نواب الشوري ينتقدون تدني خدمات مياه الشرب والصرف الصحي

انتقد اعضاء مجلس الشوري تدني خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بمصر حيث اشاروا الي ان هناك منظومة كبيرة لأوجه الانفاق والتي تعد بابا خلفيا للفساد وتسبب في اهدار المال العام من خلال مكاتب الاستشاريين الملوكة للافراد والتي تلجا اليها الهيئة القومية لمياه الشرب و الصرف الصحي في اعداد الدراسات و التصميمات والاشراف علي تنفيذ المشروعات، حيث تتقاضي مبالغ طائلة علي الرغم من ان العمل من صميم الهيئة القومية لمياه الشرب, فضلا عن اسناد الاعمال للشركات بالامر المباشر و ارتفاع تكاليف استخراج التراخيص و ارتفاع نسبة الفاقد نتيجة تهالك شبكات المياه, والذي يؤدي الي انفجارها بصفة يومية.
جاء ذلك خلال مناقشة المجلس امس برئاسة الدكتور احمد فهمي رئيس المجلس التقرير المبدئي حول موضوع تطوير قطاع مياه الشرب و الصرف الصحي.
و انتقد الاعضاء الكثير من عدادات المشتركين و عدم وجود شرطة خاصة بالمياه أسوة بشرطة الكهرباء مما يؤدي الي صعوبه ضبط المخالفين, بالاضافة الي استخدام مياه الشرب في غير الاغراض المخصصة لها مثل رش الشوارع و غسيل السيارات وري الحدائق و حمامات السباحة.
كما انتقد الاعضاء تلوث نهر النيل من مخلفات المنشآت الصناعية و العوامات السياحية التي تقف جانبي النهر و التي تقوم برمي مخالفاتها في النهر يوميا, حيث تحتاج هذه المنشآت الي تقنين اوضاعها لخطورتها بالاضافة الي مخلفات الصرف الزراعي و قلة وعي بعض المواطنين في التعامل مع مياه نهر النيل.
وقد نوه المهندس عبد العظيم ابو عيش مقرر الموضوع امام المجلس الي ان مياه الشرب والصرف الصحي من اهم القطاعات التي يجب ان توليها الدولة الاهتمام و العناية المستمرة حيث يحقق هذا القطاع جانبا من الارتقاء بالخدمات الاساسية, فلا يمكن حدوث تنمية حقيقية الا في وجود بنية صحية علي حد قوله, مؤكدا ان ابسط حقوق الانسان ان يتمتع بالحياة الصحية وان يجد كوب مياه نقية خالية من التلوث وان تكون صالحة للاستخدام الادمي وفق المعايير القياسية الدولية.
وقال إن احد اسباب ثورة25 يناير2011 تدني الخدمات المقدمة للمواطن و التي انتهت بسقوط النظام السابق.
و استعرض المقرر اسس تطوير قطاع مياه الشرب و الصرف الصحي, مشيرا الي ان اهم التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي مستقبلا ندرة الموارد المائية و ضعف الاداء المالي و تداخل اداء بعض الجهات الاساسية مثل الجهاز التنظيمي و الشركة القابضة... بالاضافة الي نقص الخبرات والكفاءات وغياب النظم الادارية الحديثة.
واوصي التقرير بضرورة اعادة هيكلة قطاع مياه الشرب بحيث يتم الفصل بين عمليات الانتاج والتوزيع والرقابة والجودة وفصل المعامل المركزية بالشركات العاملة بالمحافظات الحاق تبعيتها للجهاز التنظيمي واسناد مسئولية التوزيع الي الشركة القابضة و مسئولية الرقابة و الجودة الي الجهاز التنظيمي, فضلا عن تخصيص نسبه ثابتة من الموازنة العامة للدولة لقطاع مياه الشرب و الصرف الصحي ونسبه ثابتة من الصناديق الخاصة وإلغاء نسبة اسناد الاعمال بالامر المباشر إلا في حدود القانون ومحاسبة المخالفين طيلة السنوات السابقة مع تطوير نظم تسعير مياه الشرب بصفه دورية مع الحفاظ علي التعريفة الاجتماعية لمحدودي الدخل و محاسبة باقي الشرائح بالتعريفة الاقتصادية.