مجدي طلبة يقدم للحكومة خطة للنهوض بصناعة النسيج توفر مليون فرصة عمل

أكد المهندس مجدي طلبة عضو الشركة القابضة للصناعات النسجية، أن تعظيم النتائج المترتبة عن القرارات الاقتصادية الأخيرة يتم بتشجيع الصناعة الوطنية بوجه عام وصناعة المنسوجات بوجه خاص باعتبارها من الصناعات الاستراتيجية.
وقال إنه تقدم بمذكرة إلي مجلس الوزراء تضمنت خطة متكاملة للنهوض بالصناعات النسجية خلال 4 سنوات، ودور كل وزارة من الوزارات المعنية في تفعيلها.
أشار إلي أن الخطة تستهدف خلق مليون فرصة عمل جديدة من خلال رفع كفاءة الطاقة الإنتاجية الحالية لا غلب المصانع إلي 80% بدلا من طاقتها الحالية التي تتراوح بين 30% و50% وزيادة الصادرات من المنسوجات الي 10 مليارات دولار بدلًا من 2٫5 مليار دولار حاليًا وإنهاء مشاكل المصانع المتعثرة حاليا وإقامة منطقتين صناعيتن.
وتعتمد الخطة علي تفعيل دور المجلس الاعلي للصناعات النسجية لوضع استراتيجة النهوض بالصناعة النسجية واقتراح السياسات المؤدية الي اصلاح أوضاع الصناعه الحاليه, واكتمال حلقات الصناعه بدء من مرحلة زراعه القطن والغزل والنسيج والصباغة والتجهيز الملابس الجاهزه
والمفروشات المنزلية، والاهتمام بتعميق الصناعة لتصل القيمة المضافة فيها لاكثر من 75%، وإنشاء شبكة متكاملة من الصناعات المغذيه لخدمة الصناعة، واستقدام الخبرات العالمية من الدول التى سبقتنا في الصناعة ومنها الصين – الهند – تركيا واقتراح حزمة من الحوافز لكافة المستثمرين (محلين وأجانب) بما يتفق مع الحوافز التي تمنحها الدول المنافسة لهذه الصناعة.
وأخري لتخفيض تكلفة التمويل لصناعة المنسوجات في كافة مراحلها ووضع قرارات فورية لإنهاء مشاكل المصانع المغلقة والمتعثره. كما تعتمد علي تمثيل الصناعه النسجية من خلال كيان واحد بدلا من الوضع الحالي، حيث تتمثل الصناعة في الغرف الصناعية والتجارية والمجالس التصديرية
وجمعيات الأعمال الأمر الذي حول العمل العام إلي جدال وتضارب للمصالح مما أفقد هذه الصناعه لأى رؤية حقيقية للإصلاح والرقى بها.
وقال المهندس مجدي طلبة إن الخطة حددت المهام المطلوبة من 8 وزارات للمساعدة في النهوض بالصناعة النسجية, ومنها وزارة المالية مطلوب منها إصلاح وتسهيل منظومه الرد الضريبى ونظام السماح المؤقت والنظم الجمركية الأخري وتحديد سقف زمنى لسداد مستحقات المصدرين ومن وزارة الاستثمار.
واقترح "طلبة"سرعة إصدار قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، على أن يحتوىع لى قانون الخروج من السوق وآلية تنفيذ تجربةه الشباك الموحد. ومن وزارتي الدفاع والداخلية طالب باختصار الوقت فيما يتعلق بإعطاء موافقات الارتفاعات وشروط وضوابط الحماية المدنية
ومن وزارة الزراعة طالب بإصلاح منظومة زراعه القطن المصرى، وزياده المساحة المنزرعة من القطن وزيادة إنتاجيه الفدان. وذلك للأقطان طويلة التيلة مع البدء فورًا فى زراعه أقطان قصيرة التيلة فى الأراضى الجديدة، ومن وزارة القوي العاملة مطلوب إزالة التشوهات الحالية بقوانين العمل
والتركيز على تدريب العمالة وتعريفها بحقوقها وواجباتها ومن وزارة التضامن.
وطالب "بسرعه إصدار قانون التأمينات الجديد وإنهاء كافة المنازعات الحالية مع تقسيط المديونية المتراكمة لدى المصانع. ومن وزارة التجارة
والصناعة اقترح تحديث دور الهيئات المرتبطة بها ومنها هيئة التنمية الصناعية، هيئة الرقابة الصناعية وإعادة هيكلة جهاز التمثيل التجارى بما يتفق مع دوره في زياده الصادرات وجذب الاستثمارات.
وأشار عضو الشركة القابضة للصناعات النسجية إلي أن خطة النهوض بالصناعات النسجية تتضمن أيضا إنشاء مدينين صناعيتين متخصصة اقترح ان يكون مقرها في مدينه الفيوم أو بني سويف باعتبارها من محافظات الصعيد كثيفة السكان علي أن يتم اختيار موقعها وفقا لمعايير تستهدف تلافي مشاكل المناطق الصناعية الحالية ومنها ان تكون المنطقة الصناعية الجديدة قريبة من المطارات والموانئ والمناطق ذات المرافق الجيدة, حساب تكلفه الارض بعد حساب تكلفة المرافق كامله مع طرحها للتمليك أو الايجار بأسعار مشجعه للاستثمار. الاستفادة من تجارب الدول المنافسة في استقدام الشركات العالمية ذات الماركات العالمية المعروفة للتوطن في مصر. تطبيق نظام (الحضانات) داخل تلك المناطق بربط المصانع الكبيرة بالمتوسطة والصغيرة لضمان تعليمهم ومساعدتهم تسويقيا وفنيًا.