اعتمد المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان ورقة السياسات المقترحة من اللجنة المشكلة، استخدام مياه الصرف الصحى المعالجة ومياه البحر المحلاة فى الزراعة لتوفير احتياجات مصر من المياه. يأتي ذلك فى توصيات اللجنة المشكلة لتطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحى فى مصر، التي استغرق إعدادها أكثر من عامين لتشجيع الاستفادة من جميع مصادر مياه الشرب، كالمياه الجوفية، وتحلية مياه البحر. واكد المغربى على اهمية مشاركة القطاع الخاص، مما يساعد على نقل التكنولوجيات، وأساليب الإدارة الحديثة، مع التأكيد على دور الدولة فى حماية محدودى الدخل، وضمان توفير مياه الشرب بالكفاءة والجودة المناسبة، طبقا للمواصفات القياسية المصرية فى جميع أنحاء الجمهورية. وقال المغربى سيتم استغلال جميع مصادر المياه بالجمهورية، وإعادة استخدام مياه الصرف المعالجة والمطابقة للمعايير والكود المصرى خاصة فى الزراعة. ويجرى حاليا التمهيد لإصدار قانون تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، مع مواصلة مراجعة وتطوير الإطار التنظيمى، وتفعيل اللوائح والإجراءات المنظمة لفض وتسوية المنازعات. من جانبه قال المهندس محمد الألفى مساعد وزير الإسكان، والمدير التنفيذى لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، بأن الإعداد لورقة سياسات تطوير القطاع، استغرق سنتين تقريبا، من خلال لجنة برئاسة د. عمرو عزت سلامة، رئيس مركز بحوث البناء والإسكان السابق، ورئيس لجنة إعداد قانون المياه. وتم استعراض عدد من التجارب الدولية المختلفة فى هذا المجال، ومناقشتها، قبل الوصول إلى الصياغة النهائية، التى تم التوقيع عليها من أعضاء اللجنة. وأكد الألفى أن الحكومة المصرية تولى اهتماما كبيرا للارتقاء بخدمات مياه الشرب والصرف الصحى، لما فى ذلك من مردود إيجابى على جميع الأبعاد التنموية "الصحة العامة والاقتصاد والبيئة"، وقد ظهر هذا الاهتمام جليا من خلال زيادة حجم الاستثمارات التى تم رصدها للقطاع خلال الفترة الماضية، والتى زادت فى الفترة الأخيرة فبلغت معدلاتها حوالى 15 مليار جنيه سنويا منذ عام 2006، وانعكس ذلك على زيادة الطاقة الانتاجية من مياه الشرب بحوالى 25% من إجمالى الطاقة المنتجة.
