مجدي طلبة : خطة لزيادة الصادرات النسيجية لتبلغ 10 مليار دولار وتوفير مليون فرصة عمل خلال 4 سنوات

كشف المهندس مجدي طلبة عضو الشركة القابضة للصناعات النسيجية عن تقديمه لمذكرة لمجلس الوزراء تتضمن خطة متكاملة للنهوض بالصناعات النسيجية خلال 4 سنوات تستهدف زيادة حجم صادرات القطاع من 2.5 مليار دولار حاليا لنحو 10 مليارات دولار.
وأوضح أن الخطة تستهدف توفير مليون فرصة عمل جديدة من خلال رفع كفاءة الطاقة الانتاجية الحالية لمعظم المصانع إلى 80% بدلا من طاقتها الحالية التي تتراوح بين 30% و50% , وإنهاء مشاكل المصانع المتعثرة حاليا و اقامة منطقتين صناعيتن.
ولفت طلبة إلى أن الخطة تعتمد على تفعيل دور المجلس الاعلي للصناعات النسجية لوضع استراتيجة النهوض بالصناعة النسجية واقتراح السياسات المؤدية إلى اصلاح أوضاع الصناعه الحالية, و إكتمال حلقات الصناعه بدء من مرحلة زراعه القطن و الغزل و النسيج و الصباغه و التجهيز الملابس الجاهزه و المفروشات المنزليه، كما تضمن الاهتمام بتعميق الصناعة لتصل القيمة المضافة فيها لاكثر من 75%.
كما تشمل المطالبة بإنشاء شبكة متكاملة من الصناعات المغذية لخدمة الصناعة, و إستقدام الخبرات العالميه من الدول التى المميزة في الصناعة ومنها "الصين، والهند ،تركيا" .
وتتضمن الخطة إقتراح حزمة من الحوافز لكافه المستثمرين بما يتفق مع الحوافز التي تمنحها الدول المنافسة لهذه الصناعة، فضلا عن تخفيض تكلفة التمويل لصناعة المنسوجات في كافة مراحلها ووضع قرارات فوريه لأنهاء مشاكل المصانع المغلقه و المتعثره.
كما تعتمد علي تمثيل الصناعه النسجية من خلال كيان واحد بدلا من الوضع الحالي حيث تتمثل الصناعة في الغرف الصناعية و التجارية و المجالس التصديرية و جمعيات الاعمال بما أدى إلى تضارب للمصالح مما أفقد هذه الصناعة لأى رؤية حقيقيه للإصلاح.
وأضاف أن الخطة حددت المهام المطلوبة من 8 وزارات للمساعدة في النهوض بالصناعة النسجية, و منها وزارة الماليه المطالبة بإصلاح و تسهيل منظومه الرد الضريبى و نظام السماح المؤقت و النظم الجمركيه الاخرى, و تحديد سقف زمنى لسداد مستحقات المصدرين.
كما أن وزارة الاستثمار مطالبة بسرعة إصدار قانون الإستثمار و لائحته التنفيذيه على أن يحتوى على قانون الخروج من السوق و آليه تنفيذ تجربة الشباك الموحد، في حين أن وزارتي الدفاع و الداخلية مطالبتين بإختصار الوقت فيما يتعلق بإعطاء موافقات الارتفاعات و شروط و ضوابط الحمايه المدنيه.
و تطالب الخطة أيضاً وزارة الزراعه بإصلاح منظومة زراعة القطن المصري، وزيادة المساحة المنزرعة من القطن و زيادة إنتاجيه الفدان و ذلك للأقطان طويلة التيله، مع البدء فوراً فى زراعة أقطان قصيرة التيلة فى الأراضى الجديدة.
وتطالب الخطة وزارة القوي العاملة ازالة التشوهات الحالية بقوانين العمل و التركيز على تدريب العمالة و تعريفها بحقوقها وواجباتها, وكذلك وزارة التضامن بسرعه اصدار قانون التأمينات الجديد و انهاء كافة المنازعات الحالية مع تقسيط المديونيه المتراكمه لدى المصانع.
كما أن وزارة التجارة و الصناعة عليها تحديث دور الهيئات المرتبطة بها و منها هيئة التنميه الصناعية, هيئة الرقابة الصناعية و إعادة هيكلة جهاز التمثيل التجارى بما يتفق مع دوره في زياده الصادرات و جذب الإستثمارات.
ولفت طلبة أن الخطة تتضمن ايضا إنشاء مدينتين صناعيتين متخصصتين في محافظتين الفيوم أو بني سويف باعتبارها من محافظات الصعيد كثيفة السك ان, علي ان يتم اختيار موقعها وفقا لمعايير تستهدف تلافي مشاكل المناطق الصناعية الحالية و منها ان تكون المنطقة الصناعية الجديدة قريبة من المطارات والمواني و المناطق ذات المرافق الجيدة, وحساب تكلفة الارض بعد حساب تكلفة المرافق كاملة مع طرحها للتمليك أو الايجار بأسعار مشجعه للاستثمار.
كما تطالب بضرورة الاستفادة من تجارب الدول المنافسة في استقدام الشركات العالمية ذات الماركات العالمية المعروفة للتوطن في مصر، وتطبيق نظام (الحضانات) داخل تلك المناطق بربط المصانع الكبيرة بالمتوسطة و الصغيرة لضمان تعليمهم و مساعدتهم تسويقيا و فنياً.