كتب - محمود حلمي: ملف قطاع الاعمال العام الذي يضم حاليا 9 شركات قابضة و147 شركة تابعة تمثل نصف الشركات التي كانت تابعة لهذا القطاع والنصف الاخر تم بيعة علي مدار السنوات الماضية، شهد هذا العام مزيد من الانخفاض علي مستوي جميع المؤشرات. وهذه الشركات المتبقية منها105 شركات رابحة و42 شركة خاسرة ويبلغ عدد العاملين نحو337 ألف عامل وانخفض صافي الربح بنسبة كبيرة بلغت36%. علي مستوي الشركة القابضة للغزل والنسيج كما يقول المهندس فؤاد عبدالعليم رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج فإنها لا تحقق فوائض مالية ولاتستطيع سداد أجور العاملين ونصف الاجور يتم تغطيتها من صندوق اعادة هيكلة الشركات الذي نضبت موارده الآن, وكشف الملف عن انخفاض في ارباح الشركة القابضة للادوية بنسبة35% خلال العام المالي الحالي وأشار الدكتور عادل عبدالحليم رئيس الشركة القابضة للأدوية إلي أن نتائج أعمال الشركات كشفت عن تردي اوضاع شركات الأدوية وأرجع أسباب الخسارة إلي ثبات تسعير هذه الأدوية منذ أكثر من15 عاما رغم زيادة جميع عناصر التكلفة مشيرا إلي أن المطالب الفئوية للعاملين في11 شركة تابعة تكلفت100 مليون جنيه خلال العام المالي2012/.2011 وعلي مستوي الشركة القابضة للصناعات الغذائية فإنها تواجة مشكلة تأخر سداد المستحقات الخاصة بها لدي الجهات الحكومية حيث توجد مستحقات لشركة السكر لدي هيئة السلع التموينية أكثر من1.7 مليار جنيه.وتعاني ايضا الشركة القومية للتشييد من مشكلة تأخر مستحقات الشركات لدي الحكومة والتي وصلت الي نحو4 مليارات جنيه. وعلي مستوي الشركة القابضة للصناعات الكيماوية فإنها تعاني من عدة مشكلات تأتي في مقدمتها مشكلة شركات الاسمدة تكمن في تحرير سوق الاسمدة بحيث تتماشي الاسعار المحلية مع الاسعار العالمية و اذا كان هناك دعم يتم تقديمة للفلاح فان اسعار الاسمدة الازوتية ثابتة منذ عدة سنوات رغم ارتفاع عناصر التكلفة.وعلي مستوي الشركة القابضة للتأمين قال الدكتور محمد يوسف رئيس الشركة أن الشركة القابضة للتامين وشركاتها التابعة حققت نتائج جيدة علي الرغم من الأحداث التي تمر بها البلاد وتأثرت الصناعات الاستراتيجية التابعة لقطاع الأعمال العام بشكل كبير ومنها شركتي الحديد ومصر للألومنيوم التي تأثرت بتحرير أسعار الطاقة ونفس المصير تعرضت له شركة الحديد والصلب