تقرير ل"الشورى" يطالب بتطوير تعريفة مياه الشرب بصفة دورية.. وتفعيل دور القطاع الخاص فى إدارة وإنشاء وتشغيل المحطات.. وحقائق خطيرة تكشف عن تلوث مياه الشرب والمياه الجوفية وعدم فاعلية أجهزة المراقبة

كشف تقرير لمجلس الشورى خاص بتطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، عن حقائق مفزعة وخطيرة، حيث أوصى التقرير بتطوير نظم تعريفة مياه الشرب بصفة دورية، مع الحفاظ على تعريفة محدوى الدخل، ومحاسبة باقى الشرائح بتعريفة اقتصادية.
وذكر التقرير الذى سيناقشه المجلس بعد غد، الخميس، عن تجاوز نسبة الفاقد فى مياه الشرب ل50% من الكمية المنتجة، بسبب تهالك شبكات المياه مما يؤدى إلى انفجارها، أن الطرق التقليدية لتنقية المياه المستخدمة الآن لا تقضى على الملوثات الصناعية التى تقدر ب4.5 مليون طن سنويا، منها 50 ألف طن من المواد الضارة.
وأشار التقرير إلى وجود مركبات كيمائية تتفاعل مع غاز الكلور المستخدم فى تعقيم المياه، وتعمل على تكوين مواد "كربوهيدراتية كلورينية" مسرطنة، بجانب تلوث المياه الجوفية فى الأعماق عن طريق ما يسمى ب"القايسون" والذى يتخلص من خلاله المواطنون من مياه الصرف الصحى، حيث يختلط مباشرة بالمياه الجوفية، ما يجعل معظم عينات مياه الشرب الارتوازية غير مطابقة للمواصفات.
وأكد التقرير، على عدم فاعلية الجهاز التنظيمى لمياه الشرب فى رقابة الجودة وتحسينها، بسبب عدم وجود سلطات حقيقية ولا قانون خاص به، بالإضافة لقلة عدد العاملين به، والذين يصل عددهم إلى مائة عامل، بجانب عدم وجود معامل خاصة به، وقلة عدد العينات التى تؤخذ بمعرفته، كاشفا عن قلة عدد المراقبين التابعين لوزارة الصحة، وعدم تفرغهم ووقوف وزارة الصحة عاجزة أمام الكم الكبير من الملوثات الصناعية ومياه الصرف الصحى.
ووضع التقرير، توصيات عامة لتطوير هيكلة القطاع، تتمثل فى إنشاء وزارة مستقلة لمياه الشرب والصرف الصحى، وإعادة هيكلة القطاع، بحيث يتم الفصل بين الإنتاج والتوزيع والرقابة والجودة، وفصل المعامل المركزية بالشركات العاملة بالمحافظات، وإلحاق تبعيتها للجهاز التنظيمى، وإسناد مسئولية الإنتاج إلى الهيئة القومية، والجهاز التنفيذى ومسئولية التوزيع إلى الشركة القابضة والشركات التابعة بالمحافظات، ومسئولية الرقابة والجودة إلى الجهاز التنظيمى.
كما قام التقرير بوضع توصيات لتحقيق الاستقرار المالى للقطاع، تمثلت فى تخصيص نسبة ثابتة من الموازنة العامة للدولة لقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، وتخصيص نسبة ثابتة من الصناديق الخاصة للاستثمار فى هذا القطاع، وإلغاء إسناد الأعمال بالأمر المباشر، وتطوير نظم تسعير مياه الشرب بصفة دورية، مع الحفاظ على التعريفة الاجتماعية لمحدودى الدخل ومحاسبة باقى الشرائح بالتعريفة الاقتصادية، مطالبا بعدم اللجوء للمكاتب الاستشارية والاعتماد على خبرات المتخصصين فى الهيئة القومية لمياه الشرب، وتبسيط إجراءات إنهاء التراخيص وتقليل التكلفة، بالإضافة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليل الفاقد من مياه الشرب.
بجانب كل ما سبق، قام التقرير بوضع توصيات للتطوير ومواجهة التحديات الفنية، تضمنت وقف إنشاء المحطات المرشحة "النقالى"، واستبدالها بمحطات مرشحة صغرى، وإعداد برامج للصيانة الوقائية، وتوفير عمالة مدربة، وتفعيل مشاركة القطاع الخاص فى إنشاء وتشغيل المحطات سواء بعقود خدمة أو إدارة أو حق امتياز أو نظام "البى أو تى"، مع التأكيد على حماية دور الدولة لمحدودى الدخل، مطالبا بتحديد نسبة ثابتة من إجمالى استثمارات القطاع للإحلال والتجديد والصيانة.
وفيما يتعلق بالارتقاء بالجودة، أوصى التقرير بزيادة فاعلية دور وزارة الصحة فى المراقبة على جودة المياه، وإلزام جميع المصانع بتوفيق أوضاعها التى "تصرف" على النيل، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية نهر النيل من التلوث مع تغليظ العقوبات.
ووضع التقرير، عددا من التوصيات العامة، شملت توفير الحماية الدستورية لحق المواطن فى الحصول على المياه النقية، من خلال النص الصريح فى الدستور الجديد على أن يكون هذا الحق لكافة المواطنين، وإلزام الحكومة به بالإضافة إلى مراعاة التوازن عند توزيع الاستثمارات بالقطاع بين جميع المحافظات دون تمييز، وأن تكون الأولوية للمشروعات التى تخدم عددا أكبر من السكان والتى أوشكت على الانتهاء.
وطالب التقرير، بعدم تجاوز المدة الزمنية لإنهاء المشروعات الاستثمارية خمس سنوات، وإنشاء شرطة خاصة لمياه الشرب مثل شرطة الكهرباء للحد من المخالفات، موصيا بسرعة الانتهاء من المشروعات التى تم تنفيذ 80% منها، ووضع جدول زمنى لها، بالإضافة لتشجيع المشاركة الشعبية ومنظمات المجتمع المدنى، سواء فى تنفيذ المشروعات وتشغيلها أو التوصيلات المنزلية، ودعم الشبكات والعمل على نقل مياه الصرف المعالجة للمحافظات الصحراوية والوجه القبلى لاستخدامها فى رى الغابات الشجرية بالظهير الصحراوى.
وأوصى التقرير، بالتأكيد على أجهزة المدن الجديدة فى توصيل المرافق لهذه المدن، وتقليل درجة المركزية فى تخصيص الاستثمارات العامة، وضرورة حصول شركات إنتاج فلاتر المياه المنزلية على ترخيص وشهادة صلاحية قبل عرضها بالأسواق.