الحبس والغرامة لسرقة مياه الشرب وترويج شائعات عن تلوثها

تنفرد روزاليوسف بنشر الملامح الرئيسية لمشروع قانون المياه الجديد الذي أعدته وزارة الإسكان بالاشتراك مع جميع الجهات المسئولة والمؤثرة في القطاع وزارة الموارد المائية والري ووزارة الصحة ووزارة شئون البيئة ووزارة المالية ومستشاري مجلس الدولة.. وتلزم مسودة مشروع القانون الذي سيتم عرضه علي مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة تمهيدًا لإقراره من البرلمان خلال دورته البرلمانية المقبلة، التي ستبدأ في منتصف نوفمبر المقبل، جهات تقديم الخدمة بإعداد خطة للرقابة الدائمة أثناء التشغيل ومواجهة الحالات الطارئة عند حدوث تغيير في نوعية وكمية المياه.
ويعطي مشروع القانون جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك صلاحيات واسعة في مراجعة خطط التشغيل والتحقق منها والتأكد من جودة المياه وصلاحيتها للشرب. كما يعطي القانون الحق لجهاز حماية المستهلك في مراقبة التزام الجهات المعنية بمعايير الأداء الفنية والاقتصادية والمالية.
ويلزم القانون كذلك جميع الشركات والهيئات عامة أو خاصة العاملة في مجال خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالحصول علي ترخيص من الجهاز لما يقدمونه من خدمات وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.
وينص مشروع القانون علي الحكم بالسجن والغرامة علي كل من يتعدي علي منشآت قطاع مياه الشرب والصرف الصحي وسرقة المياه والإسراف في الاستخدام وترويج معلومات غير صحيحة عن سوء حالة مياه الشرب أو تلوثها بدون وجود دليل علي ذلك.
وقال المهندس أحمد المغربي، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، إن القانون يأتي في إطار اهتمام الحكومة بالنهوض بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي وتطويره باعتباره من أهم القطاعات التي تمس الحياة اليومية وصحة المواطن المصري.
أضاف أن هذا الاهتمام أوجب وجود تشريع جديد يتواكب مع إعادة هيكلة القطاع بهدف تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.
وأكد المغربي أن القانون يهدف إلي حماية استثمارات القطاعات وجذب الاستثمارات الخاصة إليه من خلال تنظيم مشاركة القطاع الخاص ووجود جهاز تنظيمي قوي يضمن حقوق جميع الأطراف ويضع نظاما للتراخيص يلزم جهات تقديم الخدمة عامة أو خاصة بالمعايير الفنية والاقتصادية والمالية للتأكد من سلامة وضمان وصول الخدمات للمواطنين طبقا للمواصفات العالمية.
وأشار إلي أن القانون يعمل علي توحيد التشريعات المتناثرة في تشريع واحد يحكم القطاع وينظم العلاقة بين أطرافه.
من جانبه، أكد المهندس محمد الألفي، مساعد وزير الإسكان والمدير التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك والمشرف علي إعداد القانون، أنه تم استعراض التجارب العالمية في مجال تقديم الخدمة والتنظيم ومنها تجربة البرازيل وشيلي وإنجلترا واستراليا عند وضع مسودة القانون، كما اشترك في إعداده جميع الجهات المسئولة والمؤثرة في القطاع مثل وزارة الموارد المائية والري ووزارة الصحة ووزارة شئون البيئة ووزارة المالية ومستشاري مجلس الدولة.