أكد الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، أن ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية على لسانه اليوم السبت وتناقلته العديد من وسائل الإعلام بشأن عودة مجلس الشعب بحكم قضائي هو أمر غير دقيق. وأوضح الكتاني اليوم السبت في تدوينة مقتضبة عبر موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" أنه أكد حق القضاء الإداري من خلال المحكمة الإدارية العليا في حسم مدى انطباق حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان بعض مواد قانون انتخابات مجلس الشعب على البرلمان بأكمله أو ثلثه أو فقط على الأعضاء الحزبيين الفائزين على المقاعد الفردية، موضحًا أن المحكمة الإدارية العليا هي صاحبة الولاية علي الموضوع في القضية المنظورة أمامها. وقال: إن عبارته بأن عودة البرلمان واردة من خلال حكم قضائي ليس استباقًا للحكم ولا يشكل تأثيرًا عليه، ولا تعد تدخلاً في شأن القضاء، لافتًا إلى أن الذين يقطعون بعدم عودة البرلمان أو الذين يرفضونها هم الذين يستبقون أحكام القضاء.