لجنة تحقيق دولية تكشف انتهاكات خطيرة لإسرائيل بحق الأطفال الفلسطينيين

كشفت لجنة التحقيق في ممارسات وانتهاكات إسرائيل التابعة للأمم المتحدة عن وقائع وجرائم خطيرة ارتكبتها ضد الشعب الفلسطيني، وخاصة ضد الأطفال الأبرياء، والتي وصلت إلي حد الاعتقال بدون اتهامات والسحل والتهديد بالقتل والترويع بالقنابل وإرغامهم على التوقيع علي اعترافات مكتوبة باللغة العبرية لإدانة أنفسهم، والسعي إلي تجنيدهم وغيرها من الجرائم التي تتنافي مع القانون الدولي وحقوق الأطفال.
ودعت اللجنة حكومة إسرائيل لأن تدرك أنها سلطة احتلال يتعين عليها الالتزام بنصوص القانون الدولي في شأن المواطنين والمناطق الخاضعة للاحتلال الأجنبي،فيما اعتبرت ممارساتها وسلوكياتها والمستوطنين بأنها واحدة ولا يوجد فارق بينها.
ووصفت اللجنة التي اختتمت زيارة للقاهرة ( ضمن جولة شملت مصر والأردن وقطاع غزة فيما منعتها اسرائيل من دخول القدس الشرقية والضفة الغربية ) برئاسة رئيسها السريلانكي الجنسية " باليثا كوهونا" الوضع في الأراضي الفلسطينية خاصة في قطاع غزة بأنه شديد الخطورة فيما دعت المجتمع الدولي إلي ضرورة التدخل لوضع حد للانتهاكات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
وأعدت اللجنة تقريرها الذي تم رفعه إلي الجمعية العامة للأمم المتحدة " ضمن عشرات وربما مئات التقارير التي أعدت من قبل منذ تأسيسها وتشكيلها عام 1968 دون أن تتخذ الأمم المتحدة أية إجراءات ضد هذا الكيان العنصري المحتل بفضل الحماية التي يتمتع بها من قوي دولية علي رأسها الولايات المتحدة".
وأقرت اللجنة بأنها لا تري عدم وجود فوارق بين ما يقوم به المستوطنون ضد الفلسطينيين وما تقوم به الحكومة الاسرائيلية،مشيرة إلي منعها من دخول الضفة والقدس ولفتت إلي أنها اعتمدت علي رصد شهادات من خلال زيارتها إلي قطاع غزة والجولان والقاهرة وعمان ولقاءاتها مع مسئولين فلسطينيين في رصد هذه الوقائع والانتهاكات اليومية.
وكشفت اللجنة عن حجم الانتهاكات الإسرائيلية خاصة ضد الأطفال الفلسطينيين،التي شملت الاعتقال والتعذيب والمحاكمات العسكرية دون صدور أمر قضائي بهذا الخصوص ، وإطلاق القنابل لنشر الفزع بين الأطفال وعدم التردد في استخدام الذخيرة الحية ضدهم.
وتابعت اللجنة الدولية في تقريرها ورصدها للوقائع التي حصلت عليها خلال الفترة الماضية بأن الأطفال كان يتم احتجازهم بالأشهر وحتي لسنوات عديدة ويتعرضون للركل بالحزاء والاهانات،وتكبيل الأيدي والأرجل
والإصرار علي انتزاع اعترافات منهم بإدانة أنفسهم،حيث يتم صياغة هذه الاعترافات باللغة العبرية التي لا يعرفونها، ولا يدركون مضمون الأوراق التي تقدم اليهم.
كما كشفت عن تلقيها إفادات بنفي العديد من الأطفال الفلسطينيين عن أهلهم وذويهم،وحبسهم انفراديا مشيرا إلي أن العديد من الأسر الفلسطينية تخشي تقديم بلاغات عن اختفاء أطفالهم حتي لا تتعرض للتنكيل والانتقام منها من جانب الاحتلال الإسرائيلي.
وتعرضت اللجنة لما أصاب العديد من القطاعات الفلسطينية من تدمير مثل الزراعة وغيرها ، بحيث دمرت مورد الرزق لأبناء الشعب الفلسطيني من جراء إبادة الزراعات والمحاصيل والاستيلاء علي الأراضي،فيما أشارت إلي أن 85 % من هؤلاء المزارعين دمرت مزارعهم.
وعرضت اللجنة للعديد من القصص التي رصدتها من بينها قصة لاعب كرة القدم الشاب بالفريق القومي الفلسطيني محمود الساسا الذي تعرض لعملية احتجاز بعد تفتيش بأحد المنافذ ، وكانت أوراقه سليمة تماما كما لم يتم إبلاغه بأسباب احتجازه أو أي أدلة تدينه،وظل رهن الاعتقال لنحو 3 سنوات دون أي ذنب أو جريرة ارتكبها ، حتي أقدم على الإضراب علي الطعام.
وأكدت اللجنة أنه يتعين علي إسرائيل أن تدرك أنها قوة احتلال وأن تلتزم بالقانون الدولي في معاملاتها مع المناطق الخاضعة لهذا الاحتلال وسكانها، وواصلت اللجنة فضح ممارساتها التي تمثلت في تدمير منازل هؤلاء المواطنين ، وهي التي زادت معدلاتها في الفترة الأخيرة خاصة خلال الأشهر الماضية من العام الجاري 2012.
ولفتت اللجنة الي أن نحو 40 % من أبناء قطاع غزة باتوا يعانون من البطالة وأن نحو 50 % يعيشون علي المساعدات الخارجية ، لافتة إلي أنها رصدت وتابعت الكيفية التي تتم بموجبها توزيع هذه المساعدات وهالها كيف يعيش أبناء القطاع علي هذه الكميات الضئيلة للغاية من المواد الغذائية التي ترد إليهم من الخارج.