تأجيل الطعن على ترشيح رؤساء تحرير الصحف القومية ل19 نوفمبر

كتب محمد زهير :
قررت المحكمة الإدارية العليا تأجيل طعن إلغاء الحكم الصادر بتأييد قرار مجلس الشورى بفتح باب الترشيح على منصب رؤساء تحرير الصحف القومية لجلسة 19 نوفمبر للإطلاع على تقرير هيئة المفوضين
وكان قد تقدم بالطعن كل من محمود نفادى نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية والصحفي يحيى قلاش وعضو مجلس إدارة نقابة الصحفيين جمال فهمي
وقال نفادى في طعنه إن قرار مجلس الشورى صدر بالمخالفة للقانون حيث صدر من مجلس الشورى وهو غير مكتمل التشكيل لأنه لم يتم تعيين ثلثي المجلس هذا بالإضافة إلى أن اختصاص مجلس الشورى حددته المادة 37 من الإعلان الدستوري وليس من بينها تعيين رؤساء تحرير الصحف

وأضاف نفادى أنه كان تعيين رؤساء التحرير خاضع لقانون تنظيم الصحافة 69 لسنه 1969 والمادة 63 منه نصت على اختصاصات الجمعية العمومية للصحف للنظر فيما يعرض عليها من مجلس الشورى في ترشيح رؤساء التحرير.
حيث أن مجلس الشورى عرض معايير لتعيين رؤساء الصحف فكان يجب عرض الأمر على المجلس الأعلى للصحافة والجمعيات العمومية للصحف لاتخاذ قرار بموافقاتها في من يصلح لهذا المنصب وينطبق عليه الشروط والمعايير اللازمة لشغل هذا المنصب الهام الذي يؤثر تأثيرًا قويًا على تغيير سياسة المؤسسات الصحفية بالكامل واتجاهاتها

وأكد الطعن أن حكم محكمة القضاء الإداري أخل بالدفاع فلم ترد المحكمة على ما جاء بدفاع ومذكرات المقدمة ضد هذا القرار فاللجنة التي كونها مجلس الشورى غير صالحة لاختيار رؤساء تحرير الصحف لأنها تتكون من 14 عضواً منهم 6 من أعضاء مجلس الشورى و4 من أساتذه الإعلام بالإضافة إلى 4 صحفيين فقط كما أن رئيس المجلس يعمل مهندس وليس صحفي وهذا يعتبر إهانة للصحفيين لأنه ليس لديه الخبرة المطلوبة كما أن الغلبة في اللجنة ليست للصحفيين الذين يكون لهم القدرة على تقييم أحقية وكفاءة من يستحق منصب رئيس التحرير

وأكد الطعن أن أحد الشروط الواجب توافرها لشغل منصب رئيس التحرير الذس أعلن عنها مجلس الشورى ألا يكون له أس علاقة بالكيان الصهيوني بأي شكل في حين أن أحد أعضاء اللجنة كان له تطبيع مع الكيان الصهيوني وتعامل معه وعوقب من قبل نقابة الصحفيين بعقوبة لفت النظر

وقال الطعن أن الاتجاه السائد في مجلس الشورى بتكوينه الحالي هو الطابع الإخواني والذي قد يكون له تاثيراً إخوانيا في اختيار رؤساء التحرير كما أن اختيار رؤساء التحرير من قبل مجلس الشورى بتكوينه الحالي سيخالف المادة 55 من قانون الصحافة التي أكدت على أن الصحف القومية مستقلة عن جميع الأحزاب