الحكومة تبحث إقرار حزمة حوافز جديدة لمساندة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات

تبحث الحكومة إقرار حزمة حوافز جديدة لمساندة صناعتي الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية لمعالجة الآثار السلبية لجائحة فيروس كورونا علي الصادرات المصرية حيث تسببت في توقف العمل في 80% من المصانع المصرية بهذين القطاعين.
وأكد مصدر مسئول أن هذه الحزمة من الإجراءات تم وضعها فى مذكرة أعدتها وزارة التجارة والصناعة وستعرض قريبا على الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء لإقرارها حيث تعاني المصانع المصرية حاليا من خسائر كبيرة بسبب تجميد عقود تصديرية تزيد قيمتها علي 800 مليون دولار، وهو ما يهدد آلاف الوظائف خاصة بين النساء اللاتي يمثلن تقريبا نصف قوة العمل بمصانع الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية.
وأضاف المصدر أن الحوافز تشمل تأجيل وإلغاء المستحقات الحكومية علي مصانع القطاعين بالإضافة إلي تقديم منح وقروض بشروط ميسرة لمساعدة القطاعين علي التعامل مع مديونياتهما للغير وإعانات للأجور بشرط الحفاظ علي العمالة، مع سرعة صرف متأخرات المساندة التصديرية المستحقة للمصدرين دون شرط الحصول علي شهادة عدم وجود مديونيات لمصلحة الضرائب المصرية مع رد ضريبة القيمة المضافة علي الصادرات ودون ربط ذلك بسداد مستحقات الضرائب الاخري، والرجوع للنظام القديم للسماح المؤقت الذي كان يمنح فترة سماح عامين من سداد الرسوم الجمركية والضرائب علي الرسائل المستوردة بغرض التصنيع وإعادة التصدير مع جواز مدها لعامين آخرين.
وأوضح أن الحوافز تشمل أيضا تطبيق آلية تنفيذية عاجلة لتفعيل خدمات صندوق الطوارئ بوزارة القوي العاملة بهدف تغطية الصندوق لجزء من مرتبات العاملين بمصانع القطاعين خاصة إن المصانع المصرية تسهم بتمويل الصندوق بنسبة 1% من مبيعاتها شهريا.
وأشار إلي أن الحوافز تشمل أيضا مساعدة المصانع في تحويل بعض خطوط إنتاجها إلي إنتاج المستلزمات الطبية من الكمامات ومستلزمات المستشفيات مع تسهيل التعاقد علي بيعها للجهات الحكومية وذلك إلي حين التعافي من أزمة كورونا والمتوقع انفراجها عالميا ربيع 2021. يذكر إن المجلس التصديري للصناعات النسجية طالب الحكومة في بداية أزمة فيروس كورونا إلي جانب هذه المقترحات بتخفيض أسعار المواد البترولية والغاز الطبيعي للمصانع بما يتناسب مع تراجعها عالميا ومنح المصانع مهلة 6 أشهر وبدون فوائد لسداد فواتير استهلاك الكهرباء والمياه والغاز والتأمينات الاجتماعية.