قانون المياة الجديد يجرّم نشر الشائعات عن تلوثها

أكد المهندس أحمد المغربى وزير الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية أنه تم عرض مشروع قانون تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى على أعضاء مجلس ادارة جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك وذلك لابداء ملاحظتهم على مشروع قانو ن قبل اعتماده من مجلس الوزراء .
وأكد المغربى ان القانون يهدف الى حماية استثمارات القطاع بوجود تشريع يجرم التعدى على منشآت القطاع وسرقات المياه والاسراف وسوء الاستخدام والترويج لمعلومات غير صحيحة عن سوء حالة مياه الشرب أو تلوثها دون وجود دليل على ذلك .
وأضاف : ويهدف أيضاً الى جذب الاستثمارات الخاصة من خلال تنظيم مشاركة القطاع الخاصة من خلال تنظيم مشاركة القطاع الخاص ووجود جهاز تنظيمى قوى يضمن جميع حقوق الاطراف , كما يعمل القانون على وضع نظام للتراخيص يلزم جهات تقديم الخدمة"عامة أو خاصة " بالمعايير الفنية والاقتصادية والمالية للتاكد من سلامة وضمان وصول الخدمات للمواطنين طبقا للمواصفات العالمية .
وقال المهندس محمد الالفى المدير التنفيذى لجهاز تنظيم مياة الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك : إن مسودة القانون شارك فى وضعها جميع الجهات المسئولة والمؤثرة فى القطاع "وزارة الموارد المائية والرى , وزارة الصحة ,وزارة شئون البيئة , وزارة المالية , ومجلس الدولة " .
وأضاف : يلزم مشروع القانون جهات تقديم الخدمة بإعداد خطة للرقابة الدائمة أثناء التشغيل ومواجهة الحالات الطارئة عند حوث تغيير فى نوعية وكمية المياه ويتم التحقيق من هذه الخطط بمعرفة جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى و حماية المستهلك .