لجنة الإسكان والمجتمعات العمرانية ب"الشورى" تطالب بوزارة مستقلة لمياه الشرب

طالبت لجنة الإسكان والمجتمعات العمرانية بمجلس الشورى بضرورة إنشاء وزارة مستقلة لمياه الشرب والصرف الصحى.
وأشارت اللجنة إلى أهمية إسناد مسئولية الإنتاج إلى الهيئة القومية والجهاز التنفيذى ومسئولية التوزيع إلى الشركة القابضة والشركات التابعة بالمحافظات، ومسئولية الرقابة والجودة إلى الجهاز التنظيمى.
وأكدت اللجنة -فى تقريرها المبدئى عن موضوع (تطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحى)- أهمية فصل المعامل المركزية بالشركات العاملة بالمحافظات وإلحاق تبعيتها للجهاز التنظيمى، فضلا عن تطوير نظم تسعير مياه الشرب بصفة دورية مع الحفاظ على التعريفة الاجتماعية لمحدودى الدخل، ومحاسبة باقى الشرائح بالتعريفة الاقتصادية.
ونوهت اللجنة فى تقريرها، الذى سيناقش خلال جلسة المجلس العامة يوم الخميس المقبل، إلى ضرورة تفعيل مشاركة القطاع الخاص تدريجيا فى إنشاء وتشغيل المحطات سواء بعقود خدمة أو إدارة أو حق امتياز أو نظام إل"بى.أو.تى" بما يناسب كل مشروع، مع التأكيد على دور الدولة فى حماية محدودى الدخل.
وأشار التقرير إلى أهمية الدراسات والأبحاث الخاصة بتخفيض تكلفة تحلية مياه البحر، فضلا عن تطوير الإطار التشريعى الحاكم لمنظومة العلاقات بين جميع الأطراف العاملة بقطاع مياه الشرب.
وأكد توفير الحماية الدستورية لحق المواطن فى الحصول على المياه النقية من خلال النص الصريح فى دستور ما بعد ثورة 25 يناير، على أن يكون هذا الحق لكل المواطنين وإلزام الحكومة بذلك.
وطالب التقرير بإنشاء شرطة خاصة لمياه الشرب أسوة بشرطة الكهرباء وبما يسهم فى الحد من المخالفات، مع سرعة الانتهاء من المشروعات التى تم تنفيذ 80% منها، ووضع جدول زمنى لذلك، بالإضافة إلى ضرورة العمل على نقل مياه الصرف المعالجة للمحافظات الصحراوية والوجه القبلى لاستخدامها فى رى الغابات الشجرية بالظهير الصحراوى.