الشوري يطالب بشرطة متخصصة لمياه الشرب والصرف الصحي أسوة بالكهرباء

وزيرالمرافق : نسبة توصيل المياه 97٪ والصرف 50٪ والمشروعات معطلة لنقص التمويل

د. عبد القوى خليفة وزير المرافق خلال الجلسة واصل مجلس الشوري مناقشاته للملفات الخدمية.. فبعد مناقشته لملف حوادث الطرق والتعليم والملفات الصحية فتح المجلس امس ملف مياه الشرب والصرف الصحي وانتقد اعضاء مجلس الشوري تدني خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بمصر حيث اشاروا الي ان هناك منظومة كبيره لاوجه الانفاق والتي تعد بابا خلفيا للفساد وتسبب في اهدار المال العام من خلال مكاتب الاستشاريين المملوكة للافراد والتي تلجأ اليها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي في اعداد الدراسات والتصميمات والاشراف علي تنفيذ المشروعات ، حيث تتقاضي مبالغ طائلة .... بالرغم من ان العمل من صميم الهيئة القومية لمياه الشرب ، فضلا عن اسناد الاعمال للشركات بالامر المباشر وارتفاع تكاليف استخراج التراخيص وارتفاع نسبة الفاقد نتيجة تهالك شبكات المياه، والذي يؤدي الي انفجارها بصفة يومية.
واضاف النواب خلال مناقشة المجلس امس برئاسة الدكتور احمد فهمي رئيس المجلس التقرير المبدئي حول موضوع " تطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي " عدم وجود شرطة خاصة بالمياة اسوة بشرطة الكهرباء مما يؤدي الي صعوبة ضبط المخالفين ، بالاضافة الي استخدام مياه الشرب في غير الاغراض المخصصة لها مثل رش الشوارع وغسيل السيارات وري الحدائق وحمامات السباحة.
كما انتقد الاعضاء تلوث نهر النيل من مخلفات المنشآت الصناعية والعوامات السياحية التي تقف جانبي النهر والتي تقوم برمي مخلفاتها في النهر يوميا ، حيث تحتاج هذه المنشآت الي تقنين اوضاعها لخطورتها... بالاضافة الي مخلفات الصرف الزراعي وقلة وعي بعض المواطنين في التعامل مع مياه نهر النيل.
ونوه المهندس عبد العظيم ابوعيش مقرر الموضوع امام المجلس الي ان مياه الشرب والصرف الصحي من اهم القطاعات التي يجب ان توليها الدولة الاهتمام والعناية المستمرة حيث يحقق هذا القطاع جانبا من الارتقاء بالخدمات الاساسية ، فلا يمكن حدوث تنمية حقيقية الا في وجود "بنيه صحيه علي حد قوله"، مؤكدا ان ابسط حقوق الانسان ان يتمتع بالحياة الصحية وان يجد كوب مياه نقية خالية من التلوث وان تكون صالحة للاستخدام الادمي وفق المعايير القياسية الدولية.
وطالب بضرورة الارتفاء بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي باعتباره يؤثر بالايجاب علي قطاعات اخري مثل الاسكان والصحة والاقتصاد والبيئة ، خاصة وانه يعاني من مشكلات مالية بسبب قلة الاستثمار الذي يضخ لصالح مشروعاته .
وقال ان احد اسباب ثورة 25 يناير 2011 تدني الخدمات المقدمة للمواطن والتي انتهت بسقوط النظام السابق .
واستعرض المقرر اسس تطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي ، مشيرا الي ان اهم التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي مستقبلا ندرة الموارد المائية وضعف الاداء المالي وتداخل اداء بعض الجهات الاساسية مثل الجهاز التنظيمي والشركة القابضة... بالاضافة الي نقص الخبرات والكفاءات وغياب النظم الادارية الحديثة.
واوصي التقرير بإعادة هيكلة قطاع مياه الشرب بحيث يتم الفصل بين عمليات الانتاج والتوزيع والرقابة والجودة وفصل المعامل المركزية بالشركات العاملة بالمحافظات والحاق تبعيتها للجهاز التنظيمي واسناد مسئولية التوزيع الي الشركة القابضة ومسئولية الرقابة والجودة الي الجهاز التنظيمي ، فضلا عن تخصيص نسبه ثابته من الموازنة العامة للدولة لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي ونسبة ثابتة من الصناديق الخاصة والغاء نسبه اسناد الاعمال بالامر المباشر الا في حدود القانون ومحاسبة المخالفين طيلة السنوات السابقة مع تطوير نظم تسعير مياه الشرب بصفة دورية مع الحفاظ علي التعريفة الاجتماعية لمحدودي الدخل ومحاسبة باقي الشرائح بالتعريفة الاقتصادية.
واكد التقرير ضرورة حماية نهر النيل من التلوث والقيام بحملات توعية والزام جميع المصانع التي تصرف علي النيل بتوفيق اوضاعها ومعالجة صرفها الصناعي وفقا للقانون وتحديد سقف زمني لذلك.
وكشف د. عبد القوي خليفة وزير مرفق مياه الشرب والصرف الصحي ان الطاقة الانتاجية لمياه الشرب يوميا هي 25 مليون متر مكعب من المياه من خلال 3530 محطة رفع وتنقية وتحلية، حيث تبلغ نسبة تغطية مياه الشرب 97 ٪ من الجمهورية معظمها من مياه النيل بما يعادل 80٪ و10٪ مياه محلاة و19 ٪ من الابار الارتوازية ، مشيرا الي ان المشكلة ليست في المياه المسطحة ولكن في مياه الابار الارتوازية التي تحتوي علي عناصر الحديد والمنجنيز ولكنها مواد غير ضارة بالصحة ، وانه يجري حاليا تنفيذ مشروع لربط مواقع الابار الارتوازية علي محطات مرشحة للتنقية من الحديد والمنجنيز .
وكشف عبد القوي خليفة وزير مرافق مياه الشرب والصرف الصحي عن تشريع جديد تعده الوزارة لتنظيم العلاقة بين الجهات المعنية بحل ازمة المياه والصرف الصحي خاصة وان القطاع يحتاج لاعادة الهيكلة ووصول الدعم لمستحقيه لزيادة التعريفة بما يسمح بتقديم الخدمة علي افضل وجه وكذلك استمرارها. مشيرا الي ان المشروعات في قطاع المياه متوقفة بسبب نقص التمويل بما يبلغ 1.8 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بالصرف الصحي أكد الوزير ان نسبة تغطية الصرف الصحي علي مستوي الجمهورية يبلغ 50٪ فقط وان معظم المناطق التي لم تصلها خدمات الصرف الصحي موجودة في القري والارياف، وارجع الوزير سبب تلوث المياه الي الطلمبات الحبشية التي تنقل الملوثات الي شبكات المياه مناشدا كل من لديه طلمبة حبشية بأن لا يربطها بشبكات المياه ، لان المياه الناتجة عنها لا تصلح لأي استخدام اوحتي الوضوء .
واعترف الوزير بأن الشركات القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تحتاج الي دعم يصل الي 2.5 مليار جنيه ولا يتم دعمه الا ب 750 مليونا، وهومبلغ ضئيل بالنسبة لحجم الاستثمارات التي تقام في المجال وتصل الي 130 مليار جنيه.