الإدارية العليا تستأنف اليوم جلسات الطعن على حكم تأييد قرار الشورى بإختيار رؤساء تحرير الصحف القومية

عماد سليمان
تستأنف المحكمة الإدارية العليا " دائرة فحص الطعون " اليوم جلسات الطعن المقام من "محمود نفادى" نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية ، ويحيى قلاش وجمال فهمى ، الذى طالبوا فيه بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بتأييد قرار مجلس الشورى بفتح باب الترشيح على منصب رؤساء تحرير الصحف القومية.

وقال نفادى فى طعنه ان قرار مجلس الشورى صدر بالمخالفة للقانون حيث صدر من مجلس الشورى وهو غير مكتمل التشكيل لانه لم يتم تعيين ثلثى المجلس هذا بالإضافة الى ان اختصاص مجلس الشورى حددته المادة 37 من الإعلان الدستورى وليس من بينها تعيين رؤساء تحرير الصحف.

وأضاف نفادى أن تعيين رؤساء التحرير كان خاضعاً لقانون تنظيم الصحافه 69 لسنه 1969 والمادة 63 منه نصت على اختصاصات الجمعية العمومية للصحف للنظر فيما يعرض عليها من مجلس االشورى فى ترشيح رؤساء التحرير ، حيث ان مجلس الشورى عرض معايير لتعيين رؤساء الصحف ، فكان يجب عرض الأمر على المجلس الأعلى للصحافة والجمعيات العمومية للصحف لإتخاذ قرار بموافقاتها فى من يصلح لهذا المنصب وينطبق عليه الشروط والمعايير اللازمة لشغل هذا المنصب الهام الذى يؤثر تاثيرًا قويًا على تغيير سياسة المؤسسات الصحفية بالكامل واتجاهاتها.

وأكد الطعن أن حكم محكمة القضاء الإدارى أخل بالدفاع فلم ترد المحكمة على ما جاء بدفاع ومذكرات المقدمة ضد هذا القرار فاللجنة التى كونها مجلس الشورى غير صالحة لاختيار رؤساء تحرير الصحف لانها تتكون من 14 عضو منهم 6 من اعضاء مجلس الشورى و4 من اساتذة الاعلام بالاضافه الى 4 صحفيين فقط كما ان رئيس المجلس يعمل مهندس وليس صحفى وهذا يعتبر إهانه للصحفيين لانه ليس لديه الخبره المطلوبة كما أن الغلبه فى اللجنه ليست للصحفيين الذين يكون لهم القدرة على تقييم أحقية وكفاءة من يستحق منصب رئيس التحرير.

وأكد الطعن أن أحد الشروط الواجب توافرها لشغل منصب رئيس التحرير الذى أعلن عنها مجلس الشورى ألا يكون له أى علاقة بالكيان الصهيونى بأى شكل فى حين أن أحد أعضاء اللجنة كان له تطبيع مع الكيان الصهيونى وتعامل معه وعوقب من قبل نقابة الصحفيين بعقوبة لفت النظر.

وقال الطعن أن الاتجاة السائد فى مجلس الشورى بتكوينه الحالى ، و هو الطابع الإخوانى والذى قد يكون له تاثيراً إخوانيا فى اختيار رؤساء التحرير ،كما أن اختيار رؤساء التحرير من قبل مجلس الشورى بتكوينه الحالى سيخالف الماده 55 من قانون الصحافه التى أكدت على أن الصحف القومية مستقلة عن جميع الاحزاب.