وزير قطاع الأعمال: لا نملك سيولة لتسديد مديونيات بنك الاستثمار

أكد المهندس عادل الموزى وزير قطاع الأعمال العام، أن تسديد المديونية المستحقة على شركات قطاع الأعمال لصالح بنك الاستثمار القومى والتى تبلغ 8 مليارات جنيه حسب تقديرات الاستثمار لحجم المديونية، تعتزم الوزارة التفاوض على تسديدها مقابل أصول ثابتة مملوكة لقطاع الأعمال بعد أن يتم الاستقرار مع البنك على توحيد حجم المديونية.
وقال الموزى، إن شركات قطاع الأعمال لا تملك حاليا أى سيولة يمكن أن توجهها لصالح تسديد المديونية المستحقة للبنوك لأن الأولى تستثمر أى مدخرات أو سيولة لديها فى الاستثمار داخل الشركات وخاصة المتعثرة منها والتى تعانى من الخسائر وتحتاج إلى تمويل للأجور أو الارتقاء بها.
وأوضح أن الخيار الوحيد الموجود الآن من قبل قطاع الأعمال للعرض على بنك الاستثمار هو الحصول على مستحقاته فى شكل أصول عينية وذلك بعد الاتفاق على تحديد قيمة المديونية والتى مازال يختلف عليها البنك مع شركات قطاع الأعمال حتى الآن.
وأشار إلى أن حجم مديونيات قطاع الأعمال حسب تقديرات وزارة الاستثمار هى 8 مليارات جنيه فى حين يقدر البنك المديونية بما يصل إلى 12 مليون جنيه، مشيرا إلى أن حسم هذا الخلاف سيتم بعد الاتفاق مع الدكتور سمير رضوان وزير المالية على حجم المديونية المستحقة وهى أحد الملفات المهمة المفتوحة بين وزارة الاستثمار وقطاع الأعمال العام.
يذكر أن شركات قطاع الأعمال العام قد سددت نهاية العام المالى الماضى كل المديونيات المالية المستحقة للبنوك الأخرى خلاف بنك الاستثمار القومى فتضمنت اتفاقيات تسوية مديونيات شركات قطاع الأعمال العام مع بنكى الأهلى المصرى ومصر سداد 32 مليار جنيه، منها 24 ملياراً تم سدادها نقداً و8 مليارات فى صورة أصول ثابتة تمثلت فى الأراضى.
وكانت المديونية المتعثرة لقطاع الأعمال العام طرف البنوك العامة، وفقاً لتصريحات الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار الأسبق نحو 32 مليار جنيه فى 30 يونيو 2004 تم خفضها إلى 8 مليارات جنيه فى 30 يونيو 2009 ثم إلى 4 مليارات فى نهاية عام 2009.