صندوق النقد الدولي يحذر من إفلاس الدول الأشد فقرا

حذرت كريستالينا جورجيفا رئيسة صندوق النقد الدولي ، الثلاثاء، من احتمال عجز عدد كبير من الدول الأشد فقرا في العالم عن سداد ديونها إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن خطة لتخفيف أعباء خدمة ديون هذه الدول من خلال تعليق سداد الأقساط أو إعادة جدولتها.
وقالت جورجيفا في مؤتمر عبر الإنترنت مع غرفة التجارة الأمريكية، إن تعليق سداد أقساط الديون سيتيح الوقت اللازم لإعادة جدولة الديون ووفقا لظروف كل دولة من الدول الفقيرة التي تحتاج إلى استعادة قدرتها على سداد ديونها.
وأشارت اليوم الثلاثاء وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن مستثمري القطاع الخاص الدولي أعلنوا في الشهر الماضي، استعدادهم لتوفير السيولة النقدية للدول ذات الدخل المنخفض من أجل تخفيف عبء أقساط يون تستحق السداد خلال العام الحالي بقيمة 140 مليار دولار ومساعدة الدول الفقير في مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ونظرا لآن مبادرة مستثمري القطاع الخاص اختيارية فإنها قد تعني أنها قد لا تكفي لتخفيف أعباء ديون بعض الدول النامية، بحسب منظمة "حملة اليوبيل الديون" الدولية المعنية بالدفاع عن الدول الفقيرة وتخفيف أعباء الديون .
وقالت جورجيفا، إن الفشل في تقديم خطة دولية لتخفيف وإعادة جدولة الديون "سيؤدي إلى خيار حتمي أسوأ وهو حالات الافلاس المضطربة... نحن نستطيع منع ذلك".
وقال المدير الإداري الأول للصندوق جيفري أوكاموتو في مؤتمر صحفي عبر الهاتف اليوم الثلاثاء، إن الصندوق يجري مراجعة داخلية لتحديد كيفية استخدام حقوق السحب الخاصة الحالية للدول الأعضاء في مضاعفة قدرتها على الاقتراض كما هو الحال عند قيام هذه الدول بزيادة حقوق السحب الخاصة بها لدى الصندوق.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الولايات المتحدة وهي أكبر مساهم في ميزانية الصندوق عرقلت في إبريل الماضي إضافة 500 مليار دولار إلى مخصصات الإقراض وفقا لحقوق السحب الخاصة للدول الأعضاء.
وقال أوكاموتو: "في حين اعتقد أنني وآخرين سنكون مهتمين بشكل عام بمخصصات حقوق السحب الخاصة، فإننا ندرس كل الخيارات الممكنة للتأكد من أننا سنحقق أقصى استفادة من أي مخصصات لحقوق السحب الخاصة، ولكن مع الاحتياطيات المتاحة لدينا بالفعل.. هناك عمل داخلي يتم في هذا الشأن في اللحظة الحالية، وأنا لا أريد أن أعرض المزيد" في الوقت الحالي.