الحكومة تدرس خطة جديدة لاستعادة الاسم التجارى لعمر أفندى.. وتفاوض الموردين لتأجيل الديون.. ومتولى: لن أتقدم لشراء الشركة مرة أخرى لأنها تحتاج اقتصاد دولة.. والموزى: ونحن لن نفرط فيها

كشف المهندس أحمد السيد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والبناء عن اتصالات بين الشركة القابضة وموردى البضائع لعمر أفندى لعدم الحجز على الشركة تمهيدا لجدولة ديونها بعد إجراء التسويات المالية اللازمة مع المستثمر السعودى، لافتاً إلى أن ديون الموردين لم تحدد بعد بشكل دقيق لكنها تقدر بملايين الجنيهات، وهو الأمر الذى رحب به الموردون مبدين استعدادهم لإمداد الشركة ببضائع جديدة لتسترد عافيتها من جديد، مؤكدين على أن انتعاش عمر أفندى من شأنه تحقيق أوضاع العديد من شركات قطاع التجزئة فى السوق المحلى.
ونفى رجل الأعمال محمد متولى كامل رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للاستثمار والتنمية، الذى تقدم لشراء شركة عمر أفندى منذ قرابة عام، نيته التقدم مرة أخرى لشراء حصة قطاع الأعمال العام، مؤكداً أن الشركة الآن تعانى من مديونية "كبيرة جدا" تجاوزات عشرات الملايين، ولا يمكن لأى مستثمر مهما كان حجمه المجاذفة بشرائها.
وأوضح متولى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن عمر أفندى تحملت خسائر ومديونية كبيرة جدا خلال الفترة الماضية والتى لا يمكن لأى مستثمر أن يتغاضى عنها إذا تقدم لشرائها، مضيفاً أن من يستطيع أن ينفذ الشركة هى دولة وليس فرد أو شركة. كما أكد أن عمر أفندى تعد شركة خاسرة اقتصادياً إذا فكرت أى شركة فى الاستحواذ عليها.
من جانبه أكد المهندس محمد عادل الموزى، رئيس الشركة القابضة للكيماويات، والقائم بأعمال وزير القطاع العام، أن الدولة لن تفرط فى شركة عمر أفندى مرة أخرى، وأضاف: إننا نسعى لأن تكون شركة رائدة فى مجالها مثلما كانت دائماً متلافين أخطاء الماضي، ونفى توجه الدولة نحو الخصخصة أو تأميم أية شركة فى الفترة الحالية أو فى المستقبل".
وقال الموزى إن الحكومة تبذل قصارى جهدها لتسيير الأعمال فى الفترة العصيبة التى يمر بها الاقتصاد الوطني، للحفاظ على الوضع الحالي، بحيث لا يتذبذب للأسوأ.
من جانبهم، استنكر عمال الشركة عدم حصولهم على راتب شهر مايو الماضى حتى اليوم، وقال العاملون بفرع أحمد عرابى بالمهندسين: "لم نقبض ولا نعرف رأسنا من رجلينا، ولا نعرف من المسئول عنا، وعندما نسأل عن مسئولى إدارة جميل القنبيط المستثمر السعودى لا نجد منهم أحد أو أن الموجود منهم سقطت جميع صلاحياته.
وتساءل العمال عن الجهة التى ستدفع رواتبهم بعد أن ترددت أنباء عن تسديد الشركة القابضة للتشييد والبناء التى آلت إليها ملكية عمر أفندى، لرواتب العمال عن شهر مايو، فيما، ترددت أنباء داخل عمر أفندى عن تسديد أساسى الراتب بمنحة من الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات التابعة لوزارة المالية، وكذلك تناقل بعض العاملين فى فرع "شريف" بوسط القاهرة أنباء عن تولى إدارة القنبيط مهمة دفع أجور العاملين البالغة 3.5 مليون جنيه شهرياً.
إلا أن رئيس "القابضة للتشييد" لم يعلق على هذا الأمر متعهدا بدراسة تسديد رواتب مايو للعاملين، لافتاً إلى ضرورة مراعاة أن الشركة لم تطلع على القوائم المالية للعامل المالى المنتهي، لحصر الخسائر التى تحملتها الشركة منذ بيعها للقنبيط، وسوف يتم ذلك عقب تشكيل مجلس إدارة معين من قبل الشركة القابضة، حتى يتسنى للحكومة ضخ استثمارات جديدة فى الشركة لاستعادة الاسم التجارى لعمر أفندى بعد الخسائر المادية والمعنوية التى لحقت به.