وكرامتها، وبدأت حملات التوعية والتحدث عن التحرش بأنواعه والتعريف بأفعال لم تكن مدرجه ضمنه كالمعاكسات التى يقوم بها الشباب.
وبينت زيادة، أن الأمر في السابق اقتصر على التحرش الجسدى دون اللفظى، مشيدة بموقف المؤسسات الدينية على رأسها مؤسسة الأزهر التي دائمًا ما تدين هذا التصرف القبيح وفاعليه، لذلك فهو بمثابة ضربة فى مقتل لتجار الدين وأدعيائه، ووضع النقط على الحروف.
واختتمت زيادة ، بالتأكيد على أن العقوبات هى إحدي أدوات مواجهة التحرش ولكنها ليست كل الأدوات، مشددة على ضرورة وجود خطاب إعلامى ودينى وتعليمى لا ينال من كرامة النساء، ويعزز مكانة المرأة فى المجتمع.
المؤسسات التربوية
وفي سياق متصل، أرجعت عزة كامل، الناشطة في مجال حقوق المرأة، أنتشار ظاهرة التحرش الجنسى إلى وجود الهبوط الأخلاقى في القيم لاسيما المؤسسات التربوية التي لا تقوم بدورها، بجانب عدم وجود دور الأسرة في التربية وعدم وجود فكرة الالتزام.
وأوضحت كامل، أن القانون الحالي آليات تنفيذه ضعيفة وبطيئة، وتسمح للجناة بالإفلات من العقاب، فضلًا عن عدم وضعه لتعريف كامل للتحرش، وعدم وضع نص حاسم لحماية الشهود الذين يتعرضون للاذى والتهديد من أهالي المتحرش ومن المتحرش نفسه للتخلي عن شهاداتهم مشددة على ضرورة تشريع قانونا شاملا وحاسما لتجريم العنف ضد النساء والفتيات، لتجريم ثقافة إلقاء اللوم على الفتيات.
وعن أسباب تبرير الاعتداء الجنسي على المرأة أوضحت أن هناك عوامل كثيرة تبدأ من الثقافة السائدة في المجتمع، وانهيار منظومة القيم التقليدية بحيث اصبحت هناك قيم غير انسانية تبرر الاعتداء على المرأة.