«الإسكان»: مناقشة مشروع قانون «المياه» فى الدورة البرلمانية الحالية .. و«عقد نموذجى» بين المواطن والشركات

أعلن المهندس محمد الألفى، مساعد أول وزير الإسكان للتعاون الدولى، المدير التنفيذى لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، أن مشروع قانون المياه والصرف الصحى الذى أعدته الوزارة خلال الشهور الماضية تم إدراجه ضمن مشروعات القوانين التى ستتم مناقشتها خلال الدورة البرلمانية الحالية، وذلك عقب الموافقة عليه من مجلس الوزراء، الذى يناقش بنوده حالياً.
وقال الألفى ل«المصرى اليوم»: «المشروع سيكون مكوناً من 5 أبواب، أهمها الباب الخاص بمتلقى الخدمة»، مشيراً إلى أنه سيناقش حقوقه وواجباته وطريقته فى تقديم شكوى ضد مقدم الخدمة وكيفية توصيل المياه له. وأوضح فى الوقت نفسه أن القانون سيتيح ل«المتلقى» التظلم من «مقدم» الخدمة، على أن يتقدم بالشكوى إلى جهاز التنظيم.
وأضاف الألفى: «من أهم البنود التى تم الاتفاق عليها، وجود عقد نموذجى متوازن بين متلقى الخدمة ومقدمها سواء كانت شركات خاصة أو حكومية للحفاظ على حقوق المواطن، مع الاتفاق على تعريفة متر المياه المنتجة».
وحول البند الخاص ب«تجريم» ترويج معلومات غير صحيحة عن سوء حالة مياه الشرب أو تلوثها دون وجود الدليل على ذلك، أكد الألفى أن هذا البند لن ينطبق إلا على من يقوم بإثارة الذعر والبلبلة بين المواطنين حول تلوث المياه دون دليل.
وقال رداً على مثال «المصرى اليوم» حول تحقيق تلوث مياه الحوامدية وإذا ما كان ينطبق عليه هذا البند: «لو كانت التحقيقات الصحفية التى أجريت حول المياه وأثبتت تلوثها فى مكان ما، من خلال معامل معتمدة سواء كانت حكومية تابعة لوزارة الصحة والمركز القومى للبحوث أو جامعية مثلاً، لن ينطبق هذا البند عليها، أما لو كانت دون دليل سيكون التجريم هو النتيجة».
وأكد المهندس حسن خالد، رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب، أحد المشاركين فى وضع القانون، أنه لن يتم تحديد العقوبة فى هذا البند سواء بالحبس أو الغرامة إلا بعد مناقشة القانون وإقراره وصدور لائحته التنفيذية التى ستحدد ذلك.
يذكر أن مشروع القانون يهدف إلى مراجعة جميع التشريعات الصادرة بشأن مياه الشرب والصرف الصحى وتنظيم العلاقة بين الجهات والأجهزة القائمة على مراقبة وتقديم خدمات مياه الشرب، واقترح المشروع فى أحد أبوابه «تجريم» سرقة وصلات المياه، والتعدى على المنشآت ورش الشوارع والحدائق بمياه الشرب، وذلك بالحبس والغرامة، التى تراوحت قيمتها بين 50 و100 ألف جنيه.
كما اقترح المشروع تولى الجهاز التنظيمى لمياه الشرب برئاسة المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان، سلطة إصدار التراخيص لجميع الشركات العاملة فى مجالى مياه الشرب والصرف الصحى سواء الحكومية أو الخاصة، فيما سينظم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات المياه والصرف الصحى، فى باب كامل، خاصة فى ظل بدء الوزارة فى طرح عدد من مشروعات الصرف الصحى بنظام مشاركة القطاع الخاص مع الحكومة.
وأشار المشروع إلى تولى الجهاز التنظيمى أيضاً مسؤولية تحديد «التعريفة» بدلاً من مجلس الوزراء، على اعتبار أن الجهاز جهة عادلة بين مقدم الخدمة والمستهلك، وأن يتم تقدير تعريفة المياه وفقاً لشرائح متدرجة، بحيث تغطى الحد الأدنى للاستهلاك المنزلى على أن تكون الشرائح التالية مرتفعة نسبياً بشكل تدريجى، بحيث تغطى جميع التكلفة الاقتصادية للخدمة وتشجع ترشيد الاستهلاك.
وعلى صعيد آخر، أعلن الألفى عن طرح الوزارة إعادة تأهيل محطة الصرف الصحى ب«أبورواش» خلال الأسبوع المقبل على الشركات المحلية والعالمية، للتنفيذ من خلال مشاركة القطاع الخاص مع الحكومة والذى يعرف بنظام ال(P.P.P)، وذلك لتحويل معالجتها الابتدائية إلى ثانوية، بطاقة مليون و200 ألف متر مكعب، مشيراً إلى أنها ستخدم منطقة الجيزة بالكامل، وتعد من أكبر المحطات التى سيتم طرحها بهذا النظام.