أكد جوينتر هاينهوف، مدير قطاع الحوكمة والقطاع العام لمنطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا في البنك الدولي، أن هناك تقدمًا فيما يتعلق بتطبيق الشفافية والمساءلة وتدفق وحرية الوصول إلى المعلومات في بعض دول المنطقة. قال هاينهوف - في مداخلته في المؤتمر السنوي ال 12 للمنظمة العربية للتنمية الإدارية حول الإدارة الرشيدة وبناء دولة المؤسسات، إن هناك جوانب مضيئة في هذا المجال في كل من مصر والكويت وأن هناك تقدمًا نسبيًا ومستمرًا في مجال الإصلاح المالي والاقتصادي والمشاركة وتهيئة المناخ للإدارة الرشيدة وبناء دولة المؤسسات. وشدد على أهمية بناء دولة المؤسسات وتطبيق الحوكمة ونظام الإدارة الرشيدة والدعم الاقتصادي، وبالتالي زيادة الدخل القومي، مما ينعكس ذلك بالرفاهية على المواطن. كما أكد أهمية سيادة القانون وإنفاذه باعتبار أن ذلك يحد من الفساد، ويؤكد أن كل هذه المتطلبات تسير على ما يرام، مشيرًا إلى أن عددًا من دول المنطقة تعاني مشاكل تتعلق بالكفاءة وتكافؤ الفرص فى القطاعات العمومية. وفيما يتعلق بحرية المعلومات، قال هاينوف، إن البنك الدولي لديه سياسة صارمة فيما يتعلق بحرية الحصول على الوثائق والوصول للمعلومات إلا في استثناءات محددة وهى المعلومات الشخصية أو بالنسبة لمعلومات حول التفاوض بين البنك وإحدى الدول، وأن نشر هذه المعلومات قد يضر بعملية التفاوض.