عضو "القابضة للصناعات النسجية" يتقدم بخطة للنهوض بصناعة النسيج خلال 4 سنوات

أعلن المهندس مجدى طلبه، عضو الشركة القابضة للصناعات النسجية، عن تقدمه بدراسة إلى مجلس الوزراء تضمنت خطة متكاملة للنهوض بالصناعات النسجية خلال 4 سنوات، ودور كل وزارة من الوزارات المعنيه فى تفعيلها.


وقال طلبة، فى بيان صحفى، اليوم الأربعاء، إن الخطة تستهدف خلق مليون فرصة عمل جديدة من خلال رفع كفاءة الطاقة الانتاجية الحالية لأغلب المصانع إلى 80% بدلًا من طاقتها الحالية التى تتراوح بين 30% و50%، وزيادة الصادرات من المنسوجات إلى 10 مليارات دولار بدلاً من 2.5 مليار دولار حالياً، وإنهاء مشاكل المصانع المتعثرة حاليًا وإقامة منطقتين صناعيتين.


وأضاف طلبه، أن الخطة تعتمد على تفعيل دور المجلس الأعلى للصناعات النسجية لوضع استراتيجة النهوض بالصناعة النسجية، واقتراح السياسات المؤدية إلى إصلاح أوضاع الصناعة الحالية، واكتمال حلقات الصناعة بدء من مرحلة زراعة القطن والغزل والنسيج والصباغة والتجهيز الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، والاهتمام بتعميق الصناعة لتصل القيمة المضافة فيها لأكثر من 75%.


وأشار إلى أن الخطة تتضمن إنشاء شبكة متكاملة من الصناعات المغذية لخدمة الصناعة، واستقدام الخبرات العالمية من الدول التى سبقتنا فى الصناعة ومنها الصين – الهند – تركيا، واقتراح حزمة من الحوافز لكافة المستثمرين (محلين وأجانب) بما يتفق مع الحوافز التى تمنحها الدول المنافسة لهذه الصناعة، وأخرى لتخفيض تكلفة التمويل لصناعة المنسوجات فى كافة مراحلها ووضع قرارات فورية لإنهاء مشاكل المصانع المغلقة والمتعثرة.


كما تعتمد على تمثيل الصناعة النسجية من خلال كيان واحد بدلًا من الوضع الحالى، حيث تتمثل الصناعة فى الغرف الصناعية والتجارية والمجالس التصديرية وجمعيات الأعمال، الأمر الذى حول العمل العام إلى جدال وتضارب للمصالح، ما أفقد هذه الصناعة لأى رؤية حقيقية للإصلاح والرقى بها.


وقال المهندس مجدى طلبه، إن الخطة حددت المهام المطلوبة من 8 وزارات للمساعدة فى النهوض بالصناعة النسجية، ومنها وزارة المالية والتى يطلب منها إصلاح وتسهيل منظومة الرد الضريبى ونظام السماح المؤقت والنظم الجمركية الأخرى، وتحديد سقف زمنى لسداد مستحقات المصدرين.


ومن وزارة الاستثمار، اقترح سرعة إصدار قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، على أن يحتوى على قانون الخروج من السوق وآلية تنفيذ تجربة الشباك الموحد، ومن وزارتى الدفاع والداخلية طالب باختصار الوقت فيما يتعلق بإعطاء موافقات الارتفاعات وشروط وضوابط الحماية المدنية.


ومن وزارة الزراعة طالب بإصلاح منظومة زراعه القطن المصرى، وزيادة المساحه المنزرعة من القطن وزيادة إنتاجية الفدان، وذلك للأقطان طويلة التيلة، مع البدء فورًا فى زراعة أقطان قصيرة التيلة فى الأراضى الجديدة، ومن وزارة القوى العاملة مطلوب إزالة التشوهات الحالية بقوانين العمل والتركيز على تدريب العمالة وتعريفها بحقوقها وواجباتها، ومن وزارة التضامن طالب بسرعة إصدار قانون التأمينات الجديد وإنهاء كافه المنازعات الحالية مع تقسيط المديونية المتراكمة لدى المصانع.


ومن وزارة التجارة والصناعة، اقترحت الدراسة، تحديث دور الهيئات المرتبطة بها، ومنها هيئة التنمية الصناعية، هيئة الرقابه الصناعية وإعادة هيكلة جهاز التمثيل التجارى بما يتفق مع دوره فى زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات.


وفى سياق متصل، أشار إلى أن خطة النهوض بالصناعات النسجية تتضمن أيضًا، إنشاء مدينين صناعيتين متخصصة اقترح أن يكون مقرها فى مدينه الفيوم أو بنى سويف باعتبارها من محافظات الصعيد كثيفة السكان، على أن يتم اختيار موقعها وفقًا لمعايير تستهدف تلافى مشاكل المناطق الصناعية الحالية، ومنها أن تكون المنطقة الصناعية الجديدة قريبة من المطارات والموانئ والمناطق ذات المرافق الجيدة، وحساب تكلفه الأرض بعد حساب تكلفة المرافق كاملة مع طرحها للتمليك أو الإيجار بأسعار مشجعة للاستثمار، والاستفادة من تجارب الدول المنافسة فى استقدام الشركات العالمية ذات الماركات العالمية المعروفة للتوطن فى مصر، وتطبيق نظام (الحضانات) داخل تلك المناطق بربط المصانع الكبيرة بالمتوسطة والصغيرة لضمان تعليمهم ومساعدتهم تسويقيا وفنيًا.