روشتة خبراء الغزل والنسيج للنهوض بالصناعة

طالب المهندس مجدي طلبة رئيس المجلس التصديري السابق للملابس وعضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات النسجية بتبني خطة للنهوض بالصناعات النسجية خلال 4 سنوات بما يحقق زيادة صادرات القطاع من 2.5 مليار دولار إلي 10 مليارات دولار وتوفير مليون فرصة عمل.
شدد رئيس تصديري الغزل والنسيج علي ضرورة الاعتماد علي رفع كفاءة الطاقة الانتاجية الحالية للمصانع إلي 80% بدلا من طاقتها الحالية التي تتراوح بين 30% و50% حاليا وإنهاء مشاكل المصانع المتعثرة حاليا واقامة منطقتين صناعيتين.
طالب بوضع استراتيجية النهوض بالصناعة النسيجية واقتراح السياسات المؤدية إلي إصلاح أوضاع الصناعة الحالية. واكتمال حلقات الصناعة بدءًا من مرحلة زراعة القطن والغزب والنسيج والصباغة والتجهيز والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية. ولا مانع من استقدام الخبرات العالمية من الدول المتقدمة في صناعة النسيج مثل الصين الهند تركيا. واقتراح حزمة من الحوافز لكل المستثمرين محليين وأجانب بما يتفق مع الحوافز التي تمنحها الدول المنافسة لهذه الصناعة.
كما طالب عبدالفتاح ابراهيم القيادي العمالي باصدار قرارات فورية لإنهاء مشاكل المصانع المغلقة والمتعثرة. وتمثيل الصناعات النسجية من خلال كيان واحد بدلا من الوضع الحالي. حيث تتمثل الصناعة في الغرف الصناعية والتجارية والمجالس التصديرية وجمعيات الأعمال الأمر الذي حول العمل العام إلي جدال وتضارب للمصالح مما أفقد هذه الصناعة أي رؤية حقيقية للإصلاح والرقي بها.
طالب حمادة القليوبي الرئيس السابق لغرفة الغزل والنسيج إصلاح وتسهيل منظومة الرد الضريبي ونظام السماح المؤقت والنظم الجمركية الأخري وتحديد سقف زمني لسداد مستحقات المصدرين. ومن وزارة الاستثمار اقترحت الخطة سرعة إصدار قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية. علي أن يحتوي علي آلية الخروج من السوق وآلية تنفيذ الشباك الموحد. فضلا عن سرعة إنجاز موافقات الارتفاعات وشروط وضوابط الحماية المدنية. وإصلاح منظومة زراعة القطن المصري وزيادة المساحة المنزرعة منه. مع البدء فورا في زراعة أقطان قصيرة التيلة في الأراضي الجديدة. ومن وزارة القوي العاملة تبنت الخطة لإزالة التشوهات الحالية بقوانين العمل والتركيز علي تدريب العمالة وتعريفها بحقوقها وواجباتها. وبالنسبة لوزارة التضامن طالبت الخطة بسرعة اصدار قانون التأمينات الجديد وإنهاء كل المنازعات الحالية مع المصانع والعمل علي تقسيط المديونية المتراكمة.
اقترح القليوبي إنشاء مدينتين صناعيتين متخصصتين في مدينة الفيوم أو بني سويف باعتبارهما من محافظات الصعيد كثيفة السكان. علي أن يتم اختيار موقعها وفقا لمعايير تستهدف تلافي مشاكل المناطق الصناعية الحالية. منها أن تكون المنطقة الصناعية الجديدة قريبة من المطارات والموانيء والمناطق ذات المرافق الجيدة حساب تكلفة الأرض بعد حساب تكلفة المرافق كاملة مع طرحها للتمليك أو الايجار بأسعار مشجعة للاستثمار. كما دعت الخطة إلي الاستفادة من تجارب الدول المنافسة في استقدام الشركات العالمية ذات الماركات العالمية المعروفة للتوطن في مصر.