قرر المستشار مجدى العجاتى، رئيس المحكمة الإدارية العليا "دائرة فحص الطعون"، تحديد جلسة خاصة يوم 4 أغسطس المقبل، لنظر طعن الصحفيين ضد قرار مجلس الشورى بفتح باب الترشيح لاختيار رؤساء تحرير الصحف ووضع معايير لاختيارهم. كان محمود نفادى، نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، قد تقدم بالتماس إلى رئيس المحكمة طالب فيه بتقصيير أجل نظر الطعن نظرًا لقرب انتهاء مجلس الشورى من اختيار رؤساء تحرير الصحف وإعلان قرار اختيارهم ومن ثم توافر ركن الاستعجال فأصدر رئيس المحكمة قراره السابق. كانت المحكمة الإدارية العليا قد حددت جلسة 22 سبتمبر القادم لنظر الطعن المقام من نفادى، الذى طالب فيه بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري، بتأييد قرار مجلس الشورى بفتح باب الترشيح على منصب رؤساء تحرير الصحف القومية. وقال نفادى فى طعنه إن قرار مجلس الشورى صدر بالمخالفة للقانون، بالإضافة إلى أن اختصاص مجلس الشورى حددته المادة 37 من الإعلان الدستورى وليس من بينها تعيين رؤساء تحرير الصحف، وبالتالى كان تعيين رؤساء التحرير خاضع لقانون تنظيم الصحافة 69 لسنة 1969 والمادة 63 منه، التى نصت على اختصاصات الجمعية العمومية للصحف للنظر فيما يعرض عليها من مجلس الشورى فى ترشيح رؤساء التحرير. وأضاف: حيث إن مجلس الشورى عرض معايير لتعيين رؤساء الصحف، فكان يجب عرض الأمر على المجلس الأعلى للصحافة والجمعيات العمومية للصحف، لاتخاذ قرار بموافقتها علي من يصلح لذلك المنصب وتنطبق عليه الشروط والمعايير اللازمة، لشغل المنصب الذى يؤثر تأثيرًا قويًا على تغيير سياسة المؤسسات الصحفية بالكامل واتجاهاتها. وأكد الطعن أن حكم محكمة القضاء الإدارى أخل بالدفاع، فلم ترد المحكمة على ما جاء بالدفاع والمذكرات المقدمة ضد القرار، فاللجنة التى كونها مجلس الشورى غير صالحة لاختيار رؤساء تحرير الصحف، لأنها تتكون من 14 عضوًا منهم 4 صحفيين فقط، كما أن رئيس المجلس يعمل مهندسًا وليس صحفيًا الأمر الذي يعتبر إهانة للصحفيين، لأنه ليس لديه الخبرة المطلوبة. وأوضح الطعن أن أحد الشروط الواجب توافرها لشغل منصب رئيس التحرير، الذى أعلن عنها مجلس الشورى ألا يكون له أى علاقه بالكيان الصهيونى بأى شكل فى حين أن أحد أعضاء اللجنة كان له تطبيع مع الكيان الصهيونى وتعامل معه وعوقب من قبل نقابة الصحفيين بعقوبة لفت النظر. وقال الطعن إن الاتجاه السائد بمجلس الشورى بتكوينه الحالى هو "طابع إخوانى"، كما أن اختيار رؤساء التحرير من قبل مجلس الشورى بتكوينه الحالى سيخالف المادة "55" من قانون الصحافة، التى أكدت أن الصحف القومية مستقلة عن جميع الأحزاب.