شن اعضاء مجلس الشورى اليوم برئاسة الدكتور احمد فهمى رئيس المجلس هجوما خلال مناقشة التقرير المبدئى حول موضوع " تطوير قطاع مياه الشرب و الصرف الصحى " حيث اشاروا الى ان هناك منظومة كبيره لاوجه الانفاق والتى تعد بابا خلفيا للفساد و تسبب فى اهدار المال العام من خلال مكاتب الاستشاريين الملوكة للافراد والتى تلجا اليها الهيئة القومية لمياه الشرب و الصرف الصحى فى اعداد الدراسات و التصميمات و الاشراف على تنفيذ المشروعات ، حيث تتقاضى مبالغ طائلة .... بالرغم من ان العمل من صميم الهيئة القومية لمياه الشرب ، فضلا عن اسناد الاعمال للشركات بالامر المباشر و ارتفاع تكاليف استخراج التراخيص و ارتفاع نسبه الفاقد نتيجة تهالك شبكات المياه، والذى يؤدى الى انفجارها بصفة يومية. محذرين من ثورة الغضب الشعبى التى دآت ان تظهر فى صورة اعتصامات واحتجاجات و انتقد الاعضاء الكثير من عدادات المشتركين و عدم وجود شرطه خاصه بالمياه اسوه بشرطة الكهرباء مما يؤدى الى صعوبه ضبط المخالفين ، بالاضافة الى استخدام مياه الشرب فى غير الاغراض المخصصه لها مثل رش الشوارع و غسيل السيارات ورى الحدائق و حمامات السباحة. كما انتقد الاعضاء تلوث نهر النيل من مخلفات المنشات الصناعية و العوامات السياحية التى تقف جانبى النهر و التى تقوم برمى مخالفاتها فى النهر يوميا ، حيث تحتاج هذه المنشات الى تقنيين اوضاعها لخطورتها ... بالاضافة الى مخلفات الصرف الزراعى و قلة وعى بعض المواطنيين فى التعامل مع مياه نهر النيل. وقد نوه المهندس عبد العظيم ابو عيش مقرر الموضوع امام المجلس الى ان مياه الشرب و الصرف الصحى من اهم القطاعات التى يجب ان توليها الدولة الاهتمام و العناية المستمره حيث ، حيث يحقق هذا القطاع جانبا من الارتقاء بالخدمات الاساسية ، فلا يمكن حدوث تنمية حقيقية الا فى وجود "بنيه صحيه على حد قوله" ، مؤكدا على ان ابسط حقوق الانسان ان يتمتع بالحياه الصحيه و ان يجد كوب مياه نقيه خاليه من التلوث و ان تكون صالحه للاستخدام الادمى وفق المعايير القياسية الدولية. وطالب بضرورة الارتفاء بقطاع مياه الشرب و الصرف الصحى باعتباره يؤثر بالايجاب على قطاعات اخرى مثل الاسكان و الصحة و الاقتصاد و البيئة ، خاصة و انه يعانى من مشكلات ماليه بسبب قلة الاستثمار الذى يضخ لصالح مشروعاته . وقال ان احد اسباب ثورة 25 يناير 2011 تدنى الخدمات المقدمة للمواطن و التى انتهت بسقوط النظام السابق . و استعرض المقرر اسس تطوير قطاع مياه الشرب و الصرف الصحى ، مشيرا الى ان اهم التحديات التى تواجه هذا القطاع الحيوى مستقبلا ندره الموارد المائيه و ضعف الاداء المالى و تداخل اداء بعض الجهات الاساسية مثل الجهاز التنظيمى و الشركة القابضة... بالاضافة الى نقص الخبرات و الكفاءات و غياب النظم الادارية الحديثة . واوصى التقرير بضرورة انشاء وزارة مستقلة لمياه الشرب و الصرف الصحى ، و اعادة هيكلة قطاع مياه الشرب بحيث يتم الفصل بين عمليات الانتاج و التوزيع و الرقابه و الجوده و فصل المعامل المركزية بالشركات العاملة بالمحافظات و الحاق تبعيتها للجهاز التنظيمى واسناد مسئولية التوزيع الى الشركة القابضة و مسئوليه الرقابه و الجوده الى الجهاز التنظيمى ، فضلا عن تخصيص نسبه ثابته من الموازنه العامة للدولة لقطاع مياه الشرب و الصرف الصحى و نسبه ثابته من الصناديق الخاصة و الغاء نسبه اسناد الاعمال بالامر المباشر الا فى حدود القانون و ومحاسبة المخالفين طيلة السنوات السابقة مع تطوير نظم تسعير مياه الشرب بصفه دورية مع الحفاظ على التعريفة الاجتماعيه لمحدودى الدخل و محاسبة باقى الشرائح بالتعريفة الاقتصادية . واكد التقريرعلى ضرورة حماية نهر النيل من التلوث والقيام بحملات توعية و الزام جميع المصانع التى تصرف على النيل بتوفيق اوضاعها و معالجة صرفها الصناعى وفقا للقانون و تحيد ثقف زمنى لذلك. جاء ذلك فى الوقت الذى شن فية النائب خالد شلش هجوما حادا على السياسات الحكومية والتى ادت الى مزيد من الفساد واهدار المال العام وقال اننا فى حاجة الى 17 مليار جنية لازالة اسباب التلوث الموجود بمياة الشرب وقال هناك 30 مليار جنية دفنت فى الارض ولم نستفد منها حتى الان وتحتاج الى 23 مليار جنية للاستفادة من هذة المبلغ واحياء المشاريع المفتوحة وقال للاسف ان ماتم اعتمادة لانهاء هذة المشروعات 2 مليار جنية وقال ان88% من قرى مصر لايوجد بها صرف صحى وعندما نتحدث مع المحافظين يقولون انهم لاتوجد لديهم سلطة على محطات المياة والصرف الصحى ومحطات الكهرباء وقال ناجى الشهابى ان حديث وزير المرافق لم يتغير وكآننالم نقم بثورة وهل مقبول ان نرى المياة بلونها البنى وقال اننا نرفض مبررات وزير الرافق نريد حلول عاجلة من جانبه اكد المهندس عبد القوى خليف وزير المرافق ان مياة الشرب آمنة ولدينا معامل عالمية ولدينا معامل متنقلة ولكن لدينا مشكلة وهى الطلمبات الحبشية والتى تحمل الحديد والمنجنيز وطالب المواطنين بعدم استخدامها سواء فى الاستعمال المنزلى او الوضوء وقال ان 3% فقط من المواطنين محرومين من المياة وان مصادر المياة تأتى عن طريق نهر النيل بنسبة 88% وبنسبة 1% من المياة المحلاة ونسبة 16% من الابار الارتوازية وقال ان نصيب الفرد من المياة 300 لتر يوميا لكنها غير موزعة بصورة عادلة حيث يوجد من يستخدم 500 لتر وهناك من لاتصله المياة وقال لدينا مشروع لربط المواقع على محطات الترشيح مع انشاء محطات لازالة الحديد والمنجنيز لكن المشروع متوقف بسببمليار و800 مليون جنية وحول مشروعات الصرف الصحى اعترف الوزير بحرمان 50% من الشعب المصرىمن هذه الخدمة وقال ان ريف مصر محروم بنسبة85% منالصرف وقال ان المشاكل المالية احدى الاسباب الرئيسية فى عدم قدرتنا فى انهاء المشروعات التى تحتاج الى80 مليار جنية
