التمويل والتهريب وتحرير الأسعار

آهم تحديات قطاع الأعمال العام

كتب سلوي غنيم و محمود حلمي‏:‏ أمام الحكومة الجديدة ملفات اقتصادية عديدة ومنها ملف قطاع الاعمال العام الذي يضم حاليا‏147‏ شركة تمثل نصف الشركات التي كانت تابعه لهذا القطاع والنصف الاخر تم بيعة علي مدار السنوات الماضية. وهذه الشركات المتبقية منها105 شركات رابحة و42 شركة خاسرة و يبلغ عدد العاملين نحو337 ألف عامل وبلغ صافي ربح الشركات في الفترة من يوليو2010 حتي ديسمبر2010 نحو2 مليار و500 مليون جنية مقابل2 مليار و100 مليون جنية خلال الفترة المماثلة السابقة و لكن انخفض صافي الربح بنسبة كبيرة بلغت36%.
واكد ملف شركات قطاع الاعمال العام ان الشركة القابضة للغزل والنسيج لا تحقق فوائض مالية و لاتستطيع سداد اجور العاملين و نصف الاجور يتم سدادها يتم تغطيتها من صندوق اعادة هيكلة الشركات الذي نضبت موارده الآن, و يشير الملف إلي ان تكلفة المطالب لقطاع الاعمال العام مليار و500 مليون جنيه منذ ثورة25 يناير و هذا المبلغ لا يتضمن زيادة الحد الادني للاجورو العلاوة الاجتماعية و هذان البندان الاخيران يحملان شركات قطاع الاعمال العام تكلفة اضافية بنحو ملياري جنيه.
وكشف الملف عن انخفاض في ارباح الشركة القابضة للادوية بنسبة35% خلال النصف الاول من العام المالي الحالي بسبب زيادة اسعار جميع المدخلات من خامات ومستلزمات و اجور ومصروفات والسعر ثابت لا يتغير مع تغير التكلفة بجانب مواجهة الشركة لتحدي آخر يتمثل في تأخر سداد ديون الحكومة لدي الشركات فهناك مديونيات لدي التأمين الصحي, والشركة القابضة للصناعات الغذائية تواجة ايضا ذات المشكلة حيث توجد مستحقات لشركة السكر لدي هيئة السلع التموينية تصل الي مليار جنيه و تعاني ايضا الشركة القومية للتشييد من مشكلة تأخر مستحقات الشركات لدي الحكومة والتي وصلت الي نحو4 مليارات جنيه.
واكد المهندس عادل الموزي الرئيس السابق للشركة القابضة للصناعات الكيماوية ان مشكلات شركات الاسمدة تكمن في تحرير سوق الاسمدة بحيث تتماشي الاسعار المحلية مع الاسعار العالمية و اذا كان هناك دعم يتم تقديمة للفلاح فان اسعار الاسمدة الازوتية ثابتة منذ عدة سنوات رغم ارتفاع عناصر التكلفة.
وأكد اللواء محمد يوسف الوزير المفوض علي قطاع الاعمال ان حل مشكلات الشركات يتطلب ضرورة توفير التمويل من خلال انهاء مديونية الشركات لدي البنوك و استرداد مليار و600 مليون جنيه من حصيلة مبادلة اراض الشركات للبنوك لتوفير الموارد اللازمة لصندوق اعادة الهيكلة وتمكينه من اداء دوره المهم, واكد الوزير المفوض ضرورة سداد المستحقات المالية لشركة السكر وشركات المقاولات و الادوية و تحرير اسعار الاسمدة والادوية وان تقدم الحكومة المقبلة الدعم للفلاح والمستهلك وان لا تتحمل الشركات هذا الدعم وطالب بضرورة القضاء علي التهريب, خاصة المنسوجات والسجائر التي تغزو الاسواق ويشير الملف إلي ان نسبة السجائر المهربة الي مصر وصلت الي51 مليار سيجارة سنويا بنسبة25% من الانتاج المحلي, كما أكد ضرورة ضخ استثمارات جديدة علي مستوي كافة القطاعات لاستكمال خطط التطوير والتحديث لدعم الدور الوطني لهذه الشركات في السوق.