الحكومة تتوقف عن سداد 9مليار جنيه ديوناً لقطاع الأعمال

كشف المهندس عادل الموزى، المشرف على وزارة الاستثمار، أن المفاوضات بخصوص سداد مديونية الحكومة لدى شركات قطاع الأعمال العام متوقفة بعلم رئاسة الوزراء والدكتور سمير رضوان، وزير المالية، ولم يطرأ عليها أى جديد، لافتاً إلى أن صافى الدين المستحق الدفع حوالى 9 مليارات و400 مليون جنيه.
وأكد الموزى على ضرورة تنمية الاقتصاد فى الفترة الحالية وتحفيز المشروعات الاقتصادية لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم التى تهدد المواطن البسيط.
وأوضح الموزى ل"اليوم السابع"، أن المفاوضات لم تسفر سوى عن تسديد مبلغ 600 مليون جنيه مستحقة للشركة القومية للتشييد والتعمير، مؤكداً أن الشركات تعمل على تصحيح أوضاعها المالية بعيداً عن التعثر الحكومى المالى، لتستطيع أن تقوم بدورها فى تنمية المجتمع ودفع أجور عمالها، مضيفاً أن قطاع التشييد والتعمير من أكثر القطاعات تضرراً، يليه قطاع المواد الغذائية والسكر.
وحول أزمة أسعار الغزول المحلية، قال الموزى، إن الدولة لم تخطر الشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس بأى زيادة فى دعم الغزول، مشيراً إلى أن "الوضع يبقى كما هو عليه"، لعدم توافر أموال فى الموازنة العامة للدولة لزيادة الدعم المقدم لقطاع الغزل والنسيج يكفى مواجهة هذه الزيادة الكبيرة.
من جانبه، قال سيد طه، عضو مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد والتعمير، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، إن قطاع الأعمال العام يحتاج ضخ استثمارات مباشرة بقيمة 20 مليار جنيه، مؤكداً أن شركة المقاولون العرب يعمل بها نحو 95 ألف وموظف وإدارى ومهندس، بينما الشركة المصرية للمقاولات "مختار إبراهيم"، يعمل بها حوالى 18 ألف عامل، ويحصلون على رواتب نظير أرباح الشركة والإيرادات من المشروعات القومية، مما يهدد بعدم صرف رواتبهم والتزامات الشركة لدى المتعاملين معها.
وفى السياق نفسه، تقدم عدد من مقاولى الباطن بشكاوى للشركة القومية لصرف مستحقاتهم المالية من شركات المقاولون العرب وحسن علام ومختار إبراهيم وإيجيكو والنصر للمبانى، لتأمين رواتب العاملين لديهم، حيث تتعدى هذه المستحقات عدة مليارات وتسحق الصرف منذ أكثر من ستة أشهر.
ويرى سيد طه أن اعتماد أربع رخص لشركات الحديد مؤخراً لن يقلل من تكلفة صناعة حديد التسليح، لأن الرخص الأربع لم تضم مصنعا لخام البيليت التى تقلل من تكلفة صناعة حديد التسليح، مشيرا إلى أن مصر لا تزال تلجأ لاستيراد خامات البيليت، حيث لا يوجد فى مصر سوى مصنعين لها فقط فى شركة "عز الدخيلة" بالإسكندرية، وشركة الحديد والصلب بحلوان، مشيراً إلى أن تجاهل إنشاء مصنع للبيليت لن يؤدى إلى خفض الأسعار إذا زادت أسعار الخامات عالمياً.