أكد حزب مصر الحرية، أن القرارات التى اتخذها الرئيس بالنسبة لتغيير القيادات العسكرية هي قرارات تستجيب لقاعدة مستقرة في الدولة المدنية، وهي خضوع المؤسسة العسكرية لإشراف المدنيين المنتخبين، وتنهي الموقع الاستثنائي وغير الديمقراطي للمجلس العسكري.. وتعيد الجيش لمهمته الدفاعية الأصيلة وحمايته وتجدد دماء قياداته. وأعرب الحزب فى بيان له اليوم عن تحفظه لأن الإعلان الدستوري الجديد ركز السلطتين التشريعية والتنفيذية بين يدى الرئيس، معتبرا أن ذلك أمر مرفوض ويثير المزيد من المخاوف بشأن احتكار السلطة من جانب فصيل واحد، ومن ثم على الرئيس أن يتشاور فورا مع القوى الوطنية بشأن البحث عن مخرج ديمقراطي لممارسة السلطة التشريعية إلى حين انتخاب مجلس شعب جديد، وكذلك على الرئيس التشاور مع القوى الوطنية بشأن الجمعية التأسيسية التي أصبحت إعادة تشكيلها للحيلولة دون كتابة دستور الفصيل الواحد ضرورة ملحة. وأشار الحزب إلى أنه على الجانب الآخر، تظل معارضة الرئيس واجبا وطنيا وديمقراطيا حين نرى ممارسات تعصف بحرية التعبير عن الرأي وبالحريات الإعلامية وتهددنا بالعودة إلى دولة الرئيس أو حين تغيب الشفافية أو تتوغل سيطرة فصيل الرئيس على مؤسسات الدولة، وهي التي يبنغي ضمان حيادها واستقلالها. اختتم البيان قائلا "إن الحزب لن يساوم على مبادئ الديمقراطية والمدنية أبداً، لا خوفاً من الإخوان ولا لحسابات انتخابية، فالوطن أهم والمصلحة الوطنية أبقى".