ذكر المهندس عبد القوى خليفة وزير المرافق إن مياه الشرب آمنة ولدينا معامل عالمية ولدينا معامل متنقلة ولكن لدينا مشكلة وهى الطلمبات الحبشية والتى تحمل الحديد والمنجنيز وطالب المواطنين بعدم استخدامها سواء فى الاستعمال المنزلى أو الوضوء .وقال الوزير الذى كان يتحدث أمام مجلس الشوري اليوم للتعقيب علي تقرير عن مياه الشرب والصرف الصحي إن 3% فقط من المواطنين محرومين من المياه وان مصادر المياه تأتى عن طريق نهر النيل بنسبة 88% وبنسبة 1% من المياه المحلاة ونسبة 16% من الآبار الارتوازية وقال إن نصيب الفرد من المياه 300 لتر يوميا لكنها غير موزعة بصورة عادلة حيث يوجد من يستخدم 500 لتر وهناك من لا تصله المياه ،وقال لدينا مشروع لربط المواقع على محطات الترشيح مع إنشاء محطات لإزالة الحديد والمنجنيز لكن المشروع متوقف بسبب مليار و800 مليون جنية . وحول مشروعات الصرف الصحى اعترف الوزير بحرمان 50% من الشعب المصرى من هذه الخدمة وقال إن ريف مصر محروم بنسبة85% من الصرف وقال إن المشاكل المالية أحدى الأسباب الرئيسية فى عدم قدرتنا فى إنهاء المشروعات التى تحتاج الى80 مليار جنية ز ورغم بيان الوزير شن أعضاء مجلس الشورى اليوم برئاسة الدكتور احمد فهمى رئيس المجلس هجوما علي قطاع مياه الشرب والصرف الصحي وذلك خلال مناقشة التقرير المبدئى حول موضوع ” تطوير قطاع مياه الشرب و الصرف الصحى ” . أشار النواب إلى إن هناك منظومة كبيره لأوجه الإنفاق والتى تعد بابا خلفيا للفساد و تتسبب فى إهدار المال العام من خلال مكاتب الاستشاريين المملوكة للأفراد والتى تلجا إليها الهيئة القومية لمياه الشرب و الصرف الصحى فى إعداد الدراسات و التصميمات و الإشراف على تنفيذ المشروعات ، حيث تتقاضى مبالغ طائلة …. بالرغم من أن العمل من صميم الهيئة القومية لمياه الشرب ، فضلا عن إسناد الإعمال للشركات بالأمر المباشر و ارتفاع تكاليف استخراج التراخيص و ارتفاع نسبه الفاقد نتيجة تهالك شبكات المياه، والذى يؤدى إلى انفجارها بصفة يومية.محذرين من ثورة الغضب الشعبى التى عادت تظهر فى صورة اعتصامات واحتجاجات
و انتقد الأعضاء الكثير من عدادات المشتركين و عدم وجود شرطه خاصة بالمياه أسوه بشرطة الكهرباء مما يؤدى إلى صعوبة ضبط المخالفين ، بالإضافة إلى استخدام مياه الشرب فى غير الأغراض المخصصة لها مثل رش الشوارع و غسيل السيارات ورى الحدائق و حمامات السباحة.
كما انتقد الأعضاء تلوث نهر النيل من مخلفات المنشات الصناعية و العوامات السياحية التى تقف جانبى النهر و التى تقوم برمى مخلفاتها فى النهر يوميا ، حيث تحتاج هذه المنشات إلى تقنيين أوضاعها لخطورتها … بالإضافة إلى مخلفات الصرف الزراعى و قلة وعى بعض المواطنين فى التعامل مع مياه نهر النيل.
وقد نوه المهندس عبد العظيم أبو عيش مقرر الموضوع أمام المجلس إلى أن مياه الشرب و الصرف الصحى من أهم القطاعات التى يجب أن توليها الدولة الاهتمام و العناية المستمرة حيث ، يحقق هذا القطاع جانبا من الارتقاء بالخدمات الأساسية ، فلا يمكن حدوث تنمية حقيقية إلا فى وجود “بنيه صحية على حد قوله” ، مؤكدا على أن ابسط حقوق الإنسان ان يتمتع بالحياة الصحية و أن يجد كوب مياه نقيه خاليه من التلوث و أن تكون صالحه للاستخدام الأدمى وفق المعايير القياسية الدولية. وطالب أبو عيش بضرورة الإرتقاء بقطاع مياه الشرب و الصرف الصحى باعتباره يؤثر بالإيجاب على قطاعات أخرى مثل الإسكان و الصحة و الاقتصاد و البيئة ، خاصة و انه يعانى من مشكلات ماليه بسبب قلة الاستثمار الذى يضخ لصالح مشروعاته . وقال إن أحد أسباب ثورة 25 يناير 2011 تدنى الخدمات المقدمة للمواطن و التى انتهت بسقوط النظام السابق . و استعرض المقرر أسس تطوير قطاع مياه الشرب و الصرف الصحى ، مشيرا إلى أن أهم التحديات التى تواجه هذا القطاع الحيوى مستقبلا ندره الموارد المائية و ضعف الأداء المالى و تداخل أداء بعض الجهات الأساسية مثل الجهاز التنظيمى و الشركة القابضة… بالإضافة إلى نقص الخبرات و الكفاءات و غياب النظم الإدارية الحديثة .
وأوصى التقرير بضرورة إنشاء وزارة مستقلة لمياه الشرب و الصرف الصحى ، و إعادة هيكلة قطاع مياه الشرب بحيث يتم الفصل بين عمليات الإنتاج و التوزيع و الرقابة و الجودة و فصل المعامل المركزية بالشركات العاملة بالمحافظات و إلحاق تبعيتها للجهاز التنظيمى وإسناد مسئولية التوزيع إلى الشركة القابضة و مسئوليه الرقابة و الجودة إلى الجهاز التنظيمى ، فضلا عن تخصيص نسبه ثابتة من الموازنة العامة للدولة لقطاع مياه الشرب و الصرف الصحى و نسبه ثابتة من الصناديق الخاصة و إلغاء نسبه إسناد الأعمال بالأمر المباشر إلا فى حدود القانون و ومحاسبة المخالفين طيلة السنوات السابقة مع تطوير نظم تسعير مياه الشرب بصفه دورية مع الحفاظ على التعريفة الإجتماعيه لمحدودى الدخل و محاسبة باقى الشرائح بالتعريفة الاقتصادية .
وأكد التقرير على ضرورة حماية نهر النيل من التلوث والقيام بحملات توعية و إلزام جميع المصانع التى تصرف على النيل بتوفيق أوضاعها و معالجة صرفها الصناعى وفقا للقانون و تحيد سقف زمنى لذلك. جاء ذلك فى الوقت الذى شن فية النائب خالد شلش هجوما حادا على السياسات الحكومية والتى أدت الى مزيد من الفساد وإهدار المال العام وقال إننا فى حاجة إلى 17 مليار جنية لإزالة أسباب التلوث الموجود بمياه الشرب وقال هناك 30 مليار جنية دفنت فى الأرض ولم نستفد منها حتى الآن وتحتاج إلى 23 مليار جنية للاستفادة من هذا المبلغ وإحياء المشاريع المفتوحة وقال للأسف إن ما تم اعتماده لإنهاء هذه المشروعات 2 مليار جنية وقال ان88% من قرى مصر لا يوجد بها صرف صحى وعندما نتحدث مع المحافظين يقولون إنهم لا توجد لديهم سلطة على محطات المياه والصرف الصحى ومحطات الكهرباء .
