بحضور قيادات عمالية وصباحي ..مؤتمر حاشد لعمال مصر اليوم ب"الصحفيين"

تحت شعار "الحرية النقابية.. طريقنا للعدالة الاجتماعية" ينظم عدد من القوى السياسية والثورية والعمالية مؤتمرًا حاشدًا، مساء اليوم الإثنين، بنقابة الصحفيين وبحضور عدد من القيادات العمالية والنقابية ومرشحى الرئاسة السابقين من أجل إصدار قانون الحقوق النقابية.
القيادية العمالية فاطمة رمضان، عضو المكتب التنفيذى للاتحاد المصرى للنقابات المستقلة ومنسق لجنة التضامن مع الإضرابات والاعتصامات أوضحت فى تصريح خاص ل "بوابة الأهرام" أن مؤتمر، اليوم الإثنين، الذى تدعمه عدة قوى سياسية جاء بدعوة من ممثلى عمال مصر الحقيقيين ومن يعبر عنهم من أجل إبراز دور النقابات المستقلة والضغط من أجل منحها الشرعية لتمثل العمال تمثيلا حقيقيا ويتم تفعيل دورها على الأرض، لافتة إلى أنها نشأت من قلب الثورة المصرية، لتبدأ عهد جديد في تاريخ الطبقة العاملة المصرية، وهو عهد تنظيم العمال لأنفسهم بحرية وبدون تدخل من أحد، معتبرة أن الحكومة والقوي السياسية المكونة لها، تريد لهذا العهد أن ينتهي قبل أن يبدأ، ليقينها بأن العمال المصريين إذا ما تمكنوا من تنظيم أنفسهم، وأصبحوا رقمًا في الحياة السياسية المصرية، تستطيع هذه القوة أن تضاف للقوي التي تسعي من أجل استكمال الثورة المصرية التي تريد لها قوي الثورة المضادة أن تتوقف.
اتهمت عضو المكتب التنفيذى للإتحاد المصرى للنقابات المستقلة الحكومة الحالية وخالد الأزهرى، وزير القوى العاملة والهجرة المنتمى لجماعة للإخوان المسلمين، بالسعى لإجهاض نضال العمال وحلمهم من خلال السعى لحلول محل الحزب الوطنى المنحل والسيطرة على اتحاد عمال مصر بالإضافة إلى رفض إصدار قانون الحريات النقابية، وممارسة كافة أشكال التعسف ضد النقابيين، كاشفة عن أن وقائع التعسف والفصل للعمال، أصبحت فى الوقت الحالى ومنذ تولى تلك الحكومة، أكثر من ثلاثة أضعاف التعسف أيام الديكتاتور مبارك، على حد قولها ، مضيفة " الثورة بالنسبة لمن يحكمون الآن انتهت بجلوسهم على كراسي الحكم وهو ما يرفضه بشدة عمال مصر الذين سيستمرون فى النضال حتى تتحقق مطالبهم فى العيش والكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية فهم لا ينفصلون عن الشعب المصرى الذى هتف بنفس الشعارات خلال ثورته على نظام المخلوع".
أكدت تمسك عمال مصر بالحريات النقابية التى تعد مقدمة طبيعية لأى حريات أخرى فى المجتمع، لافتة إلى أن قانون الحريات النقابية التى تم صياغته فى عهد وزير القوى العاملة الأسبق الدكتور أحمد البرعى هو الأقرب لتحقيق مبدأ وجود تنظيم نقابى ديمقراطى ومستقل يدافع عن مصالح العمال والفلاحين نظرا لأنه أتى بمشاركة مجتمعية من ممثلى العمال وأصحاب العمل والحكومة وشباب الثورة وممثلي القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى حيث شاركوا فى صياغة القانون وتم الموافقة عليه فى مجلس الوزراء "وكان رئيس الوزراء الحالى عضوا في هذا المجلس"، مطالبه بسرعة صدوره واصفه إياه بكونه قانونًا كاشفًا للحريات النقابية التى انتزعها العمل قبل قيام الثورة بثلاث سنوات واندفعوا فى اتجاهها بعد الثورة لكى تشمل قطاعات كانت محرومة أصلًا من حق التنظيم النقابى.
وقداتفق معها عبدالرحمن بدر، المتحدث الإعلامى وعضو المكتب السياسي لحركة 6 إبريل الجبهة الديمقراطية، حيث أوضح فى تصريح خاص ل "بوابة الأهرام" أن العمال والقوى الثورية يقفون ضد محاولات"أخونة" الدولة وهو ما إتضح بشدة فى سعى الإخوان المسلمين على السيطرة على غالبية النقابات الرسمية، لذا تأتى النقابات المستقلة للعمل بشكل موازى يحتاج لمزيد من الضغط لمنحه الشرعية لأنها ممثل حقيقي للعمال بعيدا عن أى انتماءات سياسية أو مصالح حزبية ضيقة .
كشف عضو المكتب السياسي للحركة عن سعى المنظمين للمؤتمر لعقد جلسات عمل مكثفة خلال الأيام المقبلة للخروج بمشروع قانون لتفعيل النقابات المستقلة تمهيدا للتقدم به للرئاسة كى يحظى بدعم واعتماد الرئيس محمد مرسي الذى يملك الوظيفة التشريعية الآن فى ظل غياب مجلس الشعب، لافتا إلى أن الحركة وعددًا من القوى السياسية ستسعى لتنظيم وقفة تضامنية مع العمال وحقهم فى الحرية النقابية بنهاية هذا الأسبوع.
ومن المقرر أن يشهد المؤتمر حضور عدد من الشخصيات البارزة من السياسيين ومرشحى الرئاسة السابقين والقيادات العمالية منهم: كمال أبو عيطة، وشاهندة مقلد، وعبد الغفار شكر، وحمدين صباحي، وخالد علي، والدكتورة مني مينا عضو مجلس إدارة نقابة الأطباء للحريات النقابية والحق في الصحة.