مشروع قانون لتحديد صلاحيات جهاز تنظيم مياه الشرب

يكشف المهندس محمد الألفى المدير التنفيذى لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى، عن أبعاد جديدة يتبناها مسودة قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى.
حيث سيكون الجهاز التنظيمى مسئولا طبقا للقانون الجديد عن وضع نظام للتراخيص يلزم جهات تقديم الخدمة، (شركات تقديم الخدمة سواء عامة أو خاصة) بالمعايير الفنية والاقتصادية والمالية للتأكد من سلامة وضمان وصول الخدمات للمواطنين طبقا للمواصفات والمعايير.. كما يتولى توحيد التشريعات المتناثرة بين قرارات جمهورية وقرارات وزارية وقرارات محافظين فى تشريع واحد يحكم القطاع وينظم العلاقة بين أطرافه.
وينص القانون على تنظيم الاستثمارات الخاصة من خلال المواد التى تنظيم مشاركة القطاع الخاص، وكذلك النص على وجود جهاز تنظيمى قوى يضمن حقوق جميع الأطراف.
كما يتضمن القانون مجموعة من السياسات والاستراتيجيات التى يتبناها القطاع بهدف الحفاظ على مصادر المياه وترشيد الاستهلاك، مستوى الخدمات المقدمة، الحفاظ على الأصول، ومشاركة القطاع الخاص.
حيث يتكون القانون من ثمانية أبواب: الباب الأول تعريفات، وبه مادة واحدة، والباب الثانى به أحكام عامة، وبه 12 مادة، والباب الثالث عن جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك ويتكون من 13 مادة تحدد دور الجهاز فى القطاع، والباب الرابع عن التراخيص وبه 7 مواد، والباب الخامس يختص بشركات مياه الشرب والصرف الصحى ويشتمل 8 مواد تحدد مسئولية الشركات الخاصة والعامة فى تقديم خدمة مياه الشرب، ويختص الباب السادس بتحديد مسئولية الجمهور والمستفيدين من تقديم الخدمة وبه 11 مادة، والباب السابع منح التزام مرافق مياه الشرب والصرف الصحى 4 مواد، والباب الثامن ينص على العقوبات.
وكشف الألفى أن اللائحة التنفيذية للقانون الجديد ستتضمن النص على عدد من الإجراءات الفنية والاقتصادية الواجب اتخاذها من قبل شركات المياه للحد من الإسراف فى استهلاك المياه وترشيد الاستهلاك.
كما يختص القانون الجديد جهاز التنظيم بتحديد التعريفة الاقتصادية التى تشمل التكلفة الكلية للتشغيل والإنشاء وتحديد الدولة التعريفة الاجتماعية للشريحة الأولى أو أى شرائح أخرى للاستهلاك المنزلى بحيث تكون فى مقدرة محدودى الدخل.