اعتمد مجلس حقوق الإنسان بجنيف التقرير المصري، واشادت الدول الاعضاء بجهود مصر واستجابتها لغالبية توصيات آلية المراجعة الدورية الشاملة، وتعاونها مع مجموعة العمل الخاصة بالمراجعة والتوصيات المصرية. ووصف التقرير التعاون المصري بالبناء والملتزم تجاه التوصيات والتعهدات الدولية. وأشار التقرير إلى أن مصر من اكثر الدول تعاونا مع المجلس الدولي لحقوق الإنسان، حيث قدمت خلال الدورة الرابعة والثلاثين خمسة تقارير كاملة عن الطفولة والحق في السكن، وردت على غالبية استفسارات مجموعة العمل الخاصة بالاختفاء القسري والحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وتقدمت 136 دولة بعدد من التوصيات، جاء أغلبها مؤيدا لجهود الحكومة المصرية ومطالبا لبذل مزيد من الجهود في مجال حقوق الإنسان، كما اعتبرت الدول المقدمة للتوصيات الحكومة المصرية أنها أقوي الحكومات في المجلس حيث إنها تخضع لآلية الاستعراض الدوري الشامل للمرة الثالثة. واثنى مندوب باكستان على الجهود مصر في منع الاتجار بالبشر وتمكين المرأة وحمايتها من التمييز، واوصى بعتزيز مشاركتها في البرلمان، ووضع حد للإفلات من العقاب، ومواصلة الجهود لمكافحة الارهاب مع احترام حقوق الإنسان. كما اشاد مندوب الفلبين بشبكة الحماية الاجتماعية التي أقرتها الحكومة المصرية للمرأة وأوصى برفع الوعي للنساء والفتيات وتوفير الدعم للنساء في الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم. وطالبت كوريا الجنوبية بتوفير المجال الأمن لمنظمات المجتمع المدني وأيضا السماح بزيارة المقرر ين الخواص والعمل بالاتفاقيات الدولية وأشادت روسيا بجهود تعزيز حقوق الإنسان والتقدم المحرز منذ الدورة السابقة 2014، بالإضافة الى جهود الحد من الفقر المدقع وتحقيق التنمية المستدامة وتوفير الرعاية الصحية. واوصى مندوب رواندا بتعليق عقوبة الإعدام لتعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال تطبيق وسن القوانين والسياسيات، وزيادة تدابير مكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي. وطالبت السعودية بتوفير الحماية الاجتماعية، وذلك من خلال مكافحة التسرب من التعليم خاصة بين الفتيات، مع العمل على زيادة فرص العمل لذوي الاعاقة، واشادت بالخطوات العديدة التي اتخذتها الحكومة المصرية تجاه تنفيذ توصيات الاستعراض السابق. وطالبت السنغال بزيادة برامج التدريب ورفع الوعي بحقوق الإنسان لدي ضباط الشرطة. ورحبت صربيا باتخاذ مصر تدابير بشأن تعزيز التعليم والحق في الجنسية، وأوصت بوضع آلية وطنية لتعزيز برامج تعليم ورفع الوعي بحقوق الإنسان لدى موظفي الحكومة، ومواصلة مكافحة الفقر. واشادت سنغافورة بجهود مصر في التنمية ومشاريع البنية التحتية والحد من معدلات البطالة، وخلق فرص عمل أكبر واعتماد برامج لمكافحة الاتجار بالبشر، واوصت بالتعاون مع كل اصحاب الشأن لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ومعاقبة القائمين على جرائم الاتجار بالبشر وتوفير الحماية للضحايا. كما اوصت الصومال وجنوب إفريقيا وإسبانيا بمواصلة الطريق التنموي في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبناء إستراتيجية لحماية حقوق الإنسان. وطالبت فلسطين والسودان وسوريا وتايلاند، وتيمور الشرقية وتونس، بالاستمرار في الجهود المبذولة لتعزيز حقوق المرأة وتمكينها وتوفير الفرص لها، مع توجيه دعوة مفتوحة لأصحاب الولايات الخاصة في مجلس حقوق الإنسان والانضمام الي المعاهدات الدولية التي لم تنضم لها مصر حتى الآن. و رحبت اوغندا واوكرانيا والامارات بمبادرات الحكومة في حقوق الإنسان ولاسيما ذوي الإعاقة. وأوصت بمراقبة مراكز الاحتجاز. وتعزيز الحقوق الاقتصادية لا سيما الوصول للفئات الفقيرة. وقال مندوب أوروجواي و أوزباكستان، وفيتنام، واليمن، أن تجربة مصر في حماية حقوق النساء تجربة رائدة. وأوصت بتعليق عقوبة الإعدام وأوصت زامبيا، أفغانستان، وألبانيا، والجزائر، وانجولا، بالتعاون مع الهيئات الدولية لحقوق الإنسان والنظر في التصديق على ما لم يتم التوقيع عليه في حقوق الإنسان وحظر كل ما يقع من عقوبات بدنية في كل الأماكن الاحتجاز واشادت كل من ارمينيا، وأذربيجان، والبحرين، وبنجلاديش، وبيلا روسيا، بجهود مصر لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وبرامج حماية الكنائس وبرامج التعاون مع الازهر، وتعزيز جهود مصر لتعزيز التسامح، وطالبت بمواصلة جهودها لمكافحة الفساد. وطالبت كل من بتسوانا، وبلغاريا، وبوركينا فاسو، وبروندي، وتشاد، والصين بتعزيز حقوق الإنسان وحماية حقوق المرأة والاشخاص ذو الإعاقة، وتوفير حماية للضحايا وبذل جهود لمكافحة الفقر وتوفير الدعم خاصة في الريف. واوصت الكونغو، وكوديفوار، وكوبا، وكوريا الشمالي.
