انفراجة في أزمة ديون الحگومة لشرگات الأعمال العام

شهدت أزمة الديون المستحقة علي الحكومة لشركات قطاع الأعمال العام انفراجة بعد لقاء عقد بين د.سمير رضوان وزير المالية والمهندس عادل الموزي المفوض لإدارة شركات قطاع الأعمال. وافق الوزير علي منح الشركات بعض مستحقاتها لدي الحكومة والتي تتجاوز 6 مليارات جنيه. حيث تحصل شركات الاسكان علي 003 مليون جنيه وتحصل شركة السكر والصناعات التكاملية علي 006 مليون جنيه من تلك الديون، المستحقة لها منذ بضع سنوات.
وقال المهندس عادل الموزي ان رؤساء الشركات القابضة أكدوا لوزير المالية ان مديونيتهم لدي الدولة تهدد الشركات بتوقف استثماراتها ومشروعاتها المستقبلية وطالبوا بوضع جدول زمني لسداد المديونية ووعد وزير المالية بالاستمرار في سداد ديون الشركات لحمايتها من الانهيار.
وأضاف الموزي ان شركة السكر والصناعات التكاملية علي وجه التحديد كانت تعاني بشدة بسبب ديونها لدي الدولة التي بلغت مليار جنيه وقام د.أحمد الركايبي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية بعرض موقف الشركة علي وزير المالية.
وقال المهندس حسن كامل رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية ان وزير المالية قرر منح الشركة 006 مليون جنيه علي مرحلتين مما انقذ الشركة من أزمة محققة بسبب احتياجها الدائم ل12 مليون جنيه كل يوم للوفاء باحتياجات المزارعين الذين يقومون بتوريد قصب السكر للشركة.
واضاف ان الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها البلاد حاليا أدت لتأخير سداد مستحقات شركة السكر لدي هيئة السلع التموينية حيث لم تظهر هذه الأزمة خلال العام الماضي.. وسددت وزارة المالية هذه المديونية قبل نهاية السنة المالية السابقة.
ويكمل قائلا ان لقاء المهندس عادل الموزي ود.سمير رضوان تأجل أربعة مرات بسبب ازدحام جدول وزير المالية الذي وعد بالاستجابة لطلبات شركات قطاع الاعمال. حيث عرضت شركة السكر موقفها المالي، واحتياجاتها لمليار و002 مليون جنيه لسدادها للمزارعين.
وأكد حسن كامل انه يحتاج إلي أموال أخري لاستيراد السكر، حيث تحتاج الشركة إلي 5.1 مليار جنيه خلال أيام لسداد قيمة صفقة سكر مستوردة تعاقدت عليها الشركة التي تحتاج أيضا إلي 2 مليار جنيه اخري لاستكمال توريد حصة السكر التمويني حتي نهاية العام الحالي.
ويقول المهندس أحمد السيد رئيس الشركة القومية للتشييد ان مديونية شركات قطاعي التشييد والمقاولات لدي الدولة بلغت 5.3 مليار جنيه وتم عرض موقف الشركات علي وزير المالية الذي وافق علي تقديم 003 مليون جنيه لقطاع التشييد ويمثل هذا المبلغ أقل من 01٪ من اجمالي المديونية.
وأضاف المهندس أحمد السيد انه تم تخصيص هذا المبلغ لشركتي حسن علام ومختار إبراهيم لدعم مشروعاتهما.. وهناك وعود من وزارة المالية بضخ المزيد من الأموال في شركات قطاع التشييد.
ويقول د.مجدي حسن رئيس الشركة القابضة للدواء ان حجم مستحقات شركاته لدي الدولة تبلغ 007 مليون جنيه تمثل ديونا علي وزارة الصحة لدي الشركة المصرية لتجارة الدواء، هناك مطالبات بسداد هذه المبالغ حرصا علي مستقبل الشركة.. ولم يتم حتي الآن سداد أي جزء من المديونية.
يكمل د.مجدي حسن مؤكدا ان حجم المديونية مازال في المستوي المطمئن، وشركات قطاع الدواء تعمل الآن بكامل طاقتها لاستعادة جزء من خسائرها.
مجدي دربالة