في بني سويف الوضع لم يختلف كثيرا عن مثيلاتها في الصعيد فالإهمال وسوء الأوضاع وتدني الخدمات هي السمة الغالبة في كافة القطاعات ففي قطاع الصحة يؤكد محمد نجيب عضو مجلس محلي المحافظة ان هذا القطاع يمثل صورة حقيقية لاهدار المال العام وخاصة في الوحدات الصحية حتي بعد تحويلها إلي صحة الأسرة فقد أصبحت لاتقدم أي خدمات لأهالي القري سوي قيد المواليد والوفيات أي تحولت إلي مكاتب صحة أما العلاج فهو مفقود لأن الطبيب غير موجود في الغالب. ضرب رجب فريد عضو مجلس محلي مركز الفشن مثالا علي ذلك قائلا: ان الوحدة الصحية بقرية دلهانس انفق عليها حوالي 3 ملايين جنيه وتحويلها إلي صحة الأسرة ومازالت خاوية علي عروشها سوي من الموظفين والتمريض والطبيب لا يحضر إلا نادرا ولا يقدم أي خدمات لأهالي القرية والقري المجاورة التي انشئت من أجلها فإذا وجدت الأجهزة الطبية بها لا يوجد الطبيب أو الفني الذي يشغلها والعكس. نقص مياه الري وفي قطاع الري نجد بني سويف تعاني معاناة شديدة من نقص مياه الري مما يؤثر علي انتاجية المحصول ويؤدي إلي تبوير آلاف الأفدنة من نقص مياه الري فمسئولو الري يرددون ان المنيا تسرق مياه بني سويف مما يؤثر علي الزراعات وهذا يحتاج إلي إصلاح وصيانة والسبب عدم وجود ميزانية فهذا موضوع يتكرر كل عام ويتم مناقشته في المجالس المحلية ويتم رفع توصيات لوزارة الري. أما في قطاع الصرف الصحي فقد تقرر البدء في مشروعات توصيل الصرف الصحي للقري منذ عدة سنوات وتم اختيار 67 قرية علي مستوي المحافظة الأكثر تضررا من ارتفاع منسوب المياه الجوفية بها وبدأ العمل في مد الشبكات واقامة محطات الدفع إلا ان العمل توقف بها لعدم وجود ميزانيات. أما مياه الشرب فهي متوفرة في عواصم مراكز المحافظة ولكن في القري ضعيفة وبعضها مخلوط بمياه الصرف الصحي نتيجة الشرب من الطلمبات الحبشية والتي سبق ايقاف العمل بها ولكن لعدم وجود مياه الشرب النقية يضطر الأهالي للشرب من الطلمبات الحبشية وهي مخلوطة بمياه الصرف الصحي وهذا ما أكدته تقارير مديرية الشئون الصحية في العديد من القري مثال قمبش الحمراء وهربشنت في مركز ببا وغيرها كثير. ارتفاع نسبة الفقر وفي قطاع الشئون الاجتماعية فالاخصائيات تؤكد علي ارتفاع نسبة الفقر بالمحافظة فهناك 50 ألف مواطن يحصلون علي معاشات الضمان الاجتماعي ما بين غير قادر علي العمل أو مرض وتمثل هذه النسبة 2% من عدد سكان المحافظة .