"الشورى" يفتح ملف مياه الشرب والصرف الصحى.. ويوصى بوضع نص فى الدستور الجديد يوفر حق المواطن فى الحصول على المياه النقية.. وإنشاء وزارة مستقلة للمياه

انتهت لجنة الإسكان والمجتمعات العمرانية بمجلس الشورى من وضع تقريرها النهائى عن تطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، والذى من المقرر أن يناقش فى الجلسات الأسبوع الجارى.
ويتضمن التقرير أهم المشكلات التى يعانى منها قطاع الشرب والصرف الصحى، بضعها يرجع إلى تعدد الجهات المسئولة وتداخل اختصاصاتها فى بعض الأحيان، والبعض الآخر يتعلق بالمشكلات النفية للشبكات والمحطات، وكذلك نقص الخدمة فى كثير من المدن والقرى وتأخر الانتهاء من المشروعات على نحو يعوق استفاد المواطن.
وتضمنت المشكلات الناتجة عن تعدد الجهات المسئولة فى كثرة المهام المكلف بها الجهاز التنظيمى مع قلة عدد العاملين فيه حيث لا يتجاوز المائة، وهو ما يجعل الجهاز لا يقوم بمهامة الوجه الأكمل، وكذلك غياب الشركة القابضة عن الدراسات والتصميمات والإشراف على المشروعات الكبرى وهو ما يعوق عملية التطوير وتلافى العيوب والأخطاء التى تظهر أثناء التشغيل، وكذلك قيام الشركة القابضة بمهام تنقية المياه وضخها، وأعمال الصيانة والتشغيل للمحطات ومراقبة الجودة.
وأرجع التقرير مشكلة مياه الشرب إلى وجود بعض المعوقات الفنية منها تهالك نسبة كبيرة من الشبكات حوالى 40 % واحتياجها إلى إحلال وتجديد، وتصنيع جزء من شبكات المياه من مواسير الاسبتوس، وبالتالى فإنها تحتاج إلى الاستبدال، ولا يتم غسيل هذه الشبكات بصفة دورية.
وأوصى التقرير إلى إنشاء وزارة مستقلة لمياه الشرب والصرف الصحى، وإعادة هيكلة قطاع مياه الشرب بحيث يتم الفصل بين عمليات الإنتاج والتوزيع والرقابة والجودة، وفصل المعامل المركزية بالشركات العاملة بالمحافظات وإلحاق تبعيتها للجهاز التنظيمى، وإسناد مسئولية الإنتاج إلى الهيئة القومية والجهاظ التنفيذى ومسئولية التوزيع إلى الشركة القابضة والشركة التابعة بالمحافظات ومسئولية الرقابة والجودة إلى الجهاز التنظيمى.
كما أوصى التقرير لتحقيق الاستقرار المالى للقطاع أن تخصص نسبة ثابتة من الموازنة العامة للجدولة لقطاع مياه الشرب والصرف الصحى وتخصيص نسبة ثابتة من الصناديق الخاصة للاستثمار فى هذا القطاع، بالإضافة إلى إلغاء إسناد الأعمال بالأمر المباشر إلا فى الحدود والضوابط التى حددها القانون ومحاسبة المخالفين طيلة السنوات الماضية، وتطوير نظم تسعير مياه الشرب بصفة دورية، مع الحفاظ على التعريفة الاجتماعية لمحدودى الدخل، ومحاسبة باقى الشرائح بالتعريفة الاقتصادية.
وتضمنت التوصيات توفير الحماية الدستورية لحق المواطن فى الحصول على المياه النقية من خلال النص الصريح فى دستور ما بعد الثورة، على أن يكون هذا الحق لكافة المواطنين وإلزام الحكومة بذلك، ومراعاة ألا تتجاوز المدة الزمنية للمشورعات الاستثمارية فترة تنفيذ الخطة 5 سنوات، وإنشاء شركة خاصة لمياه الشرب، أسوة بشرطة الكهرباء بما يسهم فى الحد من المخالفات، وكذلك سرعة الانتهاء من المشروعات التى تم تنفيذ 80% منها ووضع جدول زمنى، ضرورة حصول شركات إنتاج فلاتر المياه المنزلية على ترخيص وشهادة صلاحية قبل عرضها بالأسواق.