أكد مصدر مسئول بوزارة قطاع الأعمال العام أن تكلفة المطالب الفئوية لقطاع الأعمال العام بلغت مليارا و500 مليون جنيه منذ ثورة25 يناير وحتى الآن و هذا المبلغ لا يتضمن زيادة الحد الأدنى للأجور والعلاوة الاجتماعيةوالذين يحملان شركات قطاع الأعمال العام تكلفة إضافية بنحو مليارى جنيه. وكشف المصدر عن انخفاض في أرباح الشركة القابضة للأدوية بنسبة 35% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بسبب زيادة أسعار جميع المدخلات من خامات ومستلزمات و أجور ومصروفات والسعر ثابت لا يتغير مع تغير التكلفة بجانب مواجهة الشركة لتحدى آخر يتمثل في تأخر سداد ديون الحكومة لدي الشركات فهناك مديونيات لدى التأمين الصحى. وقال إن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تواجة ذات المشكلة حيث يوجد مستحقات لشركة السكر لدى هيئة السلع التموينية تتجاوز مليار جنيه و تعاني أيضا الشركة القومية للتشييد من مشكلة تأخر مستحقات الشركات لدي الحكومة والتي وصلت إلي نحو4 مليارات جنيه. وأضاف قطاع الأعمال العام يضم حاليا 9 شركات قابضة و147 شركة التى نجت من برنامج الخصخصة وهى تمثل نصف عدد الشركات التي كانت تابعة لهذا القطاع والنصف الآخر تم بيعه علي مدار السنوات الماضية , مؤكدا أن هذا القطاع تحمل عبئا كبيرا من الأزمات وتصدى لها ومنها أزمة إضراب أصحاب المقطورات فى أكتوبر 2010 حيث قامت المقطورات وسيارات النقل التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى وعددها 1021 مقطورة بنقل السلع التموينية بين المحافظات ونقل القمح من الموانئ إلى صوامع التخزين بالمحافظات. وأضاف أن الشركات المتبقية منها 105 شركات رابحة و42 شركة خاسرة و يبلغ عدد العاملين نحو337 ألف عامل ويبلغ صافي ربح الشركات في الفترة من يوليو2010 حتي ديسمبر2010 نحو2 مليار و500 مليون جنية مقابل2 مليار و100 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة السابقة و لكن انخفض صافي الربح بنسبة كبيرة بلغت36%. وأكد أن الشركة القابضة للغزل والنسيج لا تحقق فوائض مالية و لاتستطيع سداد أجور العاملين و نصف الأجور يتم تغطيتها من صندوق إعادة هيكلة الشركات التابع للوزارة والذى نضبت موارده الآن.