بعد تولي السلمي مسئوليتها . .مطالب بسرعة هيكلة إدارة شركات قطاع الأعمال العام الغارقة في بحور المشكلات

بالرغم من توقف برنامج الخصخصة إلا أن مشكلات شركات قطاع الأعمال العام والذي يحمل حقيبتها الآن الدكتور علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء لم تنته بل أن الوضع الحالي يزداد خطورة فمعظم الشركات تحتاج إلي إعادة هيكلة لأنها مازالت تعمل بتكنولوجيا عفا عليها الزمن وأخري تحتاج إلي سيولة لتمويل رأس المال العامل وسداد أجور العمالة إضافة إلي معاناة معظمها من الإغراق بالسلع المثيلة المستوردة كما أن صندوق إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال يواجه أزمة سيولة مالية شديدة نتيجة نقص الموارد الخاصة به بعد وقف العمل ببرنامج الخصخصة وبيع الشركات .
لم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل إن الغريب أن المفاوضات بخصوص سداد مديونية الحكومة لدي شركات قطاع الأعمال العام متوقفة ولم يطرأ عليها أي جديد حيث وصل صافي الدين المستحق الدفع حوالي 4 .9 مليار جنيه لم يسدد منها سوي 600 مليون جنيه إلي الشركة القومية للبناء والتشييد مع العلم أن مستحقات شركات المقاولات لدي الحكومة التي مازالت تدرسها حتي الآن والبالغ قيمتها 3 .200 مليار جنيه .
الجدير بالذكر أن عددا من مقاولي الباطن تقدموا بشكاوي للشركة القومية للتشييد والبناء لصرف مستحقاتهم المالية من شركات المقاولون العرب وحسن علام ومختار إبراهيم وإيجيكو والنصر للمباني، لتأمين رواتب العاملين لديهم، حيث تتعدي هذه المستحقات عدة مليارات وتستحق الصرف منذ أكثر من ستة أشهر .
ويعتبر ملف العمالة بمثابة ملف يتعلق بأمن الشركات، وهو ما يحتاج إلي "إزالة الجراح" كما أكد ذلك المهندس عادل الموزي رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية حيث اعتبر العودة إلي الهدوء لإدارة الملف يحتاج إلي عمليات إعادة هيكلة وتطوير .
ويبلغ عدد الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام 147 شركة، ارتفعت صافي أرباحها (بعد خصم خسائر الشركات الخاسرة) خلال العام المالي 2009/2010 بنسبة 18% لتصل إلي 6 .4 مليار جنيه مقارنة بصافي ربح 9 .3 مليار جنيه عن عام المقارنة 2008/،2009 وكان متوقعا استمرار التحسن خلال العام الحالي 2010/2011 لتصل إلي 5 .5 مليار جنيه ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن فجميع المؤشرات تؤكد تراجع الأرباح المستهدفة .
ومن جانبه أكد محسن الجيلاني رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، أن صناعة الغزل والنسيج تواجه مشكلات كثيرة تحد من تنافسيتها، موضحا أن هذا الوضع ليس علي مستوي شركات قطاع الأعمال العام بل علي مستوي شركات القطاع الخاص .
قال إن الشركة طالبت بدعم الغزول 6 جنيهات للكيلو بدلا من 5 .2 جنيه حتي شهر أكتوبر المقبل علي أن يسري هذا الدعم بداية من شهر مايو الماضي .
وأضاف أن هذه المطالبة الهدف منها تخفيف العبء علي المصانع التي تستورد الغزول مطالبا بضرورة تدبير 250 مليون جنيه دعما للخيوط المغزولة من القطن والمخلوط وبيع الغزول بالأسعار العالمية .
قال إن أسعار بيع الغزول تكون بسعر 31 ألفاً و600 جنيه للطن بدلا من 42 ألف جنيه، وخفض الأسعار إلي 27 ألفاً و600 جنيه، في حالة الموافقة علي قرار الدعم من وزير المالية .
أكد أن الشركة تواجه أزمة حادة في تدبير الأموال اللازمة لأجور العاملين بالشركة، موضحا أن صندوق إعادة الهيكلة التابع لوزارة الاستثمار يقدم دعما من 30 إلي 50 مليون جنيه شهريا للشركة القابضة للغزول والنسيج لتغطية العجز في أجور العاملين لديها .
قال إن عدد العاملين بالشركة القابضة والشركات التابعة لها يزيد علي 22 ألف عامل، مؤكدا أن موارد الشركة لا تكفي لتغطية أجور العاملين .
وأكد الدكتور أيمن فرج باحث اقتصادي بجامعة القاهرة أن علي الدولة أن تتعلم من أخطاء الماضي فلا تترك شركات قطاع الأعمال العام كما هي دون تطوير عندما لجأت إلي تحويل ملكية العديد من المنشآت والأصول العامة إلي