مشروع قانون جديد أعدته وزارة الإسكان والمرافق لتنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي, تمت الموافقة عليه أخيرا من جانب مجلس الوزراء. وينتظر الدورة المقبلة للبرلمان. القانون الجديد يشدد العقوبة بالغرامة والحبس في حالة اهدار مياه الشرب أو سرقة الوصلات.. وفي ذات الوقت يحدد التعريفة الخاصة بالاستهلاك مراعاة للمواطنين الأولي بالرعاية ومحدودي الدخل.. وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. المهندس محمد الألفي المدير التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك أوضح أن القانون الجديد يلزم بتركيب عدادات لكل محطة مياه ولدي كل مستهلك لحساب التكلفة الفعلية للاستهلاك وليس المتوسط.. كما يهدف إلي حماية استثمارات القطاع بوجود تشريع يحرم التعدي علي منشآته وسرقات المياه والإسراف وسوء الاستخدام, والترويج بمعلومات غير صحيحة عن سوء حالة المياه أو تلوثها بدون وجود دليل علي ذلك. وقال الألفي إن مشروع القانون الذي وافق علي مسودته النهائية الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء تمهيدا لمناقشته في الدورة البرلمانية المقبلة ينص علي تجريم سرقة وصلات المياه والتعدي علي المنشأت بالحبس, كذلك تعديل قيمة الغرامة المقترحة للسرقة والاسراف لتصل إلي ما بين50 و100ألف جنيه. وكذلك اقترحت مسودة القانون تولي الجهاز التنظيمي لمياه الشرب برئاسة وزير الإسكان سلطة اصدار التراخيص لجميع الشركات العاملة في مجالي مياه الشرب والصرف الصحي الحكومية والخاصة. كما يهدف مشروع القانون إلي جذب الاستثمارات الخاصة من خلال تنظيم مشاركة القطاع الخاص ووجود جهاز تنظيمي قوي يضمن حقوق جميع الأطراف, كما يعمل مشروع القانون علي وضع نظام للتراخيص يلزم جهات تقديم الخدمة( عامة أو خاصة) بالمعايير الفنية والاقتصادية والمالية للتأكد من سلامة المياه وضمان وصول الخدمات للمواطنين طبقا للمواصفات العالمية, كما يعمل القانون علي توحيد التشريعات المتناثرة في تشريع واحد يحكم القطاع وينظم العلاقة بين أطرافه. ويؤكد المهندس محمد الألفي انه تم استعراض التجارب العالمية في هذا المجال ومنها تجارب البرازيل وشيلي وإنجلترا واستراليا, كما تمت دراسة جميع التشريعات الصادرة بهذا الشأن, واشترك في وضع مسودة القانون جميع الجهات المسئولة وهي وزارات الري والصحة وشئون البيئة ومجلس الدولة والمالية. كما أن مشروع القانون يلزم بوضع خطة للرقابة الدائمة أثناء التشغيل ومواجهة الحالات الطارئة عند حدوث تغيير في نوعية وكمية المياه ويتم التحقق من هذه الخطط بمعرفة جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك.. الذي وضع من جانبه عدة أرقام للشكاوي منها(125) ويختص بمياه الشرب ورقم(175) للصرف الصحي.. حيث يقوم جهاز مياه الشرب بمتابعة نظافة المياه وصلاحيتها عن طريق أخذ عينات عشوائية من القري والمدن ويقوم بتحليلها في معامل المركز القومي للبحوث, بالإضافة إلي العينات الدورية التي يتم تجميعها.. ويؤكد المدير التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب أن الجهاز يولي عناية فائقة للشكاوي التي ترد إليه, ويقوم بمتابعة دقيقة لما ينشر في وسائل الإعلام المختلفة من مشكلات مياه الشرب والصرف الصحي. من جانب آخر تؤكد الدراسات العلمية ان نحو75% من مياه الشرب يتم, اهدارها بوسائل وطرق متعددة, فقد حذر مركز بحوث الصحراء من إهدار مليارات الأمتار من المياه واستخدام المياه الجوفية في انشاء بحيرات صناعية وحمامات سباحة بما يؤدي إلي انخفاض منسوب المياه والمخزون الاستراتيجي لمصر, الأمر الذي يهدد الأمن القومي والمائي. كما تذكر دراسة أجراها الدكتور أنور الديب أستاذ بحوث المياه بالمركز القومي للبحوث أن حجم المياه المهدرة بسبب سوء سياسة إدارة المياه سواء لتخبط السياسة الزراعية أو بسبب شبكات مياه الشرب المتهالكة, أو الإسراف المتعمد أو لسبب الفشل في إعادة تدوير مياه الري الصناعي بالمعالجة في اعمال التبريد حيث أوردت الدراسة أن نسبة الفاقد في مياه الشرب تصل إلي75%.. فإذا كان الإنتاج الكلي لمياه الشرب يصل يوميا إلي15,5 مليون متر مكعب فان الفاقد يقدر بنحو11,5 مليون متر مكعب بتكلفة تصل إلي7,5 مليون جنيه يوميا.. كما تشير الدراسة إلي أن فاقد المياه في وحدات الإنتاج يصل إلي35% بينما المعدل العالمي لا يصل إلي10%, كذلك الفاقد في شبكة التوزيع وهو الفرق بين كمية المياه في بداية الشبكة ونهاية الشبكة يصل إلي50% بينما المعدل العالمي12% أما بالنسبة لفاقد الاستهلاك بالمباني ويصل إلي20%, بينما المتوسط العالمي لا يزيد علي10% وأرجعت الدراسة زيادة هذه النسب من الفاقد إلي عدم تطبيق أسلوب التشغيل والصيانة العلمي, وكذلك انخفاض كفاءة شبكات التوزيع المحلية بما يؤدي إلي تسرب المياه منها, إلي جانب عدم توافر العمالة الفنية المدربة وتدني المواصفات الخاصة بالأدوات الصحية داخل المباني وسوء استخدام المياه في غسيل السيارات ورش الشوارع وري الحدائق.
