بطلان عقد بيع عمر أفندي

بلاغ جديد للنائب العام للتحقيق في فساد الصفقة

قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حمدي ياسين عكاشة ببطلان وإلغاء عقد بيع 90% من شركة عمر أفندي إلي شركة أنوال المملوكة لرجل الأعمال المستثمر السعودي جميل القنبيط وبطلان المادة 20 بالعقد الخاص بإجراءات التحكيم وإعادة المتعاقدين إلي الحالة التي كانت عليها قبل عقد الصفقة.
كما قررت المحكمة استرداد الدولة لجميع أصول وفروع الشركة بدون ديون وإعادة العاملين إلي سابق أوضاعهم مع منحهم كامل مستحقاتهم عن الفترة منذ إبرام العقد وحتي تنفيذ الحكم وتحمل كامل الديون والمستلزمات وبطلان البيع.
من جانبه وصف أحمد السيد رئيس الشركة القابضة للتشييد الحكم بأنه يمثل انتصاراً كبيراً.. وقال: سوف يساعد الدولة في إعادة صرح عظيم تم تدميره بأسلوب إدارة خاطئ.. وأعرب عن أمله في أن يكون هناك حكم بتعويض مادي عن الأضرار الاقتصادية والعمالية التي لحقت بالشركة.. لافتاً إلي أن الشركة القابضة سوف تتخذ جميع الإجراءات القانونية لحفظ حقها في هذا التعويض وأنها لن تترك المستثمر السعودي.. وأرجع ذلك إلي ما سماه بأخطاء ارتكبها في حق الشركة وعمالها.
في غضون ذلك يعقد مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد اجتماعاً صباح اليوم "الأحد" لمناقشة تداعيات الحكم.. وكشف المهندس صفوان السلمي نائب رئيس الشركة القومية للتشييد في تصريحات خاصة ل "العالم اليوم" أن أجندة الاجتماع ستتضمن التباحث مع القانونيين للوصول إلي كيفية تنفيذ الحكم الصادر في 50 صفحة.. إلي جانب تحديد الاختيار الأنسب لإدارة الشركة بعد عودتها لحوزة قطاع الأعمال العام سواء من خلال تشكيل مجلس إدارة جديد لها أو تعيين لجنة لإدارتها أو مفوض لتسيير أعمالها.
وشدد السلمي علي أن القومية للتشييد التي تسلمت ملف عمر أفندي بعد بيعها بأكثر من عامين كانت لها المبادرة بطلب فسخ هذا العقد من خلال التحكيم طبقا لنصوص بنود التعاقد مع المستثمر السعودي "القنبيط" الهارب حالياً للسعودية.
وأشار إلي بدء اتخاذ التدابير القضائية اللازمة اعتباراً من اليوم "الأحد" لاسترداد أموال الدولة والتي تشمل مستحقات مالية للقابضة للتجارة قبل حلها علي عمر أفندي قيمتها 49 مليون جنيه إلي جانب إلزام المشتري بتنفيذ نص الحكم فيما يخص جميع الرهون والبيوع التي أبرمها المشتري.
وأوضح السلمي أن الفترة القادمة ستشمل الحفاظ علي جميع حقوق العاملين بالشركة ويصل عددهم إلي 3000 عامل ب 82 فرعاً مع عدم الاستغناء عن أي منهم لحين حسم الخلافات القانونية مع المستثمر السعودي.
وأشار إلي أن استيضاحا سيتم من القانونيين حول المديونيات التي تسبب فيها القنبيط علي شركة عمر أفندي والتي تصل قيمتها إلي 800 مليون جنيه تمثل التزامات علي الشركة في شكل قروض بنكية حصلت عليها وسحب علي المكشوف.. إلي جانب مستحقات مالية للموردين والتأمينات الاجتماعية والضرائب.. ومدي مسئولية القومية للتشييد عن هذه المستحقات المالية.
وفي سياق متصل علمت "العالم اليوم" أن المهندس يحيي حسين مفجر أزمة عمر أفندي سيضيف حيثيات هذا الحكم لبلاغه للنائب العام مطالبا بمحاسبة كل من شارك في إبرام هذا العقد بدءا من د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار الأسبق.. وكل من د. مصطفي السعيد وأحمد عز رئيس لجنتي الخطة والموازنة والاقتصادية بمجلس الشعب السابق وهادي فهمي رئيس القابضة للتجارة السابق والمستشارين القانونيين الذين وافقوا علي نصوص العقد والجمعية العامة ومجلس إدارة القابضة للتجارة إلي جانب مسئولين بالآثار قاموا بقيد المباني التابعة لعمر أفندي كآثار بعد إبرام الصفقة ومسئولي الضرائب الذين قدروا مستحقات ضريبية علي الشركة بأكثر من حقيقتها مما أدي إلي بيعها بثمن بخس.
من ناحية أخري عمت حالة من الارتياح العاملين بشركة عمر أفندي في جميع الفروع بعد صدور الحكم وأكدت لجنة الدفاع عن عمال الشركة استعدادها لتقديم قائمة بمطالبهم الرئيسية إلي المهندس أحمد السيد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد وفي مقدمتها تعديل رواتب جميع العاملين بالشركة وإعادتها إلي الدولة باعتبارها أحد صروح الاقتصاد الوطني وفتح المعاش المبكر الاختياري وتعديل لوائح الشركة بما يتماشي مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية وصرف علاج الموظفين المتوقف منذ 4 سنوات.
وطالب العمال بضرورة محاسبة محمود محيي الدين وزير الاستثمار السابق وجميع المتسببين في بيع الشركة وحل