طالبت لجنة الإسكان والمجتمعات العمرانية بمجلس الشورى بضرورة إنشاء وزارة مستقلة لمياه الشرب والصرف الصحي، مشيرة إلى أهمية إسناد مسؤولية الإنتاج إلى الهيئة القومية والجهاز التنفيذي ومسؤولية التوزيع إلى الشركة القابضة والشركات التابعة بالمحافظات، ومسؤولية الرقابة والجودة إلى الجهاز التنظيمي. وأكدت اللجنة، في تقريرها المبدئي عن موضوع (تطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحى)، أهمية فصل المعامل المركزية بالشركات العاملة بالمحافظات وإلحاق تبعيتها للجهاز التنظيمي، فضلا عن تطوير نظم تسعير مياه الشرب بصفة دورية مع الحفاظ على التعريفة الاجتماعية لمحدودي الدخل، ومحاسبة باقي الشرائح بالتعريفة الاقتصادية. ونوهت في تقريرها الذي سيناقش خلال جلسة المجلس العامة يوم الخميس القادم، إلى ضرورة تفعيل مشاركة القطاع الخاص تدريجيًّا في إنشاء وتشغيل المحطات سواء بعقود خدمة أو إدارة أو حق امتياز أو نظام ال"بى.و.تى" بما يناسب كل مشروع، مع التأكيد على دور الدولة في حماية محدودي الدخل. وأشار التقرير إلى أهمية الدراسات والأبحاث الخاصة بتخفيض تكلفة تحلية مياه البحر، فضلا عن تطوير الإطار التشريعي الحاكم لمنظومة العلاقات بين جميع الأطراف العاملة بقطاع مياه الشرب. وأكد على توفير الحماية الدستورية لحق المواطن في الحصول على المياه النقية من خلال النص الصريح في دستور ما بعد ثورة 25 يناير، على أن يكون هذا الحق لكافة المواطنين وإلزام الحكومة بذلك. وطالب التقرير بإنشاء شرطة خاصة لمياه الشرب أسوة بشرطة الكهرباء وبما يسهم في الحد من المخالفات، مع سرعة الانتهاء من المشروعات التي تم تنفيذ 80% منها، ووضع جدول زمني لذلك، إضافة إلى ضرورة العمل على نقل مياه الصرف المعالجة للمحافظات الصحراوية والوجه القبلي لاستخدامها في ري الغابات الشجرية بالظهير الصحراوي.
